يستعد العالم إلى مناظرة رئاسية قوية بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، وهي المواجهة المصيرية التي من المفترض أن تقلب موازين التوقعات بشأن من سيكون الأنسب لتولي منصب رئيس الولايات المتحدة، وذلك مع تصاعد حدة المنافسة بينهما، لذلك سيتعين على كلا المرشحين إظهار أفضل ما لديهما لتحقيق الفوز بالبيت الأبيض، وفقًا لصحيفة «تليجراف» البريطانية.

فيما يلي بعض النقاط التي ستجعل من ترامب أو هاريس رئيسًا محتمل.

هل ترامب سيغير أسلوبه أمام هاريس؟

يحب دونالد ترامب أن يكون محط الأنظار في الساحة السياسية، فإن يعتمد على أسلوبه الهجومي والمثير للجدل، ما دفع مستشاريه حثه لتهدئة حدة الجدالات الشرسة وتجنب التحدث عن آرائه الشخصية ضد هاريس كأول امرأة مرشحة للرئاسة، وهو الأسلوب الذي استخدمه مع هيلاري كلينتون في انتخابات 2016، وذلك خوفًا من أن تكون لها تأثيرات سلبية على فرصته الانتخابية.

تحديات وفرص هاريس

ستكون استراتيجية ترامب في هذه المناظرة محاولة ربط هاريس بسجل إدارة بايدن بشأن قضايا الإجهاض والهجرة ومراقبة الحدود، وذلك بعدما أشارت التقديرات إلى أن نحو 9 ملايين مهاجر عبروا الحدود الأمريكية المكسيكية منذ عام 2020، ما يسعى ترامب لاستغلاله في هجومه عليها.

وتسعى حملة هاريس إلى إسكات هذه الادعاءات، وتوضح أنها مكلفة بمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة وليس بإدارة الحدود نفسها، كما تحاول هاريس الابتعاد عن سياسات بايدن التي ارتبطت بارتفاع التضخم وزيادة تكلفة المعيشة بنسبة 20% خلال 4 سنوات، ولذلك من المتوقع أن تركز على سياسات اقتصادية جديدة التي تدعم الطبقات المتوسطة، من خلال الإعفاءات الضريبية لمشتري المنازل لأول مرة، والمزيد من الدعم الضريبي للأسر الفقيرة.

التحدي الكبير لترامب

ويواجه ترامب تحديًا كبيرًا في قضية حقوق الإجهاض، إذ أصبحت هذه القضية موضوعًا مهمًا يؤثر على ملايين النساء، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن حقوق الإجهاض تعتبر مسألة حاسمة لكثير من النساء.

ولكن في الأسابيع الأخيرة، حاول ترامب تغيير موقفه من أزمة الاجهاض، بعد أن أعلنه لن يوقع على قانون حظر الإجهاض في البلاد، كما أعلن دعمه لبعض السياسات الحكومية مثل تمويل علاجات التلقيح الصناعي، لكنه تعرض لانتقادات بسبب عدم الثبات علي موقف محدد في القضايا المختلفة، وطلب من الجمهوريين أن يكونوا أكثر مرونة في هذا الشأن لكسب ثقتهم، ويدعي ترامب أن ولايته الثانية ستكون «رائعة للنساء وحقوقهن الإنجابية».

توقيت المناظرة

تجرى المناظرة فجر الأربعاء وستبث علي شبكة «ايه بي سي» الأمريكية، وستكون فرصة ذهبية لكلا المرشحين لإظهار رؤيتهما وسياساتهما أمام ملايين المشاهدين، وستلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار الانتخابات الرئاسية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات الأميركية المناظرة ترامب هاريس

إقرأ أيضاً:

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

كشف النائب محمد الحصي ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن إجراءات إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك ، وذلك لإخلاء الوحدة السكنية المستأجرة قبل 7 سنوات طبقا لقانون الإيجار القديم .

وأكد الحصي في لـ"صدى البلد" أن هناك عدة أمور من الممكن أن تساهم في إثبات امتلاك المستأجرين شقة تمليك ، وذلك لإخلاء الوحدة السكنية المستأجرة قبل 7 سنوات طبقا لقانون الإيجار القديم.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أنه من الممكن الاستعلام عن ذلك من خلال الوحدة المحلية ، و شركات الكهرباء والمياه ، حيث أن إثبات ذلك هو أمر سهل جدا.

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديمرئيس إسكان النواب: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديمحقيقة إسراع الحكومة في استكمال قانون الإيجار القديم لتطوير وسط البلدرئيس "إسكان النواب": الشقق المغلقة بالإيجار القديم تُعاد لمالكها بعد عام

وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.

وفيما يلي أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:

•    تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

•    إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

•    زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

•    زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.

•    زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).

•    تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.

•    استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

•    منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

•    إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم الوحدة السكنية المستأجرة شقة تمليك المستأجر الوحدة المحلية

مقالات مشابهة

  • من المسؤولة الأميركية التي كذبها ترامب وماذا قالت عن إيران؟
  • «أولياء أمور الوسطى» يضع خطط عمل للفترة المقبلة
  • صفات أهل الإيمان.. خطيب المسجد النبوي: 3 أمور تقودهم لعبادة ربهم
  • بالشرق الأوسط.. مواقع أبرز قواعد أمريكا العسكرية بعد التلويح باستهدافها إذا تدخلت ضد إيران
  • كتائب حزب الله العراقية تتوعد ترامب إذا ضرب إيران: ستخسر كل التريليونات التي تحلم بها
  • هل تصح الصلاة بالقراءة الشاذة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
  • مناظرة بنجرير توصي بهيكلة الإقتصاد الإجتماعي والتضامني وتوفير سجل وطني شامل
  • مستثمرو مرسى علم تدعو لزيادة توفير الطاقة الكهربائية لتغطية الزيادة المرتقبة في الغرف الفندقية
  • من هي الدول النووية الأقوى؟
  • عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك