الهيئة السعودية للمحامين تحصل على وسام امتثال الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
جدة : البلاد
حصلت الهيئة السعودية للمحامين على وسام “امتثال الملكية الفكرية” الصادر عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وذلك في الحفل السنوي لتكريم المجتازين لبرنامج ” مسؤول احترام الملكية الفكرية ” .
ويعد البرنامج أحد مبادرات الهيئة السعودية للملكية الفكرية التي تهدف إلى تعزيز احترام الملكية الفكرية، من خلال تمكين وتدريب وتأهيل مختص من كل جهة، بالإضافة إلى تفعيل شراكة مستمرة بين الملكية الفكرية والجهات ذات العلاقة، إذ يتم من خلال هذه المبادرة رفع الامتثال بالأنظمة واللوائح، وإعداد سياسات خاصة بالملكية الفكرية ورفع الوعي بقيمتها واحترامها، بالإضافة إلى حماية أصول الملكية الفكرية في الجهات كافة.
وجاء تكريم عبدالعزيز الجفير مساعد الأمين العام ممثلاً للهيئة السعودية للمحامين نظير اهتمامها بالملكية الفكرية وعكسها على مستهدفات خطتها الإستراتيجية وتطبيقها؛ عبر إبرام الاتفاقيات اللازمة، ووضع الأسس القانونية للمحافظة على المخرجات والسياسات بما يتناسب مع التزامها بمعايير الملكية الفكرية وتطبيقها، بالإضافة إلى تأهيل كوادرها البشرية للتوعية في تعزيز نشر ثقافة احترام الملكية الفكرية.
وقد جرى اعتماد عبدالله المدني (مسؤول احترام الملكية الفكرية في مسار امتثال الملكية الفكرية) ممثلًا عن الهيئة.
يذكر أن مهام مسؤول احترام الملكية الفكرية تتمثل في العمل كمستشار ملكية فكرية، ووضع سياسات الملكية الفكرية لدى كل جهة، ومتابعة مستجدات الملكية الفكرية وتوعية العاملين، بالإضافة إلى مسؤولية التواصل للجهة التي يمثلها، كما سيكون المسؤول معنياً بعمل التقارير والاستبيانات الخاصة بالملكية الفكرية، والتأكد من التزام الجهة التي يمثلها بأنظمة وقوانين الملكية .
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الملكية الفكرية الهيئة السعودية للمحامين الهیئة السعودیة بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا
أصدر المجلس الرئاسي، برئاسة الدكتور محمد المنفي، القرار رقم (35) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في ليبيا، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وضمان احترام حقوق الإنسان.
وجاء القرار استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م، وملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020م، وقرارات مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمدينة سرت، إضافة إلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل، وقرار المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2021 بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس.
وتضم اللجنة، التي يرأسها قاضي بدرجة مستشار، ممثلين عن وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مستشار فني.
وتتولى اللجنة إجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية للسجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون إحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصياتها للجهات المختصة، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والحقوقية للنزلاء والموقوفين.
كما ستقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها تُرفع إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، وتتوفر على صلاحية التواصل مع اللجان والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها، والاستعانة بالخبراء والجهات المختصة حسب الحاجة.
ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذه بما يخدم المصلحة العامة.