بوريل من معبر رفح: أحد الأطراف يماطل في المفاوضات
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -اليوم الاثنين- إنه يمكن للاتحاد الأوروبي ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية على إسرائيل للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف بوريل، في مؤتمر صحفي بالجانب المصري من معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، أنه يدعم جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر، مشددا على أن الأمر سيكون صعبا على باقي الأطراف إذا وجد الوسطاء صعوبة في فرض حل.
وفي إشارة إلى إسرائيل، قال المسؤول الأوروبي إنه لا يفهم لماذا يماطل أحد الأطراف منذ أشهر في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات بفرض شروط جديدة لعرقلة المساعي المبذولة للتوصل إلى صفقة تشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وتبادلا للأسرى.
وأكد بوريل أن من المهم وقف إطلاق النار وإطلاق سراح "الرهائن" للاتفاق على دخول الطواقم المدنية لبدء عملها في غزة، كما أكد أهمية السماح بدخول المصابين وسيارات الإسعاف من خلال المعبر الذي سيطر عليه الجيش الإسرائيلي في مايو/أيار الماضي في بداية اجتياحه رفح بجنوب قطاع غزة.
وحذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من "أن تتحول غزة إلى مقديشو أو هاييتي بلا أمن وبلا نظام"، وفق تعبيره.
وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحا بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين بسبب تصريحاتهما العنصرية، قائلا إنه قدم مقترحا بهذا الشأن.
وقبل أيام، ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بحسب الإعلام الإسرائيلي.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قالت أول أمس السبت إن تل أبيب أبلغت مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأنها لا يمكنها استقباله في موعد زيارته.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن بوريل أعلن في رسالة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه ينوي زيارة البلاد يومي 14 و15 سبتمبر/أيلول الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاتحاد الأوروبی فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بالإفراج عن نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام
نقلت وكالة أنباء "مهر" عن محافظ مشهد حسن حسيني قوله إن الأشخاص الذين أوقفوا رددوا "شعارات تعتبر مخالفة للأعراف العامة".
طالب الاتحاد الاوروبي السلطات الايرانية بالافراج عن الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، عقب توقيفها مجددًا يوم الجمعة الى جانب ما لا يقل عن ثمانية نشطاء اخرين.
وقال المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الاوروبي انور العنوني ان الاتحاد يحث طهران على اطلاق سراح محمدي، مع مراعاة وضعها الصحي، اضافة الى الافراج عن جميع الاشخاص الذين جرى توقيفهم "اثناء ممارستهم لحرية التعبير". واعتبر ان الاعتقالات التي ن فذت يوم الجمعة "مقلقة للغاية".
توقيف متكرر ووضع صحي حساسوتبلغ محمدي 53 عامًا، وقد امضت معظم السنوات العشر الماضية في السجن بسبب توقيفات متكررة، كان اخرها في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، قبل ان يفرج عنها مؤقتًا لاسباب صحية في كانون الاول/ديسمبر 2024. وهي حائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2023.
Related إيران: "الحرية حقنا.. عاشت الحرية" إفراج مؤقت عن الناشطة نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلامإيران تحكم على نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام بالسجن لمدة عامإيران تعتقل نرجس محمدي الحائزة على نوبل السلام خلال تأبين محامٍ ملابسات التوقيف الاخيروافادت مؤسستها بانها اوقفت مجددًا اثناء مشاركتها مع عدد من النشطاء في احياء ذكرى مرور اسبوع على وفاة المحامي خسرو علي كردي، الذي عثر عليه متوفى في مكتبه الاسبوع الماضي.
ونقلت وكالة "مهر" عن محافظ مشهد حسن حسيني قوله ان الموقوفين رددوا "شعارات تعد مخالفة للاعراف العامة"، من دون ان يذكر اسماءهم.
قلق اوروبي وتحقيقات مطلوبةواضاف العنوني ان محمدي، التي قضت سنوات في السجن بسبب نشاطها الحقوقي، "تواصل استخدام صوتها للدفاع عن كرامة الانسان والحقوق الاساسية للايرانيين، بما في ذلك حرية التعبير، التي ينبغي احترامها في جميع الاوقات".
وكان علي كردي (45 عامًا) قد تولى الدفاع في قضايا وصفت بالحساسة، شملت موقوفين على خلفية حملة قمع الاحتجاجات التي شهدتها ايران عام 2022.
وعثر على جثمانه في الخامس من كانون الاول/ديسمبر، ما دفع منظمات حقوقية الى المطالبة بالتحقيق في ظروف وفاته. وقالت منظمة "حقوق الانسان في ايران"، ومقرها النرويج، ان ملابسات الوفاة "تثير شبهات خطيرة جدًا باحتمال كونها جريمة قتل مع تورط جهات رسمية".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر