هل يجوز رفع عداد الكهرباء عند التأخير في سداد أكثر من فاتورة؟
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كتب- محمد صلاح:
يتساءل عدد من مشتركي شركات توزيع الكهرباء، ومستخدمو العدادات التقليلدية والقديمة: هل يجوز للمحصل رفع العداد في حال عدم سداد أكثر من فاتورة دون أن يقدم للمستهلك إذنًا موثقًا من الشركة بوجوب رفعه العداد لعدم سداد أكثر من فاتورة؟.
وقالت إدارة الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير "بدر"، بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه من المفروض ألا يتأخر المشترك عن سداد أي فاتورة، ويتم رفع عداد الكهرباء إذا تعمد المواطن عدم سداد أكثر من فاتورة.
وأشارت إلى مميزات عداد الكهرباء الكارت "مسبق الدفع" عن العداد القديم، وهي كالتالي:-
- معرفة الاستهلاك أولًا بأول حيث يمكن متابعة استهلاكك من الكهرباء من شاشة موجودة بالعداد، توضح ما تبقى من الرصيد الشهري، وبالتالي تقسيمه على باقي الإستخدامات اليومية ومن ثم ترشيد الإنفاق بحسب الميزانية التي تخصصها لبند الكهرباء، مع إرسال رسالة إنذار قبل نفاد الرصيد لضمان استمرار الخدمة.
- متابعة الاستهلاك باستمرار سيجعلك يقظًا للعوامل التي تزيد من استهلاكك أنت وأفراد أسرتك ولن يقلل استهلاكك فحسب لكن أيضًا سيوفر مبالغ كبيرة جدًا من الكهرباء.
- القضاء على مشكلات القراءات الخاطئة، أو الأخطاء البشرية التي كانت تحدث من قِبَل بعض موظفي الكشف على العدادات.
- يمكن شحن العدَّاد بأقل مبلغ ممكن والذي يبدأ من 10 جنيهات وحتى 10 آلاف جنيه في المرة الواحدة، والتحكم في المبلغ الذي تدفعه للكهرباء وهناك رسائل فورية تصل إليك تخبرك بمعدل إستهلاكك، والرصيد المتبقي وحجم الطاقة التي استهلكتها.
- يبين لك نوع شريحة الكهرباء التي سوف يتم محاسبتك عليها، وبالتالي يمكنك تقليل إستهلاكك مع العلم أنه يتم التعامل بنفس أسعار الشرائح التي حدَّدتها الحكومة من قبل لكل أنواع العدادات.
- يوجد بالعداد لمبة تحذيرية تساعدك في معرفة قرب إنتهاء رصيد العداد الكودي.
- يمنع سرقة التيار الكهربائي وذلك من خلال شاشة العداد حيث يمكن مقارنة قيمة قراءة الدخول والخروج من العداد.
- يمكن استخراج كارت بدل فاقد بسهولة من شركة الكهرباء بقيمة 45 جنيهًا.
- في الإجازات والعطلات الرسمية إذا نفذ الرصيد بالعداد يظل متصلًا بالتيار الكهربائي حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي للأجازة، فلا قلق من انقطاع التيار وعدم القدرة على الشحن مرة أخرى في أيام الإجازات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة سرقة التيار الكهربائي العداد الكودي عداد الكهرباء الكارت
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس