محكمة أمريكية تلزم الموانئ العراقية بدفع 120 مليون دولار لأركيرودون القبرصية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
سبتمبر 9, 2024آخر تحديث: سبتمبر 9, 2024
المستقلة/-قضت محكمة أمريكية حكما يلزم الحكومة العراقية وشركة الموانئ العراقية بدفع 120 مليون دولار لصالح شركة أركيرودون القبرصية الخاصة بإنشاء كاسر الأمواج في ميناء الفاو بالبصرة.
محكمة أمريكية تلزم شركة الموانئ العراقية بدفع 120 مليون دولار لأركيرودون القبرصية
جاء ذلك بعدما حصلت شركة أركيرودون القبرصية على عقد بقيمة 265 مليون دولار لبناء كاسر الأمواج في ميناء الفاو الكبير من قبل الشركة العامة لموانئ العراق في عام 2012.
ولم تتمكن الشركة من تجنيد عدد كاف من العمال نتيجة لشن تنظيم “داعش” الإرهابي هجوما كبيرا على العراق.
وقال القاضي الأمريكي جيمس بواسبيرج إن “الدول الأجنبية التي تجند منها أركيرودون قوتها العاملة لم تشجع مواطنيها على السفر إلى العراق بل حتى منعت سفرهم”.
وأوضح القاضي الذي حكم لصالح أركيرودون أن “انشاء كاسر الأمواج واجه عقبات غير متوقعة منها عدم توظيف الشركة عددا كافيا من العمال بسبب التوترات الأمنية هناك، حيث منعت بعض الدول الأجنبية التي جندت منها أركيرودون عمالها من السفر إلى العراق، كما أن الحكومة العراقية خشيت من أن يعارض أبناء البصرة استخدام الشاحنات والمركبات الثقيلة للشركة على طريق البصرة-الفاو، مما قد يؤدي إلى احتجاجات، وأن ظروف التربة التي ذكرتها الشركة العامة لموانئ العراق في المناقصة غير صحيحة، ما أدى إلى عدم اكتمال البناء في الوقت المحدد”.
وأعلنت لجنة الأمر النيابي 160 الخاصة بالتحقيق في مخالفات الموانئ العراقية أنها تحتاج مزيدا من الوقت بعد التوصل في تحقيقاتها إلى شبهات فساد وصفتها بالكبيرة ورصدها محاولة إخفاء بعض الوثائق لعرقلة أعمالها.
ورصدت اللجنة مخالفات قانونية وإدارية في الموانئ البحرية العراقية.
المصدر: RT
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الموانئ العراقیة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
نائب:مصالح السوداني الشخصية وراء انعدام السيادة العراقية
آخر تحديث: 26 ماي 2025 - 2:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي ،الاثنين، إن “الحكومة لم تتخذ خطوات ملموسة لإنهاء التواجد التركي، رغم زوال مبرر وجوده المتمثل في حزب العمال الكردستاني، الذي أعلن مؤخراً عن حل نفسه”.وأضاف في حديث صحفي، أن “التزام الحكومة الصمت حيال مذكرات التفاهم الموقعة بين رئيس الوزراء ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، يثير تساؤلات واسعة، خصوصاً وأن تلك الاتفاقات تمس قضايا سيادية حساسة”.وشدد على “أهمية كشف تفاصيل هذه الاتفاقات أمام الرأي العام، خاصة في ظل النظام الديمقراطي الذي يفترض الشفافية والمساءلة”.ودعا إلى ضرورة اطلاع الشعب والبرلمان على طبيعة التفاهمات التي تتم خلال الزيارات الرسمية، لما لها من تأثير مباشر على مستقبل العراق وسيادته. تجدر الإشارة إلى أن حزب العمال الكردستاني الذي خاض صراعا مع الدولة التركية منذ أكثر من 40 عاما قرر حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح. وبالرغم من ذلك لم تسحب تركيا قواتها من مناطق شمال العراق .
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة