محكمة أمريكية تلزم الموانئ العراقية بدفع 120 مليون دولار لشركة قبرصية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
قضت محكمة أمريكية حكما يلزم الحكومة العراقية وشركة الموانئ العراقية بدفع 120 مليون دولار لصالح شركة أركيرودون القبرصية الخاصة بإنشاء كاسر الأمواج في ميناء الفاو بالبصرة.
جاء ذلك بعدما حصلت شركة أركيرودون القبرصية على عقد بقيمة 265 مليون دولار لبناء كاسر الأمواج في ميناء الفاو الكبير من قبل الشركة العامة لموانئ العراق في عام 2012.
ولم تتمكن الشركة من تجنيد عدد كاف من العمال نتيجة لشن داعش الإرهابي هجوما كبيرا على العراق.
وقال القاضي الأمريكي جيمس بواسبيرج إن "الدول الأجنبية التي تجند منها أركيرودون قوتها العاملة لم تشجع مواطنيها على السفر إلى العراق بل حتى منعت سفرهم".
وأوضح القاضي الذي حكم لصالح أركيرودون أن "انشاء كاسر الأمواج واجه عقبات غير متوقعة منها عدم توظيف الشركة عددا كافيا من العمال بسبب التوترات الأمنية هناك، حيث منعت بعض الدول الأجنبية التي جندت منها أركيرودون عمالها من السفر إلى العراق، كما أن الحكومة العراقية خشيت من أن يعارض أبناء البصرة استخدام الشاحنات والمركبات الثقيلة للشركة على طريق البصرة-الفاو، مما قد يؤدي إلى احتجاجات، وأن ظروف التربة التي ذكرتها الشركة العامة لموانئ العراق في المناقصة غير صحيحة، ما أدى إلى عدم اكتمال البناء في الوقت المحدد".
وأعلنت لجنة الأمر النيابي 160 الخاصة بالتحقيق في مخالفات الموانئ العراقية أنها تحتاج مزيدا من الوقت بعد التوصل في تحقيقاتها إلى شبهات فساد وصفتها بالكبيرة ورصدها محاولة إخفاء بعض الوثائق لعرقلة أعمالها.
ورصدت اللجنة مخالفات قانونية وإدارية في الموانئ البحرية العراقية.
المصدر: روسيا اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
القرار 1483 بلا لياقة قانونية.. والأموال العراقية ما زالت تحت الحصار المالي الأميركي
3 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
لا تزال الحكومة العراقية مستمرة في العمل وفق قرار مجلس الأمن رقم 1483 الصادر عام 2003، رغم زوال أسبابه القانونية والواقعية، إذ لم يعد هناك مبرر لبقاء أموال العراق تحت وصاية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لا سيما بعد أن سدد العراق جميع تعويضات غزو الكويت في عام 2021، وأُغلق ملف المطالبات الدولية بقرار أممي في 2022.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن بقاء الحساب العراقي تحت السيطرة الأميركية لا يخدم الاستقرار المالي في البلاد، بل يضاعف الضغوط على سعر صرف الدينار، ويكرّس التبعية النقدية لسياسات خارجية لا تنسجم بالضرورة مع مصالح العراق، في وقت تعاني فيه الأسواق من تقلبات حادة بسبب تأخر أو تقنين تحويلات الدولار من الاحتياطي الأميركي إلى المصارف المحلية.
ودعا الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد عبد ربه، الحكومة العراقية إلى مراجعة الإطار القانوني الدولي الخاص بإيداع أموال العراق في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
واستندت التقارير الاقتصادية الحديثة إلى بيانات من البنك المركزي العراقي تُظهر أن أكثر من 97% من الاحتياطات الأجنبية مودعة بالدولار، ما يجعل العراق عرضة مباشرة لسياسات الفيدرالي الأميركي وقرارات وزارة الخزانة، وهو أمر وصفه بعض المحللين بـ”الاحتلال النقدي غير المباشر”، فيما دعت أصوات نيابية إلى ضرورة التحرر منه عبر تنويع العملات الأجنبية المعتمدة.
واستعادت مدونات متخصصة تجربة النرويج في إنشاء صندوق سيادي مستقل لإدارة الفوائض النفطية خارج الحسابات التقليدية، وهو ما عدّه اقتصاديون عراقيون نموذجاً ملائماً لحالة العراق النفطية، حيث يتجاوز الاحتياطي النقدي الـ100 مليار دولار، دون أن ينعكس بشكل فعلي على التنمية أو الاستدامة، بسبب غياب أدوات الحوكمة والتخطيط بعيد المدى.
وذكرت تقارير دولية أن العراق يظل حتى اللحظة واحداً من الدول القليلة التي تضع أموالها النفطية في حسابات دولية تحت رقابة خارجية، رغم أنه لم يعد خاضعاً لأي برنامج للتعويض أو العقوبات، وهو ما دفع مختصين للمطالبة بمراجعة الأطر القانونية في مجلس الأمن، بما يضمن عودة السيادة الكاملة على القرار المالي والاقتصادي.
وانتشرت على وسائل التواصل دعوات لمحاسبة الجهات التي تعيق الإصلاح المالي، حيث كتب أحد المدونين: “ليس من المعقول أن تُصادر أموال العراق بقرار أممي انتهى مفعوله قبل ثلاث سنوات!”، فيما نشر آخر: “استقلال العراق يبدأ من استقلال قراره المالي.. لماذا لا نمتلك شجاعة الخروج من عباءة الدولار؟”.
وشدد اقتصاديون على أن تحقيق السيادة المالية لا يتطلب فقط قرارات فنية من المصرف المركزي، بل إرادة سياسية موحدة، ودعماً من البرلمان، ومفاوضين محترفين في المحافل الدولية، خصوصاً مع مجلس الأمن وصندوق النقد، بما يعيد للعراق هيبته كدولة ذات موارد ضخمة وموقع إقليمي لا يُستهان به.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف