هنغاريا تعتزم تحويل مساعدات دفاعية إلى تشاد بدلا من أوكرانيا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن بلاده تعتزم تحويل مساهمتها في "صندوق السلام" الأوروبي لمساعدة تشاد بدلا من أوكرانيا
وأكد سيارتو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشادي، يوم الاثنين، أن "الحكومة الهنغارية بادرت إلى تخصيص الاتحاد الأوروبي 14 مليون يورو مما يسمى بصندوق السلام الأوروبي لتطوير القدرات الدفاعية لتشاد".
وأضاف أن هذه المبادرة ستناقش خلال اجتماع المندوبين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي يوم 26 سبتمبر الجاري، معبرا عن أمله في إقرار المبادرة.
وأشار إلى أن هنغاريا وتشاد وقعتا عددا من الاتفاقيات الثنائية خلال زيارة الوفد التشادي برئاسة رئيس الجمهورية محمد ديبي، بما في ذلك لمواجهة الهجرة غير الشرعية والتعاون في مجالي الدفاع والزراعة وغيرهما.
وكان سيارتو قد صرح في وقت سابق بأن هنغاريا لن تعرقل تخصيص 5 مليارات يورو من موارد الصندوق الأوروبي المذكور لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا في حال وافق الاتحاد على استخدام المساهمة الهنغارية في الصندوق لأغراض غير متعلقة بتسليح أوكرانيا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي الهجرة غير الشرعية القدرات الدفاعية المندوبين الدائمين هجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!