تنفيذ 18 حملة تفتيش مفاجئة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء في 4 محافظات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة خلال الفترة من 15 أغسطس الماضي وحتي 9 سبتمبر 2024، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، في تنفيذ 18 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في عدد 4 محافظات القاهرة والجيزة والسويس ومطروح.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن القطاع قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال تلك الفترة: النوع الأول هو "الجولات التفتيشية المفاجئة" لرصد أوجه أي قصور في أداء الوحدات المحلية، والتي تضمنت 9 جولات مفاجئة علي محافظتي القاهرة والجيزة حيث تم المرور علي 7 أحياء بمحافظة القاهرة وهم ( مصر القديمة، وبولاق أبو العلا، والأزبكية، ووسط القاهرة، وعابدين، ومشتل مصر الجديدة وحديقة الفيروز بالمقطم، والمركز التكنولوجي ببولاق أبو العلا)، كما تم المرور علي وحدتين محليتين بمحافظة الجيزة وهما (إمبابة، والمنيرة الغربية)، مشيرًة إلي أن تلك الحملات المفاجئة رصدت العديد من المخالفات منها المرتبطة بإنتشار القمامة والإشغالات في عدد من المناطق التي تم المرور عليها، ومنها المرتبطة بعدم عزل وتأمين أعمدة الإنارة، بالإضافة إلي وجود شكاوي للمواطنين من وجود بعض الأسواق والمواقف العشوائية والتوك توك وبعض من المشكلات في عدد من الطرق.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية: أما النوع الثاني فهي "الزيارات المخططة" التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، والتي تضمنت ايضًا 9 زيارات علي محافظتي السويس ومطروح حيث تم زيارة 4 وحدات محلية بمحافظة السويس وهي (الديوان العام، وحي الأربعين، وحي السويس، وحي الجناين)، كما تم زيارة 5 وحدات محلية بمحافظة مطروح وهي ( الديوان العام، العلمين، مطروح، الحمام، سيوة)، لافتًة الي أن الزيارات المخططة تناولت كافة محاور التفتيش الأساسية والتي تتضمن متابعة مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، ومدي جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن علي مستوى محافظات الجمهورية، ورصد التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء علي أملاك الدولة، كما تضمنت الحملات متابعة عمل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة لرصد مدي إلتزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات الولاية ومدي الالتزام برفع المخلفات أولاً بأول وأرسالها لأماكن الفرز وإعادة التدوير، والتفتيش ايضًا علي مقار مبادرة "مشروعك"، والمرور علي المراكز التكنولوجية لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالتركيز أيضًا خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة على بعض الملفات الهامة منها التفتيش المالي والإداري، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظات والعمل علي رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري والتي تفتح بابا للتلاعب والفساد وإهدار المال العام، ويقوم الجهاز بتحويل كافة المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لإتخاذ الإجراءات القانونية.
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة لا تألوا جهداً في الإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولاً بأول إيماناً بدور الوزارة في توفير كافة الإحتياجات اللازمة لهم وتحقيق رضاهم، مشيرًة إلى أن قطاع التفتيش استجاب لشكاوى المواطنين بالمحافظات الواردة له خلال تلك الفترة والتي بلغ عددها (٦) شكاوي بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية والسويس والفيوم وقام القطاع بفحصها والعمل علي إزالة أسباب الشكاوي وحلها بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية القائمين بالعمل علي قطاع التفتيش المقدمة بالاهتمام بفحص كافة الشكاوى التي ترد باستمرارية للقطاع والعمل على وضع الحلول المناسبة لها لما يكون له من مردود إيجابي نحو المواطنين دون المساس بالصالح العام، بالإضافة الي استكمال التفتيشات المخططة من قبل القطاع لتغطية باقي محافظات الجمهورية وكذا القيام بحملات تفتيشية مفاجئة على العديد من الوحدات المحلية لما يحققه ذلك من ردع وانتظام سير منظومة العمل الإداري على الوجه الاكمل .
وفي إطار متابعة مستجدات ملف التصالح علي مخالفات البناء .. كلفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش بتشكيل لجان من القطاع للمرور الميداني علي محافظات القاهرة الكبري ( القاهرة - الجيزة - القليوبية ) لمتابعة لجان التصالح على مخالفات البناء بالأحياء والمراكز والمدن، للوقوف علي مدي قيامها بإنجاز طلبات المواطنين المتقدمين علي التصالح في مخالفات البناء في الفترات الزمنية المحددة لها والتأكد من تطبيق كافة التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح، والتأكد من تقديم كافة أوجه الدعم والامكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء وتبسيط الإجراءات على المواطنين لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش بأن تركز خطته خلال الفترة المقبلة اثناء المرور علي المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن علي التأكد من سرعة الانتهاء من التواصل مع المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح فى ظل القانون القديم رقم (17) لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال الاجراءات حتى الآن واعطائهم فرصة أخيرة للاستكمال فيما لا يزيد عن 30 يوماً، وكذا التيسير علي المتقدمين من المواطنين على القانون الجديد (187) لسنة 2023 وسهيل الاجراءات ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء وفقاً لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوحدات المحلية المدن والاحياء الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزیرة التنمیة المحلیة الوحدات المحلیة قطاع التفتیش المرور علی
إقرأ أيضاً:
إيران تنسحب من اتفاق القاهرة النووي: لا اتفاق نووي ولا تفتيش دولي
قررت إيران الانسحاب رسميًا من الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي في القاهرة، برعاية مصرية، وذلك على خلفية إعادة تفعيل آلية "سناب باك" وعودة العقوبات الدولية ضد طهران.
وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الاتفاق الذي وقّعه في 9 سبتمبر مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، لم يعد قائمًا، معتبرًا أنه فقد صلاحيته كأساس للتعاون بعد المتغيرات السياسية الأخيرة، وعلى رأسها تفعيل العقوبات.
وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية عقب لقائه سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في طهران، أوضح عراقجي أن طهران ستُعلن قريبًا عن رؤيتها الجديدة للتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن المستجدات الإقليمية والدولية "تفرض على إيران اتخاذ قرارات تتناسب مع الوضع الجديد".
واعتبر الوزير الإيراني أن تفعيل آلية "سناب باك" غيّر كل المعطيات، تمامًا كما فعل الهجوم العسكري الأخير، مضيفًا أن "اتفاق القاهرة لم يعد مجديًا أو ذا صلة بالواقع الراهن".
وتتيح آلية "سناب باك" — المندرجة في إطار الاتفاق النووي الإيراني وقرار مجلس الأمن 2231 لعام 2015 — لأي طرف من الأطراف الموقّعة (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران تلقائيًا، دون الحاجة لتصويت جديد في مجلس الأمن، في حال تم التأكد من أن طهران لا تلتزم ببنود الاتفاق.
وكان الاتفاق الذي وُقّع في القاهرة في 9 سبتمبر بوساطة مصرية، من خلال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، قد جاء بهدف استئناف التعاون التقني والتفتيش النووي بعد أن علّقت إيران تعاونها مع الوكالة في يوليو، عقب هجوم إسرائيلي–أمريكي مشترك استهدف منشآتها النووية في يونيو، خلال حرب استمرت 12 يومًا.
وتضمّن الاتفاق "آليات عملية" لإعادة تفعيل عمليات التفتيش بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي، مع التركيز على الشفافية وحماية السيادة الإيرانية، كما نُظر إليه كخطوة أولى لإعادة بناء الثقة بين طهران والوكالة الدولية.
ورغم إشادة المدير العام للوكالة رافاييل غروسي بالاتفاق، واعتباره "خطوة في الاتجاه الصحيح"، إلا أن عراقجي كان قد حذّر في وقت سابق من أن تفعيل آلية "سناب باك" سيُسقط الاتفاق تلقائيًا، وهو ما حدث بالفعل مع تصاعد التوترات الأخيرة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات