صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر تقفز لـ1.3 مليار قدم مكعبة يوميًا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
من المتوقع أن ترتفع صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بنسبة 45%، لنحو 1.3 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال العام المقبل (2025) بدعم من توسعة حقل تمار في شرق المتوسط.
ويعتزم التحالف الذي تقوده شركة شيفرون الأميركية البدء في عمليات تطوير وتوسعة حقل تمار خلال النصف الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
واتخذت شيفرون، في فبراير/شباط الماضي، قرار الاستثمار النهائي للمضي قدمًا في المرحلة الأولى من توسعة حقل تمار البحري قبالة إسرائيل، وهو مشروع بقيمة 673 مليون دولار، من شأنه زيادة صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر.
ستسهم عمليات تطوير حقل تمار، وفق بيانات، في زيادة كميات الغاز المورّدة للسوق المصرية بداية من يونيو/حزيران المقبل، إلى 1.3 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي، مقابل 900 مليون قدم مكعبة خلال المدة نفسها من العام الحالي.
توسعة حقل تمارتتضمن المرحلة الأولى من توسعة "تمار" إنشاء خط أنابيب ثالث بطول 150 كيلومترًا إلى منصة تمار البحرية من حقل تمار، مما يسهّل توصيل ما يصل إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي بحلول عام 2025.
ومن شأن استكمال توسعة حقل تمار أن يعزز إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي من الحقل إلى 1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا من مليار قدم مكعبة حاليًا، ما يعني زيادة بنحو 60%، ما يرفع حجم صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر.
وأجّلت الشركات العاملة في حقل تمار عمليات التطوير التي كان من المقرر البدء فيها خلال أغسطس/آب الماضي، نظرًا للاضطرابات في منطقة البحر المتوسط، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن الأميركية.
ووافقت إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي على تصدير مزيد من الغاز الطبيعي من حقولها البحرية، إذ تعتزم الشركات في حقل ليفياثان استثمار ما يصل إلى 500 مليون دولار لتوسيع الطاقة الإنتاجية للحقل.
وقال وزير الطاقة إيلي كوهين، إن قرار زيادة صادرات الغاز الإسرائيلي إلى أكثر من المثلَين في شرق البحر المتوسط من شأنه أن يعزز العلاقات الدبلوماسية، ويحسّن أمن الطاقة في إسرائيل، ويجلب مكاسب إضافية للاقتصاد.
واردات مصر من الغاز الإسرائيليتُجري مصر مباحثات لزيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي إلى 1.1 مليار قدم مكعبة بداية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لتدبير كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز اللازم للقطاعات المختلفة، وبالتحديد الكهرباء والصناعة.
وتفاوتَ حجم واردات مصر من الغاز الإسرائيلي على أساس شهري، إذ بلغت التدفقات في أغسطس/آب الماضي نحو 870 مليون قدم مكعبة، وارتفعت في سبتمبر/أيلول إلى مستوى 950 مليون قدم مكعبة، حسبما ذكرت قناة العربية.
ومن المتوقع أن تزيد توسعة حقل تمار واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بنحو 300 مليون قدم مكعبة يوميًا خلال النصف الثاني من عام 2025.
وارتفعت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بمقدار 514 مليون متر مكعب خلال النصف الأول من 2024، على أساس سنوي، لمواجهة الطلب المتزايد وسط تراجع الإنتاج المحلي، الأمر الذي دفع البلاد -أيضًا- لاستيراد الغاز المسال.
وتوضح بيانات حديثة، أن مصر استوردت 5.118 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية يونيو/حزيران 2024، بزيادة 11.2%، مقابل 4.604 مليار متر مكعب في النصف المقارَن من عام 2023.
تأتي زيادة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بالتزامن مع انخفاض إنتاج الغاز محليًا خلال النصف الأول من العام الجاري بمقدار 4.41 مليار متر مكعب، ليصل إلى 26.06 مليار متر مكعب، مقابل 30.47 مليار متر مكعب في المدة المقارنة من العام الماضي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صادرات الغاز الإسرائیلی إلى مصر واردات مصر من الغاز الإسرائیلی ملیون قدم مکعبة ملیار متر مکعب الغاز الطبیعی خلال النصف ا خلال
إقرأ أيضاً:
بـ قيمة 383 مليون دولار.. صادرات مصر في «الغزل والمنسوجات» تسجل نموا بنسبة 7%
حققت شركات التصدير العاملة في السوق المصري في قطاع الغزل والمنسوجات ارتفاعا في حجم الصادرات للخارج بما جاءت قيمته 383 مليون دولار خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر إبريل 2025.
جاء ذلك من خلال ما وضحته نشرة المجلس التصديري لحجم ما حققه القطاع من ارتفاع في حجم الصادرات، مقارنة بما سجلته صادرات القطاع خلال نفس الفترة المذكورة من العام الماضي، والتي سجلت ما قيمته 360 مليون دولار.
وأوضح هاني سلام، رئيس المجلس التصديري لصناعة الغزل والمنسوجات أن هذا النمو يعكس مرونة القطاع في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقدرته على الحفاظ على الأسواق الخارجية رغم الظروف المتقلبة، مشيراً إلى أن ثقة المشترين الدوليين في السوق المصري تعززت بفضل الجودة التصنيعية العالية، والقرب الجغرافي، واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح إعفاءات جمركية مع معظم الأسواق العالمية.
ووفقا لبيان صادر عن المجلس، جاءت تركيا في صدارة الأسواق المستقبلة لصادرات الغزل والمنسوجات المصرية خلال الفترة من يناير إلى أبريل، حيث استحوذت على صادرات بقيمة 165 مليون دولار، محققة نموا بنسبة 31%. وجاءت الجزائر في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 42 مليون دولار ونمو 20%، ثم إيطاليا بـ27 مليون دولار بنمو 10%، تليها الصين وألمانيا بقيمة 13 مليون دولار لكل منهما، وبنمو 10% و21% على التوالي.
وأشار سلام إلى تحركات إيجابية في عدد من الأسواق الجديدة، أبرزها البرازيل التي سجلت صادرات القطاع إليها نمواً تجاوز 100%، في مؤشر على نجاح جهود فتح أسواق غير تقليدية وتنويع القاعدة التصديرية. في المقابل، شهدت الصادرات تراجعاً في بعض الأسواق التقليدية مثل تونس والهند والتشيك.
وعلى مستوى البنود الجمركية، تصدر البند «540752» قائمة الصادرات الأعلى، وهو خاص بالأقمشة المنسوجة من خيوط شعيرات تركيبية تحتوي على 85% أو أكثر من شعيرات البوليستر، حيث سجل صادرات بقيمة 55 مليون دولار بنمو لافت بلغ 82% مقارنة بالعام الماضي. يليه البند «520942» الخاص بأقمشة الجينز بصادرات وصلت إلى 30 مليون دولار.
وذكر رئيس المجلس أن نحو 95% من صادرات القطاع تتركز في أكثر من 20 سوقاً رئيسياً، ما يعكس اتساع قاعدة الأسواق التصديرية وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الوجهات. وأوضح أن قارة آسيا، بما في ذلك تركيا، جاءت في صدارة المناطق المستقبلة لصادرات القطاع بقيمة 201 مليون دولار، بنمو 22%، في حين تراجعت الصادرات إلى الدول العربية بنسبة 14% لتسجل 86 مليون دولار.
وفي ختام تصريحاته، أكد سلام أن هناك تحديات ما زالت تواجه الصادرات المصرية، أبرزها حالة عدم اليقين في التجارة العالمية نتيجة الإجراءات الجمركية المتغيرة من جانب الولايات المتحدة، والتي رغم تباطؤها خلال مهلة الـ90 يوماً الأخيرة، إلا أنها تظل مصدر قلق للمصدرين وتزيد من الضبابية في سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن مصر لا تزال تتمتع بميزة تنافسية في السوق الأمريكية مع رسوم جمركية لا تتجاوز 10%، إلا أن القطاع يتأثر بشكل غير مباشر، نظراً لاعتماده كمورد رئيسي للخامات التي تدخل في صناعات تصديرية أخرى مثل الملابس الجاهزة والمفروشات.
واختتم سلام بالإشادة بالتدفقات الاستثمارية الأجنبية المتزايدة في قطاع الصناعات النسيجية، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تمثل رافعة رئيسية لتعزيز الطاقة الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير خلال السنوات القليلة المقبلة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة دعم الاستثمار المحلي لتأهيل الشركات نحو التوسعات التي تمكّنها من اقتناص الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.
اقرأ أيضاًالمجلس التصديري للصناعات الهندسية: 6.3% ارتفاعا بالصادرات خلال فبراير 2023
شريف الصياد: الصادرات المصرية طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
بقيمة 110 ملايين دولار.. فرص واعدة أمام صادرات الدقيق المصري لـ5 أسواق رئيسة
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة