بحضور قنصل عام مصر بـدبي: كونتكت تفتتح فرعها الأول في دبي وتؤسس كونتكت كريديت ضمن توسعاتها الإقليمية والدولية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلنت " كونتكت المالية القابضة "، الشركة المصرية الرائدة في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، عن خطوة جديدة نحو التوسع الدولي بافتتاح مقرها الأول في " دبي " وتأسيس شركة "كونتكت كريديت" في الإمارات ويأتي هذا التوسع لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التمويلية والتأمينية للمصريين المقيمين في الإمارات، مما يسهل عليهم تمويل الأصول والحصول على الخدمات التأمينية في مصر دون الحاجة إلى السفر.
وقالت " كونتكت " في بيان لها صدر صباح اليوم أن المقر الجديد يقع في منطقة "بيزنيس باي" الراقية في " دبي "، مما يعكس التزام كونتكت بتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها في موقع استراتيجي في قلب المدينة ـ وتعتبر "بيزنيس باي" مركزاً حيوياً للأعمال والشركات الكبرى، وهو ما يتماشى مع رؤية " كونتكت " للتوسع الدولي والارتقاء بخدماتها إلى مستوى عالمي .
وأضاف البيان أن المقر الجديد تم إفتتاحه أمس الأثنين 9 سبتمبر 2024 2024 بحضور السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، وسعادة السفير الدكتور حسام حسين إسماعيل، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي والإمارات الشمالية، ومجموعة من كبار الشخصيات والمسؤولين من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة العليا في الشركة.
كما شهد الافتتاح حضور عدد من الشخصيات البارزة من الجالية المصرية في الإمارات. وحظي الحفل بتغطية من بعض وسائل الإعلام في الإمارات، مما يبرز أهمية هذه الخطوة في تعزيز تواجد كونتكت على الساحة الدولية.
وكشف البيان أنه من خلال المقر الجديد، يمكن للمصريين في الإمارات التعاقد والدفع محلياً للحصول على تمويل السيارات، الأجهزة الكهربائية، التمويل العقاري، تشطيب المنازل، عضويات النوادي، الدراجات النارية، المركبات المائية، التمويل الأخضر، تصميم وفرش المنازل، وتمويل حفلات الزفاف والمناسبات وتمويل رحلات الحج والعمرة. كما توفر الشركة خدمات تأمينية من خلال شركاتها التابعة "كونتكت للوساطة التأمينية"، "ثروة للتأمين"، و"ثروة حياة"، لتلبية احتياجات العملاء المختلفة في مصر.
وعلي هامش الأفتتاح قال السيد سعيد زعتر الرئيس التفيذي لمجموعة شركات " كونتكت المالية القابضة " أن افتتاح فرع " دبي " خطوة استراتيجية مهمة تؤكد التزامنا بدعم المصريين في الخارج وتقديم أفضل الخدمات المالية والتأمينية لهم.
وتابع زعتر : نحن متفائلون بنجاح هذه الخطوة الأولى من نوسعاتنا الدولية، ومع التقدم الناجح في " دبي " ، نخطط للتوسع إلى دول عربية أخرى وبالأخص دول مجلس التعاون الخليجي وندرس دخول دول أوروبية لاحقاً.
وأضاف زعتر، نحرص دائماً على أن نكون بجانب عملائنا والتسهيل عليهم ، ومع وجود فرع لـ " كونتكت " في " دبي " ، لم يعد المصريين المقيمين في الإمارات مضطرين لعمل أجازة والسفر إلى مصر للتعاقد على تمويل سيارة أو سداد مصاريف تعليم أبنائهم.
وبمناسبة إفتتاح الفرع الجديد لـ " كونتكت بدبي " اعلنت الشركة عن عرض خاص للمصريين المقيمين في الإمارات بمناسبة الافتتاح، بخصم 50% على المصاريف الإدارية لفترة محدودة، مما يجعل الحصول على الخدمات التمويلية والتأمينية أكثر سهولة ويسراً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كونتكت المالية القابضة الخدمات المالية غير المصرفية دبي المقيمين في الإمارات فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر إطارا تنظيميا لإدارة برامج الرعاية الصحية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
تفاصيل القرار
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوما، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟