بي إم دبليو الألمانية تسحب 1.5 مليون سيارة وتخفض أهدافها السنوية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
اضطرت شركة "بي إم دبليو" الألمانية لصناعة السيارات، اليوم الثلاثاء، إلى خفض أهدافها السنوية بسبب خلل في نظام مكابح مركباتها، دفع المجموعة إلى إجراء عمليات سحب أو وقف تسليم تطال 1.5 مليون سيارة.
وتتعلق المشاكل بنظام الكبح الذكي "آي بي إس" (IBS) المرتبط بـ"مورّد" لم تكشف "بي إم دبليو" اسمه أو تفاصيله الفنية.
لكن وكالة بلومبيرغ ذكرت أن شركة "كونتيننتال" الألمانية لصناعة المعدات هي الوحيدة التي تزود "بي إم دبليو" بهذه الأنظمة التي تستخدمها في سياراتها من العلامات التجارية "بي إم دبليو" و"ميني" و"رولز رويس".
وأكد مقربون من الشركة -التي تتخذ مقرا في مقاطعة بافاريا الألمانية- هذه المعلومات لوكالة الصحافة الفرنسية.
ونتيجة عمليات الاستدعاء هذه، يُتوقع أن تشهد عمليات تسليم سيارات "بي إم دبليو" تراجعا طفيفا في 2024 على أساس سنوي، في حين كان من المتوقع أن تزيد قليلا وفقا للتوقعات الأولية، بعد المستوى القياسي الذي بلغ 2.56 مليون وحدة في عام 2023.
وسيؤثر ذلك أيضا على ربحية المجموعة، إذ يُنظر لأن يتراوح هامش التشغيل في نشاط "بي إم دبليو" بقطاع السيارات -وهو قسم رئيسي في الشركة- بين "6% و7%"، مقارنة بـ8% إلى 10% سابقا، وفق بيان للشركة.
ويعود سبب تراجع ربحية الشركة أيضا إلى الحظر المفروض على تسليم العديد من السيارات، بالإضافة إلى ضعف الأداء في أسواق الصين.
كما يُتوقع أن يسجل الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة -التي تصنع أيضا دراجات نارية- انخفاضا كبيرا، بعدما كانت التوقعات السابقة تتحدث عن تراجع طفيف.
ومن المتوقع أن تصل تكاليف الضمان للإجراءات الفنية الخاصة بأعمال الاستدعاء في الربع الثالث إلى مبلغ يتألف من 3 أرقام كبيرة من ملايين اليوروهات.
وفي بورصة فرانكفورت، خسرت أسهم "بي إم دبليو" و"كونتيننتال" أكثر من 7% عقب هذا الإعلان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أسواق بی إم دبلیو
إقرأ أيضاً:
إفلاس الشركات الألمانية يصل لأعلى مستوى منذ 2015
أشارت وكالة الائتمان "كريديت ريفورم"، إلى أن عدد الشركات الألمانية التي تعلن إفلاسها في ازدياد.
وقالت الوكالة إن نحو 11900 شركة سوف تكون تقدمت بطلبات لإعلان الإفلاس بنهاية النصف الأول من العام الجاري، أي بزيادة قدرها 9.4 بالمئة مقابل نفس الفترة من العام الماضي.
ورغم أن الزيادة تباطأت بشكل كبير – حيث إن العدد خلال النصف الأول من 2024 كان أعلى بواقع 28.5 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة في 2023، فإن عدد الشركات المعسرة وصل لأعلى مستوى منذ 2015.
وفي ذلك الوقت، قالت كريديت ريفورم أن 11530 شركة أعلنت إفلاسها بين يناير ونهاية يونيو.
وقال باتريك-لودفيج هانتش، رئيس الأبحاث الاقتصادية لدى "كريديت ريفورم" إن "الشركات تعاني من قلة الطلب وزيادة التكاليف واستمرار عدم اليقين.. ويتضاءل الاحتياطي المالي وتجد المزيد ن الشركات نفسها في صعوبات جادة".
وسجلت وكالة الائتمان ارتفاعا كبيرا في حالات إفلاس الشركات خلال النصف الأول من العام في قطاع التصنيع (بزيادة 17.5 بالمئة إلى 940 حالة) وفي قطاع التجزئة (بزيادة 13.8 بالمئة إلى 2220 حالة).
وتعاني الصناعة من ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة، بينما يشعر قطاع التجزئة بآثار ضبط النفس لدى المستهلكين في مواجهة الأزمات الدولية والمنافسة عبر الإنترنت.
وذهب النصيب الأكبر لعمليات الإفلاس بتسجيل أقل بقليل من سبعة آلاف حالة، إلى قطاع الخدمات الذي يشمل صناعة إعداد وتحضير الطعام.
وبلغت الأضرار الناجمة عن إفلاس الشركات في النصف الأول من عام 2025 ما يقدر بنحو 33.4 مليار يورو (نحو 39 مليار دولار)، بارتفاع من 29.7 مليار يورو في العام السابق.
كما ارتفع عدد الوظائف المعرضة للخطر نتيجة لحالات الإعسار واسعة النطاق حيث تأثر 141 ألف موظف، مقارنة بـ 133 ألف موظف في النصف الأول من عام 2024.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين