تدّشن النظام الإلكتروني المالي والمحاسبي الحكومي بجامعة إب
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الثورة نت/..
دشنت جامعة إب اليوم العمل بالنظام الإلكتروني المالي والمحاسبي الحكومي “AFMlS” بالتعاون مع وزارة المالية وكاك بنك.
وفي التدشين أكد رئيس الجامعة الدكتور نصر الحجيلي، أن النظام المالي الإلكتروني سيحقق المزيد من التسهيلات لعمل تحصيل وتصريف الموارد الذاتية للجامعة وصولاً إلى أعلى مستوى من الشفافية وحوكمة الأداء المالي والمحاسبي.
وأوضح أن الجامعة ومن خلال النظام ستعمل على تذليل الصعوبات أمام العاملين في المالية والطلبة وبناء قاعدة بيانات محدثة يمكن معرفة البيان المالي لكل طالب وتسهيل عملية التحصيل بالتواقيت مع الخطوات التي قطعتها الجامعة في النظام الآلي الموحد لشؤون الطلبة.
بدوره أشاد مدير التشغيل والصيانة بوزارة المالية عبدالله العراسي، بالحرص الذي تبديه قيادة جامعة إب على تطبيق النظام المالي الإلكتروني لما له من أهمية في ضبط الأداء المالي والمحاسبي وتيسير عملية التحصيل والمتابعة.
عقب ذلك قدّم عرض مرئي توضيحي لآلية استخدام النظام وتحديث نوافذه بصورة دورية من قبل الوحدات المالية والمحاسبية في كليات ومراكز الجامعة.
حضر التدشين أمين عام الجامعة عبدالملك السقاف ومساعده نبيل الورافي ومدراء المالية بالجامعة نبيل الشامي والحسابات بشير فيروز وفرع كاك بنك بالمحافظة عبدالله الأسد.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
السياسات الاقتصادية الناجعة نحو الاستدامة المالية
أظهر الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة للعام الماضي، النجاح الملحوظ الذي حققته حكومتنا الرشيدة، من خلال نمو الإيرادات بنسبة 16%، وهو ما يعكس الحرص الكبير على استثمار الفرص وتعظيم الموارد بما يضمن دعم استقرار اقتصادنا الوطني.
ولقد سلط تقرير الأداء المالي الضوء على العديد من النقاط الإيجابية، نذكر منها ارتفاع الإيرادات الضريبية، وهذا الارتفاع يجعلنا نطمئن بشأن تعافي النشاط الاقتصادي؛ إذ يُؤكد هذا الارتفاع عودة عجلة الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية، وتحفيز الاستثمارات وتشجيع جهود التنويع الاقتصادي.
كما إنِّه على الرغم من ارتفاع الإنفاق العام بنحو 591 مليون ريال عن العام 2023، إلّا أنَّ ذلك جاء نتيجة تعزيز بعض بنود الدعم، ومن بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية، الأمر الذي يصب في صالح المواطنين والحرص على تخفيف الأعباء المالية.
ووفقًا للإحصائيات، فقد نجحت حكومتنا في خفض خدمة الدين العام بنحو 114 مليون ريال عن المُعتمد، وهو النهج الذي نسير عليه لتقليل أعباء الديون وتحقيق الاستدامة المالية، وننجح بالفعل في تحقيقه.
إنَّ هذه النتائج الإيجابية تُثبت أنَّ السياسات الاقتصادية الوطنية تنطلق من رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وتعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وجميعنا يثق في السياسات التي تطبقها حكومتنا لتنويع مصادر الدخل وتحفيز مختلف القطاعات لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"؛ بما يُرسِّخ مكانة السلطنة كمركزٍ اقتصاديٍّ مُستقرٍ وقويٍ في المنطقة والعالم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!