جوجل تخسر معركتها ضد غرامة مكافحة الاحتكار
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
ذكرت وكالة رويترز أن شركة جوجل خسرت معركة استمرت سبع سنوات مع المفوضية الأوروبية بعد أن أيدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي غرامة مكافحة الاحتكار التي فرضتها على عملاق البحث والتي بلغت 2.7 مليار دولار.
كانت هيئات مكافحة الاحتكار قد فرضت العقوبة في الأصل على جوجل في عام 2017 لتفضيلها خدمة التسوق الخاصة بها على منافسيها المحليين.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر في ذلك الوقت: "إن استراتيجية جوجل لخدمة التسوق المقارن لم تكن تتعلق فقط بجذب العملاء من خلال جعل منتجها أفضل من منتجات منافسيها. بل إن جوجل أساءت استخدام هيمنتها على السوق كمحرك بحث من خلال الترويج لخدمة التسوق المقارن الخاصة بها في نتائج البحث الخاصة بها، وخفض مرتبة منتجات المنافسين".
خسرت جوجل استئنافها الأول أمام محكمة أدنى في عام 2021، وأرسلت الاستئناف إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج. وزعمت الشركة أنها عوقبت بسبب وضعها المهيمن في السوق وأن القرار الأصلي "أخطأ في القانون من خلال التعامل مع تحسينات الجودة... باعتبارها مسيئة".
ومع ذلك، أيد قضاة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قرار المحكمة الأدنى الذي يسمح للشركة بالحصول على وضع مهيمن ولكن ليس إساءة استخدامه. وأشاروا إلى أنه "على وجه الخصوص، يُحظر سلوك الشركات في وضع مهيمن يكون له تأثير إعاقة المنافسة في الجوهر ومن المرجح أن يسبب بالتالي ضررًا للشركات الفردية والمستهلكين".
وقد رد متحدث باسم جوجل لم يذكر اسمه بالفعل على القرار، قائلاً إن الشركة "محبطة" من الحكم. وأضافوا "يتعلق هذا الحكم بمجموعة محددة للغاية من الحقائق. لقد أجرينا تغييرات في عام 2017 للامتثال لقرار المفوضية الأوروبية. لقد نجح نهجنا لأكثر من سبع سنوات، حيث حقق مليارات النقرات لأكثر من 800 خدمة مقارنة تسوق".
وتخوض شركة جوجل أيضا معركة قانونية في الاتحاد الأوروبي قد تجبرها على بيع أجزاء من أعمالها في مجال التكنولوجيا الإعلانية بسبب حجج مماثلة مفادها أنها تفضل خدماتها على خدمات المنافسين. ووجدت مفوضية الاتحاد الأوروبي مبدئيا أنه بما أن من غير المرجح أن تغير جوجل سلوكها، فإن "التخلص الإلزامي" من جزء من خدماتها فقط من شأنه أن يعالج مخاوف المنافسة. وفي المجمل، تراكمت على جوجل 8.25 مليار يورو (9.12 مليار دولار) من غرامات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات العشر الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی مکافحة الاحتکار
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص.
عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس