“هآرتس”: الحكم العسكري في غزة سيكلف “إسرائيل” ثمناً باهظاً
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الجديد برس:
حذر رئيس قسم القانون الدولي في النيابة العامة العسكرية، والمستشار القانوني لوزارة خارجية الاحتلال يوئل زينغر، في تقرير في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، من تبعات الحكم العسكري الإسرائيلي الكامل أو الجزئي لقطاع غزة، والتكلفة الباهظة التي ستدفعها “إسرائيل” من جانب الموارد البشرية والاقتصادية.
وتساءل عن وجود تناقض بين نية رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحفاظ على سيطرة عسكرية إسرائيلية في غزة، وبمعنى مواصلة احتلال المنطقة “في اليوم التالي” من نهاية الحرب في القطاع، وطموح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بعدم إقامة أي حكم عسكري في المنطقة.
ويسعى نتنياهو إلى الحفاظ على سيطرة عسكرية إسرائيلية في غزة حتى بعد وقف إطلاق النار. واستشهد بتحليل رئيس تحرير الصحيفة ألوف بن، الذي اعتبر أن هدف البقاء في غزة يتضح من طلب نتنياهو الصارم بأن تحتفظ “إسرائيل” بالسيطرة على “محور فيلادلفيا” و”محور نتساريم” في “اليوم التالي”.
من ناحية أخرى، يبرز موقف غالانت الرافض لإنشاء حكم عسكري، الواضح في تصريحه في 15 مايو 2024، أنه “يجب على إسرائيل تجنب إنشاء حكم عسكري في المنطقة مرة أخرى في اليوم التالي” وبدلاً من ذلك، عليها دفع بديل آخر للحكم. وأكد زينغر أن موقف غالانت يمثّل أيضاً موقف المؤسسة الأمنية والعسكرية.
ويتوافق موقف غالانت، بحسب زينغر، مع إفادة مراسل الصحيفة في وزارة الداخلية بار بيلغ والمراسل في “الكنيست” يونتان ليس، أن الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة سيصبح “الجهد الأمني الرئيسي لإسرائيل في السنوات المقبلة على حساب ساحات أخرى”، وسيكلف ذلك “دماء وقتلى وثمناً اقتصادياً باهظاً”.
وتواجه “إسرائيل” 3 خيارات، على حد تعبيره، بشأن “اليوم التالي” بعد نهاية الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
أولا، يقوم الجيش الإسرائيلي بالانسحاب بشكل كامل من قطاع غزة، وإيقاف السيطرة على المنطقة عسكرياً. يمنح ذلك ، قدرة التخلي عن التزاماته برعاية “السكان المحليين” طالما أنه لا تمنع أطراف أخرى من القيام بذلك.
ويرفع الاحتلال بذلك المسؤولية القانونية عن تلبية جميع احتياجات السكان في غزة، بما في ذلك مسؤولية إجراء دراسة منتظمة في المدارس، وإعادة تأهيل المستشفيات، وإمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والماء، وغيرها من الخدمات.
أما الخيار الثاني، فهو عبر حفاظ الجيش الإسرائيلي على سيطرته العسكرية على القطاع، عبر “الاعتناء بالمدنيين”، والثالث عبر إيجاد بديل يكون على استعداد لتحمل مسؤولية ما أسماه “رعاية المدنيين” في القطاع تحت المسؤولية العسكرية العليا لـ”إسرائيل”.
ويؤكد الكاتب، أن “إسرائيل” لا تستطيع أن تمسك “طرفي العصا” بمعنى مطلبها بالحفاظ على سيطرة عسكرية على الأرض، وكذلك التنصل من مسؤوليتها القانونية الناتجة عن ذلك المتمثلة في “رعاية السكان” المدنيين.
ويضيف أن الحكومة لن تتمكن “من دفن رأسها في الرمال”، وإن فعلت “لن يكون بعيداً اليوم الذي سيأتي فيه الحساب، سواء في المحكمة العليا الإسرائيلية، أو في واشنطن أو في لاهاي”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الیوم التالی فی غزة
إقرأ أيضاً:
“إسرائيل” تمارس إبادة معرفية في قطاع غزة
الثورة / متابعات
للعام الثاني على التوالي، تحرم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نحو 785 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم، في ظل استهداف مباشر وممنهج للمنظومة التعليمية بكافة مكوناتها.
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة، الدكتور خالد أبو ندى، في تصريحات صحفية ، أن القطاع التربوي يمر بـ»أحلك مراحله التاريخية»، مشيرًا إلى أن ما يحدث كارثة مركّبة تمس مئات آلاف الطلبة والمعلمين، وتهدد بضياع مستقبل جيل كامل.
وأضاف أبو ندى، أن الاحتلال الإسرائيلي دأب منذ نشأته على تدمير المؤسسات التعليمية في محاولة لطمس الهوية الفلسطينية، موضحًا أن العدوان لا يفرّق بين الأطفال، الطلبة، الكوادر التعليمية، والمقرات الأكاديمية، حيث يستهدف الجميع بقصف همجي مباشر.
وشدد أبو ندى، على أن ما يجري يمثل إبادة معرفية ممنهجة، وجريمة متكاملة ضد جيل يُراد له أن ينشأ ضعيفًا، جاهلًا، وبلا مستقبل.
وأوضح أن 600 ألف طالب في المرحلة الأساسية، و74 ألفًا في الثانوية العامة، و100 ألف طالب جامعي حُرموا من حق التعليم، ويعيشون أوضاع نزوح قاسية تفتقر لأدنى مقومات الحياة.
وفيما يخص البنية التحتية التعليمية، أشار إلى أن 96% من المباني المدرسية تضررت جراء القصف، وأن 89% منها خرجت عن الخدمة بسبب الدمار الكلي أو الجزئي، في وقت تحولت فيه معظم المدارس إلى مراكز إيواء للنازحين تُستهدف أيضًا رغم احتضانها مبادرات تعليمية.
وبحسب أبو ندى، لم تسلم الجامعات من الاستهداف، حيث تم تدمير منشآت جامعية وتعطيل البرامج التعليمية، كان آخرها قصف فرع الجامعة الإسلامية في خانيونس.
وأوضح أبو ندى أن العدوان أدى إلى استشهاد 13 ألف طالب، و800 معلم وموظف تربوي، إضافة إلى اغتيال 150 أستاذًا جامعيًا وباحثًا في هجمات مباشرة طالت النخبة الأكاديمية الفلسطينية.
وشدد أبو ندى على أن الوزارة لم تتوقف عن محاولات الحفاظ على سير العملية التعليمية، حيث التحق 250 ألف طالب بمدارس ميدانية ومبادرات شعبية، فيما استفاد أكثر من 300 ألف طالب من منصات إلكترونية تعليمية.
واستحدثت وزارة التربية الفلسطينية أنظمة طوارئ تعليمية تراعي المعايير الدولية، وقدمت بالتنسيق مع مؤسسات محلية ودولية دعمًا نفسيًا وصحيًا للطلبة والمعلمين في مراكز الإيواء.
وفيما يتعلق بطلبة الثانوية العامة، أشار أبو ندى إلى أن الوزارة أعدت خطة تعافٍ تدريجية لإنقاذ مستقبل 37 ألف طالب من دفعة 2024، لكن تعذر عقد الامتحانات بسبب استمرار القصف الاسرائيلي. كما حذر من أن دفعة 2025 مهددة بخسارة عامين دراسيين، وقد تم إعداد خطة مكثفة لتعويض الفاقد التعليمي.
وبحسب المسح الميداني الأولي ، لا يزال أكثر من 350 ألف طالب خارج أي مسار تعليمي، ما يُنذر بانهيار معدلات الالتحاق وعودة الأمية والتسرّب المدرسي بعد أن كانت فلسطين تسجل من أفضل المؤشرات عربياً في التعليم.
وختم أبو ندى حديثه بتوجيه نداء عاجل للدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بـضرورة العمل على وقف العدوان، وإعادة إعمار المدارس، ودعم المعلمين والطلبة المتفوقين، مؤكدًا أن «إنقاذ التعليم في غزة ضرورة إنسانية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل».
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي