عضو بـ«بمستقبل وطن»: الدولة حريصة على تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكد رشاد عبدالغني القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية الدولة وأهدافها في الجمهورية الجديدة، التي ترفع شعار البناء والتنمية والاستقرار والرخاء، مثمنًا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي استمرار التوسع في مَنْح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، بما يؤكد أن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
وأوضح «عبد الغني»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الحكومة المصرية عازمة على إقرار كافة دعائم استقرار السياسات النقدية والمالية ورفع معدلات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري، من خلال استراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030.
تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصاديوأشار القيادي في حزب مستقبل وطن، إلى أن الدولة المصرية تمكنت من وضع بنية تحتية قوية قادرة على دعم قاطرة النمو الاقتصادي للدولة من كافة المناحي، حيث العمل على دعم ركائز القوة الإنتاجية المحلية زراعيا وصناعيا، ودعم خطة التصنيع الزراعي وتوطين الصناعة المصرية والطاقة الخضراء وتأسيس بنية تحتية رقمية وتكنولوجية حديثة، وتعزيز مسارات إحلال الصادرات محل الواردات بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وكافة العوامل والآليات التي تمكن مصر من الحفاظ على استقرارها الاقتصادي ومواكبة النمو والتنمية العالمية.
وشدد عبدالغني، على أن هذه الخطوات من شأنها الانفتاح نحو الأسواق الإقليمية والعالمية وتعزيز التواجد المصري الاقتصادي عالميًا، كما تجعل من مصر سوق جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والتجارة الدولية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن الرخصة الذهبية القطاع الخاص النشاط الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
تجارتا الأردن وعمان :الحضور الملكي في ملتقى الأعمال بلندن فتح أبوابا وفرصا كبيرة أمام القطاع الخاص
صراحة نيوز – أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، أن حضور جلالة الملك عبدالله الثاني في ملتقى الأعمال الأردني البريطاني، واجتماع جلالته مع ممثلي كبرى الشركات البريطانية، منحت الحضور الاقتصادي الأردني بالعاصمة لندن زخماً استثنائياً، وعززت ثقة مجتمع الأعمال البريطاني بالمملكة ومقوماتها الاستثمارية.
وقال الحاج توفيق، الذي شارك بالملتقى والاجتماع، إن الحضور الملكي حمل رسالة واضحة بأن تعزيز الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات النوعية، وتوسيع الصادرات والشراكات الدولية، تمثل أولويات وطنية تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من جلالة الملك.
وأضاف في بيان اليوم الجمعة، أن جلالة الملك يواصل قيادة الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية ويفتح أمام القطاع الخاص أبواباً مهمة للتواصل مع المستثمرين وصناع القرار ومؤسسات الأعمال في مختلف دول العالم، بما يسهم في التعريف بقدرات الاقتصاد الأردني والفرص التي توفرها المملكة للشركات والاستثمارات الدولية.
وأشار إلى أن ملتقى الأعمال والاجتماع أتاحا حواراً مباشراً وعملياً مع مجتمع الأعمال البريطاني، ومكّنا الجانب الأردني من عرض الفرص الاستثمارية والتجارية، والتعريف بالقدرات التنافسية للشركات الأردنية، إلى جانب بحث مجالات إقامة شراكات ومشروعات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين.
وأوضح الحاج توفيق أن ما لمسه خلال اللقاءات يعكس وجود اهتمام جاد لدى الشركات البريطانية بالتعرف بصورة أعمق على السوق الأردنية، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار في قطاعات متنوعة، مؤكداً أن الأردن لا يطرح نفسه كسوق محلية فقط، بل شريكاً موثوقاً وقاعدة للإنتاج والتصدير والوصول إلى أسواق واسعة في المنطقة والعالم.
وبين أن المملكة تمتلك مجموعة متكاملة من المزايا التي تعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات وبناء الشراكات، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الاستراتيجي، والكفاءات البشرية المؤهلة، والقاعدة الصناعية المتينة، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة التي تربط الأردن بالعديد من الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد، أن السوق البريطانية تمثل فرصة مهمة أمام المنتجات والخدمات الأردنية، وأن هناك مجالاً واسعاً لزيادة الصادرات وتعزيز التعاون في قطاعات التجارة والخدمات والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والطاقة والصحة والتعليم والسياحة والصناعات ذات القيمة المضافة، والاستفادة من الخبرات البريطانية المتقدمة في الابتكار وتطوير الأعمال.
وشدد الحاج توفيق على أن الأهمية الحقيقية لهذه اللقاءات لا تقاس بعدد المشاركين أو الاجتماعات التي عقدت خلالها، وإنما بما ستقود إليه من استثمارات وصفقات تجارية ومشروعات مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وقال: الحضور الملكي فتح أمام القطاع الخاص أبواباً وفرصاً كبيرة، لكن ما هو مطلوب يبدأ بعد انتهاء الملتقى، ويتمثل في متابعة هذه الفرص وتحويل الاهتمام الذي لمسناه إلى شراكات عملية وصادرات واستثمارات توفر فرص العمل وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني .
وأضاف، أن مسؤولية القطاع الخاص ومؤسساته تتمثل في البناء على الجهود الملكية، والاستعداد لتقديم مشروعات واضحة وقابلة للتنفيذ، والمحافظة على التواصل مع الشركات التي أبدت اهتمامها بالأردن، وعدم السماح بأن تتوقف العلاقات والاتصالات بانتهاء الفعاليات.
وأكد أن غرفتي تجارة الأردن وعمان ستعملان على متابعة مخرجات اللقاءات التي عقدت في لندن، وتوفير المعلومات والتسهيلات اللازمة لأصحاب الأعمال، وتعزيز التواصل المباشر بين الشركات في البلدين، بما يساعد على ترجمة الفرص المطروحة إلى تعاون اقتصادي مستدام.
وأشار الحاج توفيق إلى أن تطوير العلاقات الاقتصادية الأردنية البريطانية يحتاج إلى برنامج عمل متواصل، ومتابعة مؤسسية، وتبادل للوفود والزيارات، وربط مباشر بين الشركات، مؤكداً أن المنتدى يجب أن يكون نقطة انطلاق لمرحلة جديدة، وليس فعالية تنتهي بانتهاء أعمالها.
وثمّن الجهود التي بذلتها السفارة الأردنية في لندن والوزارات والمؤسسات والجهات المنظمة لإنجاح الملتقى وترتيب اللقاءات مع مجتمع الأعمال البريطاني، مؤكداً أهمية استمرار التكامل بين القطاعين العام والخاص لاستثمار الزخم الذي وفرته الزيارة وتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة تخدم مصالح البلدين.