عضو بـ«بمستقبل وطن»: الدولة حريصة على تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكد رشاد عبدالغني القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية الدولة وأهدافها في الجمهورية الجديدة، التي ترفع شعار البناء والتنمية والاستقرار والرخاء، مثمنًا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي استمرار التوسع في مَنْح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، بما يؤكد أن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
وأوضح «عبد الغني»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الحكومة المصرية عازمة على إقرار كافة دعائم استقرار السياسات النقدية والمالية ورفع معدلات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري، من خلال استراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030.
تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصاديوأشار القيادي في حزب مستقبل وطن، إلى أن الدولة المصرية تمكنت من وضع بنية تحتية قوية قادرة على دعم قاطرة النمو الاقتصادي للدولة من كافة المناحي، حيث العمل على دعم ركائز القوة الإنتاجية المحلية زراعيا وصناعيا، ودعم خطة التصنيع الزراعي وتوطين الصناعة المصرية والطاقة الخضراء وتأسيس بنية تحتية رقمية وتكنولوجية حديثة، وتعزيز مسارات إحلال الصادرات محل الواردات بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وكافة العوامل والآليات التي تمكن مصر من الحفاظ على استقرارها الاقتصادي ومواكبة النمو والتنمية العالمية.
وشدد عبدالغني، على أن هذه الخطوات من شأنها الانفتاح نحو الأسواق الإقليمية والعالمية وتعزيز التواجد المصري الاقتصادي عالميًا، كما تجعل من مصر سوق جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والتجارة الدولية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن الرخصة الذهبية القطاع الخاص النشاط الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
نائبة وزيرة التضامن: المجتمع المدني شريك للحكومة فى التنمية والعمل
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس مؤسسة منارة للتنمية والتدريب التى نظمت تحت عنوان " 10 سنين نور"، وذلك بحضور المهندس هشام الجاولي رئيس مجلس أمناء المؤسسة وممثلين عن المجلس القومى للمرأة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وعدد من خبراء التنمية ومجلس الأمناء وقيادات العمل بالمؤسسة.
وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة فى هذه الفعالية لإحدى مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، حيث الايمان بأن الاستثمار الأجدى هو الاستثمار في الإنسان، من خلال اتاحة فرص التعلم والتدريب والتمكين الاقتصادي وزيادة نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة وزيادة الإقراض متناهي الصغر للنساء، وربط التدريب المهني باحتياجات السوق.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي على دور مؤسسات المجتمع المدني بوصفها شريك أساسي فى مثلث التنمية والعمل فى شراكات مع الجانب الحكومى والقطاع الخاص وفق مسارات محددة لتحقيق التنمية المستدامة ووفق رؤية مصر ٢٠٣٠ .
ومن جانبه اكد المهندس هشام الجاولى رئيس مجلس أمناء مؤسسة منارة للتنمية والتدريب أن احتفال اليوم يمثل 10 سنوات من العمل والجهد فى إطار الاستثمار فى البشر عبر برامج التعليم والتدريب المهني والتمكين الاقتصادي والتوعية الصحية، مستهدفة تحقيق أثر وتغيير حقيقي تنموي.
وأشار إلى أن قصص النجاح تعكس هذه الجهود وتمثل نتاج العمل في خدمة المجتمع، مؤكدا على الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص كشركاء فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على ارض مصر.
وأضاف الجاولى أن احتفالية اليوم ترحب بفتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات التنمية والتدريب وتعد بداية لانطلاقة لعشر سنوات جديدة من العمل التنموى الجاد بمواصلة جهودها فى الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، مع توسيع نطاق البرامج التدريبية والمشروعات الداعمة للتمكين الاقتصادى، بما يساهم فى خلق فرص عمل حقيقية وتحسين جودة الحياة، مؤكداً أن الاستثمار فى العنصر البشرى سيظل هو المحور الأساسى الذى تستند إليه المؤسسة فى رؤيتها ورسالتها.
وشهدت الفعالية عرضا لفيديو توضيحى عن المؤسسة وقصص للنماذج الناجحة وتم مناقشة دور المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته عبر جلسة حوارية.
الجدير بالذكر أن مؤسسة منارة للتنمية والتدريب تعمل عبر رسالة تستهدف تعزيز بناء،المهارات والتعلم مدى الحياة بين الفئات الأكثر تهميشا من خلال زيادة فرصهم التعليمية والاقتصادية وتحسين وصولهم إلى الخدمات الاجتماعية المختلفة.