كتب - محمد أبو بكر:
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إننا اليوم بصدد إطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية، وعندما بدأنا العمل على هذا الأمر، نظرنا فيما يمكن القيام به كمرحلة أولى.

وأضاف "كجوك"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة: "لن نتوقف في أي مرحلة عن إدخال إصلاحات إضافية وتسهيلات جديدة تتعامل مع الحقائق على الأرض والأوضاع التي قد تواجهنا.

" وأضاف: "رأينا على مدار السنوات الماضية العديد من رغبات المستثمرين سواء في شكل تجمعات مثل الاتحادات أو من خلال ممثليهم. نحن على دراية بكل هذه الأمور عند صياغة هذه الحزمة من التسهيلات، وركزنا على الاستفادة من تجاربنا الدولية الناجحة السابقة، وقطعنا شوطًا كبيرًا في عملية الميكنة."

وتابع وزير المالية: "العلاقة بيننا وبين المستثمر يجب أن تتسم بثلاث صفات، وهي: الاستقرار، واليقين، والسهولة. يجب أن يتلقى المستثمر خدمة يشعر من خلالها بأن حقوقه محفوظة، وكذلك حق الدولة."
وأضاف: "نحن اليوم بصدد فتح صفحة جديدة، أساسها أن تكون هناك علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب ووزارة المالية والمجتمع الضريبي."

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أحمد كجوك المستثمر حزمة من التسهيلات الضريبية

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية

زنقة 20 | الرباط

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.

وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.

وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.

كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.

ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.

وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
  • وزير المالية: سننظر بزيادة الرواتب في العام 2027 / رد الحكومة كاملا
  • ميسي يكتب صفحة جديدة في MLS.. أول لاعب يتوج بالأفضل لعامين متتاليين
  • ميسي يكتب صفحة جديدة في التاريخ.. الأرجنتيني يحصد جائزة أفضل لاعب بالدوري الأمريكي للمرة الثانية تواليًا
  • المغرب بصدد إطلاق محطة لاستيراد الغاز المسال
  • المالية: أبلكيشين موبايل لسداد وتحصيل التصرفات العقارية ضمن حزمة التسهيلات الضريبية
  • لدعم المستثمرين ..المالية تعرض مزايا تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية |تفاصيل
  • كجوك لممثلي المجتمع التجاري: القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص
  • المالية تبدأ جلسات الحوار المجتمعي للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. تفاصيل
  • الخرابشة: ضرورة إعادة النظر في معالجة قضايا التهرب الضريبي