3 صفات للعلاقة مع المستثمر.. وزير المالية: صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كتب - محمد أبو بكر:
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إننا اليوم بصدد إطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية، وعندما بدأنا العمل على هذا الأمر، نظرنا فيما يمكن القيام به كمرحلة أولى.
وأضاف "كجوك"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة: "لن نتوقف في أي مرحلة عن إدخال إصلاحات إضافية وتسهيلات جديدة تتعامل مع الحقائق على الأرض والأوضاع التي قد تواجهنا.
وتابع وزير المالية: "العلاقة بيننا وبين المستثمر يجب أن تتسم بثلاث صفات، وهي: الاستقرار، واليقين، والسهولة. يجب أن يتلقى المستثمر خدمة يشعر من خلالها بأن حقوقه محفوظة، وكذلك حق الدولة."
وأضاف: "نحن اليوم بصدد فتح صفحة جديدة، أساسها أن تكون هناك علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب ووزارة المالية والمجتمع الضريبي."
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أحمد كجوك المستثمر حزمة من التسهيلات الضريبية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.