الإمارات والهند توقعان مذكرة تفاهم بشأن “صيانة وتشغيل” محطة براكة النووية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
وقعت الإمارات والهند، مذكرة تفاهم بشأن صيانة وتشغيل محطة براكة النووية، التي أعلنت أبوظبي مؤخرا اكتمال التشغيل التجاري لها.
وذكرت وزارة الخارجية الهندية في بيان مقتضب، أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومؤسسة الطاقة النووية الهندية، وقعتا مذكرة تفاهم بشأن صيانة وتشغيل المحطة.
وأوضح البيان يوم الاثنين أنه تم توقيع المذكرة خلال زيارة ولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إلى الهند.
وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الإثنين، تفاصيل عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وأبرمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الطاقة النووية الهندية “لدعم جهود تبادل الخبرات والمعارف في جميع مجالات تطوير حلول الطاقة النووية، من خلال القدرات والمرافق النووية المتطورة التي تحظى بها دولة الإمارات”.
ووقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” اتفاقية مدتها 15 سنة لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع “مؤسسة النفط الهندية المحدودة”، تقوم “أدنوك” بموجبها بتوريد مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، التابع لها.
كما وقعت “أدنوك” اتفاقية مع شركة “الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة” لتمديد اتفاقية “تخزين وإدارة النفط” الحالية والمساهمة في دعم أمن الطاقة في الهند.
ووقعت أيضا “القابضة” (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعات الغذائية في الهند، لإنشاء مجمع للصناعة الغذائية والزراعية في ولاية غوجارات الهندية، من خلال توظيف أحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة والمبتكرة في قطاع الصناعة الغذائية.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مذکرة تفاهم
إقرأ أيضاً:
موافقة على سداد قرض محطة الضبعة النووية في مصر بالروبل.. ماذا يقول الخبراء؟
(CNN)-- صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تعديل اتفاق سداد القرض المقدم لمصر لإنشاء محطة الضبعة النووية، بالروبل الروسي، بسبب صعوبة سداد القروض بالعملات غير المواتية، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأكد خبراء طاقة أهمية القرار في تسريع وتيرة تنفيذ المحطة، التي تساهم في تغطية جزء كبير من احتياجات البلاد، وتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
ووقعت مصر مع روسيا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، اتفاقية لإنشاء محطة الضبعة النووية، بقرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، وفي ديسمبر/كانون الأول 2017 دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ على أن تتولى شركة "روس أتوم" الروسية أعمال العقد الرئيسي للهندسة والتوريد والبناء، وتوريد الوقود النووي، ودعم التشغيل والصيانة وكذلك إدارة الوقود النووي المستهلك، وتوريد الوقود النووي طوال فترة العمر التشغيلي.
كما تتولى الشركة الروسية أعمال تدريب أطقم التشغيل والصيانة المصرية، وتقديم الدعم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة، مع قيام الجانب الروسي ببناء منشأة لتخرين الوقود النووي المستنفد وتوفير حاويات لتخزينه، وفق بيانات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
ويهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي بقدرة 1200 ميغاوات لكل وحدة، وتعتبر مفاعلات الماء المضغوط التي تم اختيارها هي أكثر أنواع المفاعلات شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وتعد أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر.
ويحقق المشروع فوائد عديدة لمصر، أبرزها التنوع في مصادر الطاقة للدولة من خلال إنتاج وتوليد طاقة عالية، مما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة اعتمادية ومستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة واستخدامها بشكل رشيد، والتكلفة التنافسية للكهرباء المولدة وبشكل ثابت على مدار اليوم بغض البصر عن الظروف الجوية، ومصدر طاقة نظيف خالي من انبعاثات الكربون.
وقال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة السابق، محمد السبكي، إن الموافقة على سداد قرض تمويل مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي، يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، والذي يمثل أحد أهم مشروعات الطاقة في مصر؛ لأنه يقلل من الاعتماد الكلي على الوقود السائل والغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، كما يسهم في تنويع مصادر الطاقة، وتسهيل إجراءات سداد القرض دون الاعتماد على عملة الدولار فقط.
ويعد مشروع محطة الضبعة النووية، واحدة من كبرى مشروعات البنية التحتية الداعمة لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوطين التكنولوجيا النووية، بحسب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وأضاف "السبكي"، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن هناك تقدمًا في أعمال تنفيذ مشروع الضبعة النووي، ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028 بقدرة 1200 ميغاوات، مشيرًا لأهمية المشروع في تغطية نسبة 20% من احتياجات البلاد من الكهرباء، بعد الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، كما يساهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والصناعية في البلاد.
وأنهت الشركة المنفذة للمشروع الصبة الخرسانية للمرحلة الثانية من المستوى الثاني لمبنى وعاء الاحتواء الداخلي بمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية، خلال مايو/أيار الماضي، قبل الموعد المحدد لها بالجدول الزمني.
من جانبه، قال أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الدكتور حافظ سلماوي، إن تغيير طريقة سداد القرض الروسي يسهل إجراءات سداده، ويخفف من الضغط على الطلب على الدولار.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، وافق البرلمان المصري على تعديل الاتفاقية التمويلية بين مصر وروسيا، لدعم محطة الضبعة النووية. وتهدف التعديلات لضمان توافق استخدام القرض مع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع، وفق بيان رسمي.
وأشار "سلماوي"، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، إلى أهمية المشروع في الوصول لمستهدف صفر انبعاثات بقطاع الطاقة بحلول عام 2050 من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومحطات الطاقة النووية، لتحقيق استقرار في الشبكة القومية للكهرباء.
روسيامصرنشر الأربعاء، 25 يونيو / حزيران 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال