"أرض الصومال" يقترب من توقيع اتفاقية مثيرة للجدل مع إثيوبيا
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعلن إقليم أرض الصومال، الذي يسعى للانفصال عن جمهورية الصومال الفيدرالية، عن قرب توقيع اتفاقية مثيرة للجدل مع إثيوبيا، بعد انتهاء المفاوضات بين الطرفين ، الاتفاقية المقرر توقيعها تتعلق بمذكرة تفاهم سبق وأن وقعت مطلع العام الجاري.
ووفقًا لوزير خارجية أرض الصومال، فإن المفاوضات المتعلقة بالمذكرة قد انتهت، وسيتم توقيع الاتفاقية الرسمية قريبًا.
تضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال منح أديس أبابا قطعة أرض على البحر الأحمر لإنشاء قاعدة بحرية وميناء، مقابل اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال كجمهورية مستقلة عن الصومال. وقد أثار هذا الاتفاق غضب حكومة الصومال التي اعتبرت الخطوة انتهاكًا واضحًا لسيادتها. وصرحت الحكومة الصومالية بأن أرض الصومال تُعد جزءًا من الصومال بموجب الدستور، وأن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا فاضحًا لوحدة الأراضي الصومالية.
في السياق نفسه، قام الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بزيارة القاهرة مرتين خلال الأشهر الماضية، حيث وقع في أغسطس اتفاقية تعاون عسكري مشترك مع مصر. الاتفاقية تنص على نقل معدات عسكرية وقوات إلى مقديشو، مع تقارير تفيد بنية مصر نشر خمسة آلاف جندي ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، إضافة إلى خمسة آلاف جندي آخرين.
هذه الخطوة أثارت استياء كل من إثيوبيا وأرض الصومال، حيث عبر وزير خارجية أرض الصومال عن مخاوف جدية بشأن القوات المصرية المنتشرة في الصومال، والتي يرى أنها قد تؤثر على التوازنات الإقليمية.
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: تصميم بريطاني على دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على إيران وروسيا
شدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ، اليوم، على التزام المملكة المتحدة الثابت بدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، مؤكدًا أن بريطانيا متحدة في هذا الجهد وتواصل تقديم الدعم العسكري والإنساني للأوكرانيين.
وقال لامي: "نحن مصممون على مواصلة دعمنا لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي، وقد أظهرنا وحدة في هذا الأمر على الصعيدين الوطني والدولي. دعمنا سيكون مستمرًا وشاملًا."
وأشار لامي إلى أن التصعيد العسكري في الصراع الأوكراني يزداد تعقيدًا بسبب الدعم الذي تقدمه إيران لروسيا، خاصة من خلال تصدير الصواريخ الباليستية إليها. وأضاف: "هذا تصعيد خطير. إيران تدعم روسيا من خلال تزويدها بالصواريخ الباليستية، مما يفاقم الأزمة ويشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي."
وفي إطار الدعم العسكري لأوكرانيا، أعلن لامي أن المملكة المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية هامة. وقال: "نحن نمد أوكرانيا بقطع غيار لطائرات إف 16، وسنزودها أيضًا بمدرعات وعربات مدرعة بحلول نهاية العام. هذه المساعدات تهدف إلى تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ومواجهة التصعيد الروسي."
كما كشف لامي عن فرض المملكة المتحدة عقوبات على شخصيات إيرانية وروسية متورطة في نقل الأسلحة التي تستخدم ضد أوكرانيا. وأوضح: "لقد فرضنا عقوبات على هؤلاء الأفراد لتقويض قدراتهم على تنفيذ أنشطتهم الإجرامية، ونعمل على تعزيز الضغوط الدولية على إيران وروسيا لوقف انتهاكاتهما."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إقليم أرض الصومال جمهورية الصومال الفيدرالية إثيوبيا انتهاء المفاوضات أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال بالدوحة
عقد بالدوحة اليوم، الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، الذي يهدف إلى حشد مزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي.
وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمة أمام الاجتماع، إن انعقاد الاجتماع بالدوحة يؤكد على التزامنا المشترك بدعم الصومال وشعبه الشقيق في مسيرته نحو السلام والاستقرار والتنمية.
ولفت إلى أن اجتماع اليوم يأتي في وقت يمر فيه الصومال بتحديات متشابكة تمسّ أمنه، واستقراره، وسيادته، ونموه الاقتصادي، وهو ما يضع أمام الجميع مسؤولية مضاعفة لتوحيد الجهود ودعم المسارات الوطنية الصومالية وفق رؤية متكاملة وشاملة.
وأكد سعادته، أن احترام سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها هو مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه، ويشكل الإطار الذي يجب أن تتحرك فيه كل المبادرات الدولية، داعيا إلى تعزيز المصالحة الوطنية الشاملة، التي تقوم على الحوار والانفتاح، وتشمل كافة الفاعلين، بما يسهم في رأب الصدع وتوطيد مؤسسات الدولة على أسس الشراكة والثقة.
وأشار إلى أن الإصلاحات السياسية تشكل ركيزة أساسية في مسار بناء الدولة وتعزيز الاستقرار في الصومال، سواء من خلال الإعداد للانتخابات الوطنية، أو استكمال التعديلات الدستورية، أو دعم جهود بناء مؤسسات ديمقراطية شفافة وفعالة.
وتابع سعادته: "من الضروري أن تكون هذه العملية شاملة عبر إشراك جميع أصحاب المصلحة الصوماليين، بما في ذلك الحكومة الفيدرالية، والولايات الأعضاء، والمكونات المجتمعية المؤثرة، والمجتمع المدني، والنساء والشباب، لضمان تمثيل واسع يعزز الشرعية، ويؤسس لحلول مستدامة قائمة على التوافق الوطني".
وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الجهود الدولية يجب أن تكون داعمة ومكملة –لا بديلة- للمسارات التي تقودها الحكومة الفيدرالية الصومالية بما يحترم سيادتها ويعزز استقلال قرارها.
وأشاد سعادته بالجهود المشتركة للمجموعة الخماسية بشأن الصومال، والتي تضم دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أهمية استمرار هذا التنسيق البناء بما يعزز الاستقرار ويدعم المسارات الوطنية الصومالية.
وأضاف: "يمثل الأمن أحد أبرز التحديات الراهنة، لا سيما في ظل استمرار تهديدات الجماعات الإرهابية، وعودة بعض التوترات بين الأطراف المحلية، ونؤكد على أهمية دعم الحكومة الفيدرالية في تعزيز قدراتها الأمنية، وتكثيف التنسيق بين الأجهزة المختصة، ودمج الحلول المجتمعية والتنموية ضمن مقاربة أمنية شاملة".
وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى أن الصومال يواجه تحديات إنسانية كبيرة نتيجة موجات الجفاف، وانعدام الأمن الغذائي، والنزوح الداخلي، مما يستدعي تعزيز الاستجابة الدولية بشكل منسق ومستدام ما بين الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مع التأكيد على ضرورة ربط الدعم الإنساني باستراتيجيات تنموية تقلل من الاعتماد على المساعدات الطارئة، وتساعد المجتمعات المحلية على الصمود.
وأكد سعادته أن دولة قطر ستواصل تقديم دعمها الإنساني والاغاثي والتنموي بشكل ثنائي، وكذلك عبر شراكات فاعلة مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مساهمةً بذلك في تخفيف معاناة المتضررين.
ودعا سعادته إلى تنسيق الجهود الدولية لتجنب التكرار وتعظيم الأثر، مع التأكيد على ضرورة أن تنطلق كل هذه المبادرات من الأولويات التي تحددها الحكومة الصومالية نفسها.
وجدد وزير الدولة للشؤون الخارجية، تأكيد التزام دولة قطر الثابت بدعم الصومال في جميع المسارات، مشيرا إلى ايمانها بان الحوار والشراكة والاحترام المتبادل بين الصوماليين وشركائهم هي الطريق الأمثل لبناء دولة قوية ومستقرة، كما أعرب عن تطلع دولة قطر إلى نقاش مثمر في هذا الاجتماع، وإلى مخرجات عملية تدفع بالمستقبل الصومالي نحو الأفضل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية