فخري الفقي عن حزمة التسهيلات الضريبية: "فتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال" (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية.
كيف تستفيد مصر من أزمة الاقتصاد الأمريكي؟.. فخري الفقي يُجيب (فيديو) "موازنة البرلمان": خطة الكهرباء لمُواجهة سرقة التيار لا تكفي لردع السارقينوقال "الفقي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، "تصريحات وزير المالية تؤكد أننا فتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين وننظر إلى المستقبل وليس إلى الماضي".
وأضاف "تسهيلات تقوم على المشاركة، ووزارة المالية بسياسية مالية وضريبية فيها تسهيلات وحوافز لمجتمع الأعمال والمستثمرين قائمة على المشاركة والمساندة واليقين بتحديد كل شيء حتى يكون المستثمر على يقين بأن السياسة المالية والضريبية مستقرة".
وتابع "محتاجين مجهود أكبر في مجال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي تراوحت النسب في حدود 40% وتصل إلى 60% موجود في الدول المتقدمة، وهو ما يحقق العدالة وهذه التحديات موجودة من فترة ولكن شطارة الحكومة مع الوزراء الجدد يجتهدوا لتسريع وتيرة حل مشاكل المنازعات الضريبية مع المجتمع الضريبي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد غير الرسمي الاقتصاد الرسمي الدكتور فخري الفقي الحكومة التسهيلات الضريبية الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء السياسة المالية الدول المتقدمة المنازعات الضريبية المجتمع الضريبي تصريحات وزير المالية حزمة التسهيلات الضريبية فخري الفقي فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة
إقرأ أيضاً:
تسهيلات ضريبية وإدارية.. تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم
يخضع قانون الايجار القديم خلال الفترة الحالية إلى جلسات الحوار المجتمعى، وذلك للوصول إلى صيغة توافق ترضى جميع الأطراف، حيث من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة وذلك خلال العام الجاري 2025.
و بعد الهجوم الشديد على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم ، عبر عدد كبير من النواب عن رفضهم لمشروع القانون الإيجار القديم مطالبين بإضافة بعض التعديلات عليه.
نستعرض في سياق التقرير الآتي، أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم والتي تقدم بها النواب وكذلك القوى الحزبية إلى الجهات المعنية، لإدخالها على مشروع القانون .
تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات:
-غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.
-متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات.
-القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، وتُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
كما تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن.
ويحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات).
ويحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة.
كما تضمنت أيضا تعديلات قانون الإيجار القديم، إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر. وتحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات.
حوافز وتعديلات قانون الإيجار القديم
تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم، منح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص كما تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة.
وفقًا لـ تعديلات قانون الإيجار القديم، يبدأ التطبيق على مراحل، المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان.
أما المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة.
فيما تأتي المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
وبحسب المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، حددت الموعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
أما المادة الرابعة فأكدت على أن تزداد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة "15%".
موعد إصدار قانون الإيجار القديم
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب ملتزم بالانتهاء من مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية المادة (1-2) من قانون رقم 136 لسنة 1981.
وطبقا لتصريحات ،محمد عطية الفيومي ، رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان ، فإن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة
وأكد الفيومي على البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية