غلق وتشميع 144 منشأة طبية خاصة تدار بدون ترخيص فى الغربية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تمكنت حملة لمديرية الصحة بالغربية، من إغلاق 144 منشأة طبية خاصة تدار بدون ترخيص، ولا تتوافر بها أى اشتراطات صحية، مما يعرض المرضى للخطر الداهم، بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشآت لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ الإجراءات الإحترازية، مما يؤدى إلى إنتشار العدوي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
كان الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة قد وجه بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، حيث تم المرور على المنشأ طبية الغير حكومية، واسفرت الحمله عن اعطاء ترخيص 97 منشاة.
وأكد وكيل وزارة الصحة فى بيان له على إستمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، وعدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غلق وتشميع محافظة الغربية منشأة طبية خاصة
إقرأ أيضاً:
مهلة لـ949 منشأة لتوفيق الأوضاع وتحرير 1125 مخالفة تطبيق قانون العمل
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل نتائج أعمالها خلال خمسة أيام فقط وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.
وأوضحت اللجنة أنه تم التفتيش على 1572 منشأة على مستوى الجمهورية، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ949 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، إضافة إلى تحرير 514 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تحرير 611 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل الأجانب دون الحصول على تراخيص العمل اللازمة.
وأكدت اللجنة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وزارة العمل الرامية إلى ضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد، وترسيخ مبادئ العدالة في علاقات العمل، وصون حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وأشار الوزير محمد جبران إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش موسعة في جميع المحافظات، لمتابعة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور، وضبط أوضاع سوق العمل، وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار.
وأضاف الوزير أن الوزارة تواصل كذلك تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية بأحكام قانون العمل الجديد، لضمان وصول جميع التزامات القانون إلى أصحاب الأعمال والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ أسس العمل اللائق في مختلف القطاعات.