أي شرعية للانتخابات التونسية بعد إقصاء جمعيات رقابية؟
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تونس – أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس رفضها منح الاعتماد لعدد من الجمعيات التي تهتم بمراقبة الانتخابات، مشيرة إلى تلقيها إشعارات من جهات رسمية بشأن تلقي هذه الجمعيات تمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة، مصدرها بلدان بعضها لا تربطها علاقات دبلوماسية بتونس.
وأضاف بيان للهيئة أنه تمت إحالة المعطيات المذكورة إلى الجهات المعنية للتعهد وإجراء اللازم، كما كشفت عضوة الهيئة نجلاء العبروقي -في وقت سابق- أن كلا من منظمة "أنا يقظ" وجمعية "مراقبون" الرقابية من بين الجمعيات المعنية بالإحالة على النيابة العمومية بتهمة التمويل الأجنبي.
ومنذ ثورة ديسمبر/كانون الأول 2010، أسهمت منظمات مراقبة الانتخابات بكثافة في كل ما يتعلق بسير العمليات الانتخابية، انطلاقا من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي والانتخابات المحلية والبرلمانية والاقتراع الرئاسي بين سنتي 2014 و2019، وصولا إلى الاستفتاء على دستور 2022، وما تلاه من انتخابات تشريعية ومحلية.
وأصدرت جمعيات الرقابة -بمشاركة عدد كبير من أعضائها المتدربين- تقارير دقيقة حول نسب المشاركة وسير العملية الانتخابية ونتائجها، مستندة في عملها على أحكام المادة 4 من القانون 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والتي تنص على أنه "يتولى الملاحظون متابعة المسار الانتخابي وشفافيته، وتنظم الهيئة شروط اعتمادهم وإجراءاته".
وتحظى منظمة "أنا يقظ" وجمعية "مراقبون" بمصداقية في مجال مراقبة الانتخابات، إذ كان لهما دور في مراقبة مختلف المحطات الانتخابية التي عرفتها تونس منذ عام 2011، هذا الأمر أكده المدير التنفيذي لـ"مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية" الناصر الهرابي.
وقال الهرابي إن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "جاء مفاجئا"، مشيرا -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن الجمعيات التي لم تُمنح الاعتماد "تعد هياكل محترفة في ملاحظة الانتخابات، واكتسبت خبرة كبيرة من خلال المشاركة في جميع المحطات الانتخابية منذ الثورة".
وشدد الهرابي على أن القانون منح حق المراقبة لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وترك للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسألة تنظيم شروط الاعتماد وإجراءاته.
ويرى المدير التنفيذي لمرصد "شاهد" أن ممارسة الهيئة رقابة مسبقة على عمل الجمعيات والمنظمات تعد تعسفا على أحكام الفصل المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، خاصة في ظل وجود هياكل رقابية على عمل الجمعيات والمنظمات مثل لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي، ومحكمة المحاسبات، والسجل الوطني للمؤسسات والكتابة العامة للحكومة، والبنوك التي تتعامل مع هذه الجمعيات والمنظمات، والتي أصبحت تقوم بدور الرقابة على تمويل الجمعيات والمنظمات.
ويرى الهرابي أن رقابة الهيئة هي رقابة لاحقة لمسألة الاعتماد، "حيث تراقب الهيئة خلال الانتخابات حيادية واستقلالية الجمعيات والمنظمات التي تم اعتمادها، ولها سحب اعتماد أحد الملاحظين أو مجموعة منهم، كما لها حق سحب اعتماد الجمعية أو المنظمة بعد الاستماع إلى ممثلها بقرار معلل".
وينص الفصل 35 من المرسوم رقم 88 لعام 2011 والمنظم لعمل الجمعيات في تونس، على أنه "يحجر على الجمعيات قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية، أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلك الدول".
وتوجد في تونس جهات رقابية يمكنها إثبات هذه التهمة، مع تمتع المتهم بقرينة البراءة إلى حين إثباتها، بحسب خبراء، وفي هذا السياق يقول الهرابي "تبقى شبهة التمويلات الأجنبية المشبوهة أو من بلدان لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية مجرّدة إلى حين ثبوتها من هياكل الرقابة أو من طرف القضاء بأحكام نهائية".
مصداقية الانتخابات
من جهتها، قالت منظمة "أنا يقظ" ردا على الاتهامات الموجهة إليها إن هيئة الانتخابات "تحاول بشتّى الوسائل أن تقصي منظمات المجتمع المدني من ملاحظة الانتخابات بحجج واهية، مما يعزز غياب مقومات النزاهة في المسار الانتخابي".
ويأتي هذا الجدل في وقت تواجه فيه هيئة الانتخابات في تونس تشكيكا في حيادها واستقلاليتها، واتهامات بتوظيفها من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد لضرب خصومه، في وقت يرى فيه تونسيون أن قرار الهيئة بخصوص جمعيتي "مراقبون" و"أنا يقظ" من شأنه التسبب في تقليص عدد الملاحظين، مما سيؤثر على شفافية الانتخابات ومصداقية نتائجها.
من جهته، أكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي للجزيرة نت أن قرار هيئة الانتخابات برفض اعتماد الجمعيات والمنظمات المختصة بمراقبة العمليات الانتخابية "مؤشر جديد ومتوقع على أن هذه الانتخابات لن تكون نزيهة ولا شفافة".
كما ذكّر بالتضييقات التي وضعتها الهيئة على شروط الترشح، والتي أدت إلى حرمان العديد من الشخصيات السياسية من المشاركة في الانتخابات، إذ نم رفض ترشحاتهم لأسباب مخالفة للقانون وللدستور، انتهاء بالتمرد على قرار المحكمة الإدارية، وإقصاء المرشحين الثلاثة الذين قررت إعادتهم للسباق الانتخابي، حسب تعبيره.
وأضاف حجي أن القرار "سيؤدي بالضرورة إلى ضرب شرعية الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها"، مؤكدا أن المناخ السياسي والانتخابي يجعلها أقرب لـ"مبايعة قيس سعيد لولاية ثانية" منه إلى انتخابات حقيقية يتوفر فيها الحد الأدنى من التنافس وتساوي الفرص.
يذكر أن حزب التيار الديمقراطي دعا في بيان مجلسه الوطني الأخير جميع القوى الحية في المجتمع، من أحزاب ومنظمات وجمعيات، إلى الدفع بقوة من أجل تركيز هيئة انتخابات جديدة بتركيبة تضمن الحد الأدنى من شروط المنافسة وتساوي الفرص والحظوظ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجمعیات والمنظمات هیئة الانتخابات فی تونس على أن
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرًا لمتابعة تصويت المصريين بالخارج بـ 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرًا بعد قليل لمتابعة تصويت المصريين في الخارج، بإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب في 30 دائرة مُلغاة بأمر الإدارية العليا.
واصل المصريون بالخارج اليوم الاثنين، التصويت فى إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالـ30 دائرة المُلغاة بأمر المحكمة الإدارية العليا، ويستمر التصويت حتى غدًا الثلاثاء، على أن تُجرى عملية التصويت داخل مصر يومى الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجارى، على أن تُعلن النتيجة لهذه الجولة الانتخابية في يوم 18 ديسمبرالجارى، في حين ستُجرى جولة الإعادة، حال اقتضى الأمر، يومي 31 ديسمبر الجاري وأول يناير المقبل خارج البلاد، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، بحيث تُعلن النتيجة يوم 10 يناير المقبل.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، الـ30 دائرة المُلغاة من المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يُجرى بها إعادة التصويت وهى: 7 دوائر بمحافظة الجيزة، الدائرة الأولى مقرها قسم الجيزة، الدائرة الثالثة مقرها مركز البدرشين، الدائرة السادسة مقرها قسم بولاق الدكرور، الدائرة السابعة مقرها قسم العمرانية، الدائرة التاسعة مقرها قسم الأهرام، الدائرة العاشرة مقرها قسم أول أكتوبر، الدائرة الثانية عشر مقرها مركز منشأة القناطر، ودائرة بمحافظة الفيوم وهى الدائرة الثالثة مقرها مركز سنورس، و5 دوائر بمحافظة المنيا، الدائرة الأولى مقرها قسم أول المنيا، الدائرة الثالثة مقرها مركز مغاغة، الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو قرقاص، الدائرة الخامسة مقرها مركز ملوى، الدائرة السادسة مقرها مركز دير مواس، و3 دوائر بمحافظة أسيوط، الدائرة الأولى مقرها قسم أول أسيوط، الدائرة الثانية مقرها مركز القوصية، الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو تيج، ودائرتين بمحافظة الوادي الجديد، وهما الدائرة الأولى مقرها قسم الخارجة، الدائرة الثانية مقرها مركز الداخلة، ودائرة بمحافظة سوهاج، الدائرة السابعة مقرها مركز البلينا، و3 دوائر بمحافظة الأقصر وهى: الدائرة الأولى مقرها قسم الأقصر، الدائرة الثانية مقرها مركز القرنة، الدائرة الثالثة مقرها مركز أسنا، و3 دوائر بمحافظة أسوان، الدائرة الأولى مقرها قسم أول أسوان، الدائرة الثالثة مقرها مركز نصر النوبة، الدائرة الرابعة مقرها مركز إدفو ودائرة بمحافظة الإسكندرية، الدائرة الأولى مقرها قسم أول المنتزه، و4 دوائر بمحافظة البحيرة وهي: الدائرة الرابعة مقرها مركز المحمودية، الدائرة الخامسة مقرها مركز حوش عيسى، الدائرة السادسة مقرها مركز الدلنجات، الدائرة التاسعة مقرها مركز كوم حمادة.
وفى سياق متصل تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الخميس المقبل الموافق 11 ديسمبر النتائج الرسمية للدوائر الـ19 الملغاة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد مراجعة ما ورد إليها من تظلمات وفحص نتائج الحصر العددى باللجان المختلفة.
من جانبه، أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة الوطنية «من أجل مصر» بعد حصولها على نسبة تزيد على 5% من أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين فى كل من الدائرتين المخصصتين لنظام القوائم بالقاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا، معلنا فوزها بالمقاعد المخصصة للقوائم بتلك الدائرتين.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، أن عدد الناخبين في "قطاع شرق الدلتا" 8 ملايين و553 ألف و745 ناخب، وأدلى مليون و702 ألف و174 ناخب بأصواتهم بنسبة 19.9%، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة مليون و329 ألف و358 صوتًا بنسبة 78.10% وعدد الأصوات الباطلة 372 ألف و816 صوتًا بنسبة 21.90% وبلغ عدد الأصوات التي انتخبت القائمة مليون و87 ألف و186 صوتًا بنسبة 12.71% من إجمالي الناخبين المقيدين، وبلغ عدد من لم ينتخب القائمة 242 ألف و172 صوتًا بنسبة 2.83%، فيما بلغ عدد الناخبين في "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا"، 26 مليون و58 ألف و246 ناخب، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 4 ملايين و288 ألف و157 صوتًا وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 3 ملايين و306 ألف و53 ناخب بنسبة 78.73% من إجمالي الحضور، والأصوات الباطلة 912 ألف و104 ناخب بنسبة 21.27% من إجمالي الحضور، وبلغ عدد الأصوات التي انتخبت القائمة 2 مليون و857 ألف و398 صوتًا بنسبة 10.97% من إجمالي الناخبين المقيدين، فيما لم ينتخب القائمة 518 ألف و655 صوتًا بنسبة 1.99% من إجمالي الناخبين المقيدين.
وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي نتائج الانتخابات بالنظام الفردي، حيث تجرى الإعادة في 55 دائرة انتخابية في محافظات المرحلة الثانية والتي تبلغ 13 محافظة، في القاهرة تجرى الإعادة في الدائرة الثالثة (الزاوية الحمراء) والدائرة الخامسة (حدائق القبة)، والدائرة العاشرة (المطرية)، والدائرة الحادية عشر (المرج)، والدائرة الخامسة عشر (الخليفة)، والدائرة السابعة عشر (البساتين)، والدائرة التاسعة عشر (حلوان).. وفي القليوبية تجرى الإعادة في دوائر الدائرة الأولى (بنها)، والدائرة الثانية (طوخ) والدائرة الرابعة (قليوب) والدائرة الخامسة (الخانكة) والدائرة السادسة (شبين القناطر)، وكذلك 10 دوائر في الدقهلية وهي الدائرة الأولى (أول المنصورة) والدائرة الثانية (مركز المنصورة) والدائرة الثالثة (بلقاس) والدائرة الرابعة (طلخا) والدائرة الخامسة (دكرنس) والدائرة السادسة (منية النصر) والدائرة السابعة (المنزلة) والدائرة الثامنة (ميت غمر) والدائرة التاسعة (أجا) والدائرة العاشرة (السنبلاوين).
وفي محافظة المنوفية تجرى الإعادة في دوائر الأولى (شبين الكوم) والدائرة الثانية (قويسنا) والدائرة الثالثة (تلا) والدائرة الرابعة (أشمون) والدائرة الخامسة (الباجور) والدائرة السادسة (منوف)، وفي الغربية الدائرة الأولى (أول طنطا) والدائرة الثانية (كفر الزيات) والدائرة الثالثة (قطور) والدائرة الرابعة (أول المحلة الكبرى) والدائرة الخامسة (المحلة الكبرى) والدائرة السادسة (سمنود) والدائرة السابعة (زفتى)، فيما تجرى الإعادة في محافظة كفر الشيخ في دوائر الأولى (كفر الشيخ) والثانية (سيدي سالم) والثالثة (الحامول) والرابعة (دسوق)، وفي محافظة الشرقية الدوائر الأولى (أول الزقازيق) والثانية (بلبيس) والدائرة الثالثة (أول العاشر من رمضان) والخامسة (أبو كبير) والسادسة (ديرب نجم) والسابعة (فاقوس) والثامنة (أبو حماد) والدائرة التاسعة (الحسينية)، أما في محافظة دمياط فتجرى الإعادة في الدائرة الثانية (كفر سعد).
وتجرى الإعادة في محافظة بورسعيد في الدائرة الأولى (أول بورفؤاد)، وفي الإسماعيلية الإعادة في دوائر الأولى (ثان الإسماعيلية) والثانية (القنطرة غرب) والثالثة (القصاصين الجديدة)، وفي السويس في الدائرة الأولى (السويس)، فيما تجرى الإعادة في محافظة شمال سيناء في الدائرة الثانية (الحسنة) وفي جنوب سيناء تجرى الإعادة في الدائرة الثانية (الطور).
وأكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، جرت في مُناخ ديمقراطي وانضباط شديد، كما شهدت مشاركة كافة أطياف الشعب المصري ومنافسة حقيقية بين جميع المرشحين، وإشادة من المنظمات المحلية والدولية التي تابعت هذه المرحلة من الانتخابات البرلمانية، مضيفًا أن العملية الانتخابية جرت في ظل متابعة دقيقة لكافة مجرياتها منذ بدء فترة الدعاية وحتى إجراءات فرز الأصوات وتقديم التظلمات.
وشدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه لا يمكن اعتبار ظهور أي مخالفة، انتقاص من نزاهة وشفافية الاستحقاق الانتخابي، وإنما مؤشر على نضج النظام الديمقراطي في مصر الذي هيأ المناخ للكشف عن أي مخالفة ووضع الإطار القانوني لعقاب أي مخطىء، مضيفًا أنه ومن منطلق عدم التستر على مخالفة أو مخالف، نظر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، جميع التظلمات والملاحظات والشكاوى التي رصدتها الهيئة من المرشحين أو المتابعين أو ما نشر على التواصل الاجتماعي، فضلا عن تحقيقات النيابة بشأن الوقائع التي تم ضبطها بمعرفة الأجهزة الأمنية بعيدا عن مقار الاقتراع".
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات انتهت إلى إصدار قرار بإبطال جزئي لأعمال اللجنة الفرعية رقم 78 التابعة للدائرة الثالثة مركز بلقاس بالدقهلية، وذلك لقيام نجل أحد المرشحين باقتحام اللجنة وإتلاف الصندوق الانتخابي وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وكذا إبطال جزئي للجنة الفرعية 49 التابعة للدائرة الثانية مركز طوخ بالقليوبية لتداول بطاقة إبداء رأي تخص اللجنة خارج المقر الانتخابي، وإبلاغ النيابة العامة واستبعاد بطاقات التصويت في اللجنتين المشار إليهما، دون أن يؤثر ذلك على نتائج الدائرتين الانتخابيتين.
وأضاف المستشار حازم بدوي أن الرقابة القضائية التي وضعها المشرع الدستوري والقانوني حيال الاستحقاقات الانتخابية، تمثل ضمانة لحماية حقوق الناخب والمرشح، مشددا على أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بشأن بعض دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه تقرر أن تجرى العملية الانتخابية بالنسبة للدوائر المُلغاة خارج البلاد يومي 8 و 9 ديسمبر الجاري وبداخل البلاد يومي 10 و 11 ديسمبر الجاري، على أن تُعلن النتيجة لهذه الجولة الانتخابية في يوم 18 ديسمبر، في حين ستُجرى جولة الإعادة، حال اقتضى الأمر، يومي 31 ديسمبر الجاري وأول يناير المقبل خارج البلاد، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، بحيث تُعلن النتيجة يوم 10 يناير المقبل.
وتوجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات برسالة إلى جموع أبناء الشعب المصري قائلا: "إن ما تشهده العملية الانتخابية من أحداث، هو تصحيح لممارسات خاطئة استغلها البعض للقفز فوق إرادة الناخبين. ظاهرة إلغاء الدوائر وإعادة الانتخابات فيها والتي تحدث للمرة الأولى بهذه النسبة الكبيرة، تعد في حقيقة الأمر بمثابة شهادة ضمان لنزاهة الانتخابات، ومؤشرا حقيقيا على مدى حرص مؤسسات الدولة على صون إرادة الناخبين وحق المرشحين، بل هو تعزيز للتجربة الديمقراطية التي تسير فيها مصر بخطى حثيثة".
واختتم كلمته بكلمة وجهها إلى الناخب: "حافظ على صوتك، فهو لا يباع ولا يشترى، وامنحه لمن يستحقه، واجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ونحن معك على العهد.. لن يأتي ناخب تحت قبة البرلمان إلا بإرادتك الحرة".
من جانبه أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس النواب، تمثل مسئولية كبيرة وأمانة عظيمة القدر وبالغة الحساسية، يحملها جميع أطراف هذا الاستحقاق الدستوري المهم.
وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: "إن أمانة الانتخابات البرلمانية تبدأ بشعب واع يدرك مدى حساسية ما يقوم به من دور يبني به ما يرضاه لأبنائه من غد واعد ومستقبل مشرق، ومرورا بكل من شارك في هذه العملية الانتخابية مرشحا كان أم ناخبا أم منظما أو مسئولا، وجميعنا أمام الله مسئولون".
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال