رئيس الوزراء: مستعدون لتقديم جميع الحوافز لزيادة الاستثمار الألماني بمصر
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حفل استقبال نظّمته السفارة الألمانية بالقاهرة لـ«فرانك ڤالتر شتاينماير»، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحضور عدد كبير من الوزراء ونواب البرلمان والمسئولين من الجانبين والشخصيات العامة.
وعقب ذلك، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع مجموعة من أبرز الشركات الألمانية التي تزور مصر حاليًا رفقة الرئيس الألماني، والتي يوجد لدى بعضها استثمارات قائمة بالفعل في مصر.
وحضر اجتماع رئيس الوزراء مع الشركات الألمانية كل من: الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير خالد جلال، سفير مصر في ألمانيا، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتعمل الشركات التي التقاها رئيس الوزراء في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية، مثل: السيارات، وتكنولوجيا الطاقة المائية، والسياحة والسفر، والنقل والمواصلات والسكك الحديدية، وتقديم خدمات الهندسة والاستشارات لمشروعات البنية التحتية والنقل، وتصنيع آلات حفر الأنفاق، وتقديم خدمات الفحص والاختبار وإصدار الشهادات في مجالات متعددة مثل السلامة والجودة، والبرمجيات والرقمنة، والتعليم.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بوجود مُمثلي الشركات الألمانية في القاهرة، معربًا عن تطلعه للاستماع لرؤى تلك الشركات حول الاستثمار في مصر، والفرص المتاحة التي تقدمها الحكومة المصرية في هذا الصدد.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي دعم الحكومة المصرية للشركات الألمانية العاملة في مصر، واستعداد الدولة المصرية لتقديم كافة الحوافز لمختلف الشركات الألمانية الراغبة كذلك في الاستثمار في مصر.
كما أوضح رئيس الوزراء حجم التحديات التي تواجهها مصر نتيجة الأوضاع الإقليمية الراهنة، مؤكدًا عزم مصر على استمرار البناء والتنمية بالتعاون مع الشركاء الدوليين مثل ألمانيا.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما تتمتع به السوق المصرية من مزايا جاذبة في صناعة السيارات، لاسيما في ضوء حرص الحكومة على دعم توطين تلك الصناعة وخاصة السيارات الكهربائية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أيضًا حرص مصر على التعاون مع الشركات الألمانية، معربًا عن تطلعه لاستمرار التواصل بين الجانبين لدعم التعاون الثنائي وبحث المزيد من فرص التعاون المشترك.
وأكد ممثلو الشركات الألمانية خلال الاجتماع استعدادهم للتعاون مع مصر في نقل الخبرات والتكنولوجيا، إلى جانب دعم التعاون المشترك وبحث المزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية التي يمثلونها.
كما استعرض ممثلو تلك الشركات الخبرات التي تتمتع بها شركاتهم، وما تمثله تلك القطاعات من أولوية لمصر، خاصة في قطاعات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة والتعليم والسياحة.
وفي هذا الإطار، تناول ممثلو الشركات العاملة في مصر، خاصة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، تطور المشروعات الجاري تنفيذها في البلاد.
وأعرب بعض الشركات خلال الاجتماع عن تطلعها لاستغلال السوق المصرية للتصدير للدول المجاورة، بجانب تلبية احتياجات السوق المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار في مصر البنية التحتية التعاون الدولي التنمية الاقتصادية الثروة المعدنية الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي الشرکات الألمانیة رئیس الوزراء فی مصر
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"