تفاصيل أكبر مشروع لنقل الغاز بآسيا دشنته طالبان
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كابل- أفغانستان التي تقع على مفترق طرق الحضارات قديما، والتي كانت محطة مهمة على طريق الحرير القديم الذي وصل الصين بأوروبا عبر آسيا، هي كذلك همزة الوصل بين وسط آسيا وجنوبها. وسط آسيا حيث الدول الغنية بمنابع الطاقة كالغاز والنفط، وجنوبها حيث تعاني باكستان والهند نقصا في الطاقة.
تعود كابل لتمارس دورها الحضاري القديم من خلال تدشين مشروع "تابي" لنقل الغاز، حيث جرى، أمس الأربعاء، حفل تدشين هذا المشروع على الحدود بين أفغانستان وتركمانستان بحضور رئيس وزراء حكومة طالبان ملا حسن آخند ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الغني برادر ووزير المناجم وأعضاء من الحكومة.
وسينطلق العمل رسميا في الجزء الأفغاني من خط أنابيب الغاز بولاية هرات. ووفقا لذبيح الله مجاهد المتحدث الرسمي لحكومة طالبان، فإن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ في هرات وأكد "سيكون انتقال الغاز لصالح الشعب الأفغاني".
Voir cette publication sur InstagramUne publication partagée par أفغانستان بالعربي (@afghanarabc)
ما مشروع "تابي"؟بحسب موقع وزارة المناجم الأفغانية، يُعتبر مشروع نقل الغاز من تركمانستان إلى باكستان والهند عبر أفغانستان "تابي" (وهو اسم يشير إلى الحروف الأولى لأسماء الدول المشاركة فيه) من المشاريع الإقليمية الضخمة والواعدة لنقل الغاز بين وسط وجنوب آسيا.
ويبلغ الطول الإجمالي لخط أنابيب غاز "تابي" 1814 كيلومترا، ويمر عبر ولايات هرات وفراه ونيمروز وهلمند وقندهار في الجزء الأفغاني، حيث يبلغ طول الخط داخل الأراضي الأفغانية 816 كيلومترا. وفي أفغانستان أيضا، يمتد هذا الخط على طول طريق هرات قندهار السريع، ثم يمر عبر كويتا ومولتان في باكستان، وصولا إلى مدينة فزيلكا في الهند.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع 22 مليارا و500 مليون دولار. ومن المتوقع أن ينقل قرابة 33 مليار متر مكعب من الغاز، سيكون نصيب أفغانستان منها 500 مليون متر مكعب وسيتم تقسيم الباقي بين باكستان والهند.
وبحسب المتحدث الرسمي لوزراة المناجم والبترول همايون أفغان، فقد تم اتخاذ جميع الاستعدادات للبدء بهذا المشروع الذي سيوفر فرص عمل لآلاف الأشخاص بشكل مباشر وغير مباشر. وأضاف أنه من المتوقع أن يبدأ العمل فيه بشكل عملي بدءا من أمس، وستتمكن البلاد من الحصول على طاقة رخيصة ومستدامة.
متى بدأت فكرة المشروع؟تعود فكرة المشروع إلى 30 عاما ماضية وخلال فترة حكومة طالبان السابقة في تسعينيات القرن الماضي، إلا أن الحروب وعدم الاستقرار أعاقا بدء العمل في الجزء الأفغاني منه.
واستمرت المفاوضات بين تركمانستان والدول الأخرى لسنوات، وعام 2003 -وبدعم من بنك التنمية الآسيوي- دعت الهند للاشتراك بهذا المشروع والتي وافقت لاحقا عليه. وعام 2016 تم توقيع اتفاقية بين الرئيس الأفغاني آنذاك حامد كرزاي ورئيسي باكستان وتركمانستان ووزير البترول الهندي.
كان وزير الخارجية في حكومة طالبان المولوي أمير خان متقي قد أعلن في وقت سابق أن أفغانستان ستجني نحو 450 مليون دولار سنويا كرسوم عبور، وذلك خلال اجتماع تحضيري لمناقشة بدء العمل في مشروع "تابي".
ووفقا للاتفاقية بين كابل وعشق آباد، ستحصل أفغانستان لمدة 30 عاما على 500 مليون متر مكعب من الغاز سنويا في السنوات العشر الأولى، ومليار متر مكعب في السنوات العشر الثانية، ومليارين ونصف المليار في السنوات العشر الثالثة. كما سيتم توفير آلاف فرص العمل للأفغان خلال عمليات الإنشاء والتعمير.
وترى غرفة التجارة الأفغانية أن تنفيذ هذا المشروع مهم جدا في تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول المنطقة.
يأمل عضو مجلس إدارة الغرفة خان جان الكوزي أن يبدأ العمل فورا بهذا المشروع، وقال "نأمل ألا يكون هناك المزيد من التأخير، إن أهمية هذا المشروع عالية للغاية، أعتقد أنه سيكون هناك تغيير كبير للغاية في اقتصادنا".
من جانب آخر، فإن هذا المشروع سيتيح فرص عمل كثيرة لاسيما في عملية البناء وصيانة الأنابيب والخدمات الفنية والاستشارية والنقل.
ما المشاريع الأخرى التي يتم تنفيذها مع خط "تابي"؟سيتم تنفيذ العديد من المشاريع الأخرى على طول خط الأنابيب، ومنها مشروع نقل الكهرباء بقدرة 500 كليوواط بين تركمانستان وباكستان عبر أفغانستان.
وبناء على التصريحات الحكومية، ستحصل كابل على ما يصل إلى 110 ملايين دولار من حقوق العبور من نقل الكهرباء، وسيتم بناء 3 محطات فرعية للكهرباء في ولايات هرات وفراه وقندهار.
كما سيتم أيضا مد كابلات الألياف الضوئية في المنطقة لربط الدول المجاورة، وهناك مشروع آخر سيتم تنفيذه على طول خط أنابيب الغاز، وهو خط السكة الحديدية الذي يربط باكستان وتركمانستان عبر أفغانستان.
هل سيطفئ "تابي" التوترات بالمنطقة؟باستثناء تركمانستان التي تُعرف بأنها إحدى الدول المحايدة في الشؤون العالمية، فإن أفغانستان وباكستان والهند كانت دائما في حالة توتر وحروب قصيرة المدى مع بعضها البعض في العقود القليلة الماضية.
وتزايدت حدة هذه التوترات خاصة بين الهند وباكستان، فبالإضافة للمناوشات العسكرية على الحدود بين البلدين، لطالما تبادل مسؤولوهما التهديدات. كما شهدت أفغانستان توترات حادة مع إسلام آباد خلال العقود القليلة الماضية بين معظم الأنظمة التي توالت على حكم الدولتين الجارتين. لكن هذا المشروع سيعمل على ربط المصالح الاقتصادية المشتركة بين هذه الدول.
وتاريخيا، منعت العلاقات التجارية والاقتصادية حروبا عدة وأرست السلام والاستقرار، مثل التعاون الاقتصادي بين أوروبا ودول وسط آسيا، وعلاقة الصين مع الدول الإقليمية، لذلك فلعل هذا المشروع يكون خطوة أولى باتجاه إرساء الاستقرار في المنطقة المتوترة.
ولعل نجاح مشروع "تابي" يوضح تأثير أفغانستان في التفاعلات الإقليمية والدولية ويمكن أن يشكل بداية لمشاريع مشتركة أخرى مع الدول الأخرى، وإن نجاحها في هذا الاختبار لن يقنع المنطقة فحسب، بل العالم بأنه لديها القدرة على أن تكون شريكا وصديقا يمكن الاعتماد عليه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات هذا المشروع خط أنابیب متر مکعب
إقرأ أيضاً:
في سنغافورة.. مشروع جزيرة من صنع الإنسان لمواجهة خطر البحر المتصاعد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدائق مغمورة بالمياه، وأنفاق غارقة، وشوارع متوارية تحت مياه يصل ارتفاعها إلى الركبة.. هذه ليست مشاهد استثنائية في سنغافورة، الدولة المنخفضة التي اعتادت "الفيضانات المزعجة"، بل ظاهرة تهدد الأرواح أو الممتلكات بشكل مباشر، وتسبّب أيضًا الكثير من التعطيل والإرباك.
لكن في هذا البلد الصغير الذي يفتخر بتخطيطه طويل الأمد، تُعتبر هذه الفيضانات المتكرّرة مؤشرًا مقلقًا لما هو أسوأ في المستقبل.
تُقدّر سنغافورة أنّ مستوى سطح البحر قد يرتفع بمقدار 1.15 متر بحلول نهاية هذا القرن. وفي سيناريو الانبعاثات المرتفعة، قد يصل الارتفاع إلى مترين بحلول العام 2150، بحسب أحدث التقديرات الحكومية.
ومع العواصف القوية والمدّ العالي، قد تتجاوز مستويات المياه الأمتار الخمسة مقارنة بمستويات اليوم، ما يعني أن حوالي 30٪ من أراضي سنغافورة ستكون مهددة.
المشروع الطموح الذي تطرحه الحكومة يتمثّل ببناء سلسلة من الجزر الاصطناعية بطول حوالي 13 كيلومترًا، ستُستخدم كمساكن ومساحات حضرية، وفي الوقت ذاته كجدار بحري يحمي الساحل الجنوبي الشرقي بالكامل.
ويحمل المشروع اسمًا مبدئيًا: "لونغ آيلاند". ويُتوقّع أن يستغرق إنجازه عقودًا من الزمن ومليارات الدولارات. ويشمل استصلاح نحو7،77 كيلومترات مربعة من الأراضي، (ما يعادل مرتين ونصف المرة مساحة سنترال بارك في نيويورك) من مضيق سنغافورة.
رغم أن فكرة المشروع تعود إلى مطلع التسعينيات، إلا أنّها بدأت تأخذ زخمًا حقيقيًا في السنوات الأخيرة. ففي العام 2023، كشفت "هيئة إعادة التطوير الحضري" بسنغافورة (URA) عن مخطط أولي يتضمن ثلاث مناطق متصلة عبر بوابات مدّ ومحطات ضخّ، تشكّل البنية الأساسية للجزيرة المستقبلية.
ما برحت الدراسات الهندسية والبيئية جارية، ما يعني أنّ شكل الجزر وموقعها قد يتغيّران مع الوقت. لكن هناك قناعة راسخة لدى المسؤولين في سنغافورة بأنّ المشروع سيمضي قدمًا، بشكل أو بآخر، خلال هذا القرن.
ويرى البروفيسور آدم سويتزر، أستاذ علوم السواحل بـ"المدرسة الآسيوية للبيئة" في جامعة نانيانغ التكنولوجية (NTU) أنّه "مشروع طموح للغاية، ويُجسد بوضوح كيف أن سنغافورة تدمج التخطيط طويل الأمد في كل ما تقوم به تقريبًا".
فقد درس المسؤولون إمكانية بناء جدار بحري تقليدي، لكنهم أرادوا الحفاظ على وصول السكان إلى الواجهة البحرية.
ووفقًا لخطة هيئة إعادة التطوير الحضري (URA)، ستُنشأ أكثر من نحو 20 كيلومترًا من الحدائق المطلة على البحر، إلى جانب مساحات مخصصة للاستخدامات السكنية والترفيهية والتجارية.
وقال لي زي تيك، مستشار لدى شركة "هاتونز آسيا" العقارية ومقرها سنغافورة، لـCNN، إن مشروع "لونغ آيلاند" قد يتيح بناء بين 30 ألف و60 ألف وحدة سكنية، سواء في مبانٍ منخفضة أو عالية الارتفاع.
وتُعد الأراضي في سنغافورة بين الأغلى والأندر في العالم، لهذا فإن استحداث مساحة جديدة للإسكان يُعد خدمة مجتمعية استراتيجية، بحسب سويتزر: "توفير مساكن جديدة يجعل المشروع يخدم المجتمع بطرق متعددة".
لكنّ المشروع لا يعالج فقط الفيضانات والتهديدات الساحلية. بل يساهم أيضًا في التخفيف من أحد أكبر التحديات الجغرافية التي تواجه سنغافورة: ندرة المياه. فرغم مناخها الاستوائي واستثمارها الكبير في محطات تحلية المياه، لا تزال الدولة تعتمد بشكل كبير على استيراد المياه من نهر جوهور في ماليزيا لتلبية احتياجاتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام