الحكومة ترد على بنكيران: دعم الأرامل برنامج ملكي و التعويضات ستتجاوز ألف درهم
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الحكومة اليوم الخميس على لسان ناطقها الرسمي باسم الحكومة، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أنها قامت بتفعيل برنامج دعم الأرامل الذي أقره وهندسه جلالة الملك.
واعتبر بايتاس، في الندوة الصحفية التي عقدت اليوم عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن بعض النصوص القانونية الخاصة بهذا الورش تم المصادقة عليها خلال الولاية الحكومية السابقة لكن المراسيم المتعلقة بتفعيله خاصة على مستوى الصحة الاجتماعية هي كلها مراسيم جديدة قامت بإعدادها هذه الحكومة.
وأشار بايتاس، إلى أن موضوع دعم الارامل خلق نوعا من التحول داخل المجتمع، حيث خرجنا من مجموعة من الإجراءات كانت متشتتة وكانت الشروط من أجل الإستفادة متعددة، لكن الحكومة من خلال توجيهات جلالة الملك قامت بإحداث قفزة وتغيير في هذا الموضوع من خلال تحقيق الغاية الأساسية استهداف طبقة معينة تجتاج للدعم لكي تستطيع ولو جزئيا أن تواكب به متطلبات الحياة وضمنه دعم الأطفال المتمدرسين لمحاربة الهدر المدرسي”.
وأكد المسؤول الحكومي، أن هذه السياسة العمومية في الدعم الإتجماعي في منظورها استهداف بشكل دقيق الأسرة المحتاجة.
وكشف بايتاس ، أنه “تم تسجيل استفادة أكثر من 431 ألف أرملة تعول 158 ألف طفل من هذا الدعم الذي تقدمه الحكومة”.
وفي هذا الصدد، يضيف بايتاس، فإن تفعيل البرنامج الملكي للدعم الإجتماعي المباشر مكن الأرملة من سواء بأطفال أو بدون أطفال أن تتلقى دعما اجتماعيا مباشرا ، وقد تم تحديد مبلغ 500 درهم للأرملة بدون أطفال، بالمقابل في المنظور السابق لم يكن ممكنا للأرملة غير الحاضنة أن تتلقى هذه التعويضات”.
وتابع بايتاس، أن “هذه التعويضات سترتفع سنة تلوى الأخرى وستصل إلى 400 درهم عن كل طفل بالنسبة للأرامل الحاضنين في أفق 2026”.
وقال بايتاس “أن النظام السابق المتعلق بالدعم كان يتراوح مابين 350 درهم إلى 1050 درهم بالنسبة لـ3 أطفال متمدرسين، اما الان في سنة 2024 سينطلق من 500 درهم كحد أدنى 1058 للارامل بدون أطفال أو بأطفال، وفي سنة 2025 سيصل الدعم إلى 1233 درهم حسب عدد الأطفال وفي سنة سيصل إلى 1308 درهم”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 54 عاماً من الإنجازات الاقتصادية الاستثنائية
في مسيرةٍ لا تعرف التوقف، تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة قصة نجاح اقتصادي فريدة، حيث تحتفل بـ 54 عاماً من التحولات الجذرية التي حولت اقتصادها إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة.
لم تكتفِ الدولة بالاستثمار في ثرواتها النفطية، بل انطلقت بقيادة حكيمة نحو تنويع مصادر الدخل، لتصبح مركزاً عالمياً للتجارة والمال والابتكار والتكنولوجيا.
هذه العقود الخمسة ونيف لم تكن مجرد زمن يمر، بل كانت رحلة بناء استراتيجي أثمرت عن اقتصاد مرن ومنفتح، استطاع التكيف مع التغيرات العالمية، ووضع الإمارات في صدارة مؤشرات التنافسية الدولية.
اقتصاد يتحدى "عدم اليقين" بأرقام قياسيةفي الوقت الذي يواجه فيه العالم حالة واسعة من عدم اليقين والتباطؤ، يواصل الاقتصاد الإماراتي تقدمه بخطى ثابتة ليترسخ كأحد أسرع الاقتصادات نمواً بالنسبة المئوية عالمياً.
النمو والتجارة: يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الإمارات ستحقق نمواً لافتاً بنسبة 4.8 بالمئة. وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري 1.7 تريليون درهم، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 24.5 بالمئة. التنويع والناتج المحلي: سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.2 بالمئة، وارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي إلى 77.5 بالمئة، في تأكيد واضح على نجاح سياسات التنويع. الميزانية والاستراتيجية: أقرت الدولة أكبر ميزانية اتحادية في تاريخها لعام 2026 بقيمة 92.4 مليار درهم، مدعومة بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 التي تعزز مكانتها كمركز تجاري عالمي. ريادة رقمية واستثمارات تفوق نصف تريليون درهمفي سباق عالمي محتدم، لم تعد دولة الإمارات تهدف لمواكبة التطورات الرقمية فحسب، بل لتصبح قائدة عالمية في صياغة مستقبل الاقتصاد المعرفي. تبرز الإمارات كأحد أبرز النماذج في المنطقة والعالم، مدفوعة باستراتيجية متكاملة تضع الذكاء الاصطناعي (AI) في صميم التنمية الشاملة حتى مئوية الإمارات 2071.
الأرقام ترسم المشهد:التحول الإماراتي نحو الريادة الرقمية مدعوم بضخ استثماري غير مسبوق. وفقاً لوزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، عمر سلطان العلماء:
بلغ إجمالي الاستثمارات الوطنية في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي أكثر من 543 مليار درهم (حوالي 147 مليار دولار) منذ عام 2024. تضمنت هذه الاستثمارات تخصيص 100 مليار درهم لمشروع "ستارجيت الإمارات" الضخم، و180 مليار درهم في استثمارات خارجية، مما يؤكد قوة الحضور الإماراتي في الأسواق العالمية التكنولوجية. ثقة دولية هائلة ومناخ جاذبتعكس هذه الأرقام الضخمة الثقة الدولية المتزايدة في البيئة الرقمية الإماراتية الآمنة والمنفتحة. فقد شكلت الشراكات مع عمالقة التكنولوجيا دليلاً دامغاً على جاذبية الدولة:
أعلنت شركة مايكروسوفت عن استثمارات بقيمة 17 مليار دولار في الإمارات للفترة من 2023 إلى 2027. ضخت شركة KKR العالمية، أحد كبار المستثمرين، نحو 5 مليارات دولار في مشاريع الذكاء الاصطناعي داخل الدولة. ريادة عالمية في التبني والكفاءاتلم يقتصر الإنجاز على حجم التمويل، بل شمل تبني التكنولوجيا على المستويين المؤسسي والمجتمعي، وتنمية رأس المال البشري:
ارتفع عدد المبرمجين في الدولة إلى أكثر من 450 ألف مبرمج، متجاوزاً الهدف المحدد لعام 2025 بزيادة قدرها 376.9 بالمئة مقارنة بعام 2020. احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي في مكان العمل لعام 2025، وفق تقرير لشركة مايكروسوفت.هذه الأرقام والتصريحات تؤكد أن الإمارات لا تستورد التكنولوجيا فحسب، بل تعمل على توطين المعرفة الرقمية وبناء قاعدة قوية من الكفاءات لقيادة المستقبل الذي تحدده الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031.
تفوق عالمي في السياحة والتنافسيةيعكس الأداء الاستثنائي في قطاعات الخدمات تنافسية الدولة على المستوى الدولي:
التنافسية الشاملة: حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في 264 مؤشراً، وجاءت ضمن أفضل 5 دول في 504 مؤشرات، محققة المركز الخامس عالمياً في التنافسية الكلية وفق تقرير IMD. السياحة: سجلت المنشآت الفندقية خلال الأشهر التسعة الأولى 23.27 مليون نزيل بإيرادات تجاوزت 35.9 مليار درهم. وتوج هذا القطاع بإنجازات رمزية كفوز شيخة ناصر النويس بمنصب الأمين العام لمنظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة. جاذبية الاستثمار: حققت الدولة المركز العاشر عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر (بأكثر من 167 مليار درهم العام الماضي)، وتصدرت العالم في استقطاب أصحاب الثروات للسنة الثالثة على التوالي.وأكد محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن عام 2025 هو "أفضل عام اقتصادي لدولة الإمارات"، مشيراً إلى أن أساس هذا التفوق هو المرونة العالية لمنظومة العمل الحكومي وجهود الفرق المختلفة.
استثمار الحاضر لصناعة الغدإن الأرقام القياسية التي حققتها دولة الإمارات، من التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة إلى استقطاب أكبر الاستثمارات العالمية في تاريخها الرقمي، لا تمثل نهاية المطاف، بل هي نقطة انطلاق نحو تحقيق طموحات أوسع.
ففي ظل رؤية "مئوية الإمارات 2071"، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد قطاع اقتصادي، بل هو الركيزة الأساسية التي سيعاد بها تعريف التنافسية الحكومية والاقتصادية والاجتماعية. وبهذا الزخم الهائل من الكفاءات الوطنية، والتشريعات المرنة، والشراكات الدولية العملاقة، تؤكد الإمارات أنها مستمرة في المراهنة على الاقتصاد المعرفي، لتظل دائماً في طليعة الدول القادرة على صناعة المستقبل انطلاقاً من العصر الرقمي.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟