وزير إسرائيلي لـ«نتنياهو»: لولا الحرب لتركنا حكومتك
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال وزير البناء والإسكان الإسرائيلي الحاخام يتسحاق جولدكنوبف، اليوم الخميس، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه لولا الحرب لترك حزبه حكومته، وذلك ردًا على تأخير تمرير قانون التجنيد.
ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية إلى جولدكنوبف قوله إنه أبلغ نتنياهو في محادثة هاتفية بينهما: كنا سنُغادر الحكومة منذ زمن بعيد بسبب العهود المنقوضة بشأن قانون التجنيد.
ونسبت القناة إلى جولدكنوبف قوله: لقد وعد نتنياهو الأحزاب الحريدية في أغسطس 2023 بأن قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد في الجيش الإسرائيلي سيتم تشريعه خلال الدورة الشتوية من ذلك العام، وفي ذلك الوقت، نقل الحاخام جيرر رسالة عبر أعضاء الكنيست من حزب «يهدوت هتوراة»، مفادها أن الحكومة ليس لها الحق في الوجود بدون قانون التجنيد.
ويواجه القانون عقبات، من بينها أن أعضاء حزب الليكود عميحاي تشيكلي وموشيه سعادة ودان إيلوز كتبوا رسالة إلى رئيس الوزراء بعد اندلاع الحرب، قالوا فيها: لم يعد بإمكاننا أن نقبل بهدوء وضعا تتحمل فيه مجموعات معينة في المجتمع عبء الأمن على أكتافها، مع ثمنه الباهظ، بينما تستمر مجموعات أخرى في دولة إسرائيل في العيش في روتينها، في إشارة إلى اليهود الحريديم.
وتعهد وزير الدفاع يوآف جالانت بألا يدعم القانون، إلا إذا حصل على دعم واسع، بما في ذلك من أعضاء المعارضة.
ويعد نتنياهو رؤساء الأحزاب الحريدية بأنه سيوافق على مشروع قانون خاص يسمح بإعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد.
وفي يونيو، وافقت الكنيست على إحياء قانون التجنيد الذي طرحه عضو الكنيست بيني جانتس خلال دورة الكنيست السابقة، ثم أمرت المحكمة العليا بتجنيد جميع طلاب المدارس الدينية، ووقف تمويل مدارسهم الدينية.
وطالب حزب «يهدوت هتوراة» نتنياهو بالمصادقة على مشروع القانون قبل نهاية الدورة الصيفية للكنيست، لكن هذا لم يحدث.
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تدين اقتحام «نتنياهو» للأغوار.. وتحذر من تفجير الأوضاع في الضفة الغربية
الأهرام: على المجتمع الدولي التصدي لمماطلات نتنياهو وإصراره على اللعب بالنار
قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. بايدن يفكر في «صفقة منفردة» ونتنياهو يستغل «الانتهازية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني غزة نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال قانون التجنید
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة