ناصر جابر حسان: استجابة مجلس النواب للحوار الوطني ضمانة لتحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكد ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر في الجيزة، أن الحوار الوطني جمع الرؤى والأفكار والأيدلوجيات المختلفة نحو هدف واحد وهو تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، مثمنًا استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي وضمان تحقيق العدالة الناجزة ودعم ملف الحقوق والحريات العامة في المجتمع.
وقال ناصر جابر حسان في بيان له اليوم، إن مؤسسات الدولة المصرية لديها رغبة في تطوير منظومة العدالة الجنائية، وتعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 3 سنوات تقريبًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية مهمة في المنظومة القضائية والحقوقية في مصر.
وأضاف أمين عام حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن أهم ما يميز هذا القانون أن نابع من قرارة مناقشات مجتمعية وحصيلة آراء وأيدلوجيات مختلفة وجميع الفئات السياسية والمجتمعية والقانونية ونخبة من الخبراء والمتخصصين، اجتمعت جميعًا تحت مظلة واحدة وعلى مائدة حوار تهدف إلى حماية الحقوق وتعزيز الإرادة السياسية الشعبية نحو مستقبل أفضل يسوده العدل والمساواة.
بدائل للحبس الاحتياطيولفت ناصر جابر حسان إلى أهمية هذا التحديث القانون ليتماشى مع روح الدستور المصري والتزامات مصر الدولية فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، كونه يراعي وجود بدائل للحبس الاحتياطي وتقليص مدته، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد، وجميعها تصب في مصلحة العدالة الناجزة وضمان تفعيل مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي الحوار الوطني مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البانيز: عقوبات واشنطن لها تأثيرات خطيرة على حياتي وعملي
الثورة نت/وكالات كشفت فرانسيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بالضفة الغربية وغزة، والمنتقدة لسياسات “إسرائيل” في القطاع إن العقوبات التي فرضتها مؤخرا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها ستكون لها تأثيرات خطيرة على حياتها وعملها. وقالت فرانسيسكا ألبانيز لوكالة أسوشيتد برس في روما أمس الثلاثاء “إنه أمر خطير للغاية أن أكون على قائمة الأشخاص الذين يخضعون لعقوبات من قبل الولايات المتحدة” مضيفة أن الأفراد الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات لا يمكنهم إجراء تعاملات مالية أو الحصول على بطاقات ائتمان مع أي بنك أمريكي. وأكدت “عندما يتم استخدام العقوبات “بطريقة سياسية، تكون ضارة وخطيرة”. وفرانسيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بالضفة الغربية وغزة، هي عضو في مجموعة من الخبراء اختارهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمكون من 47 عضوا في جنيف. وهي مكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وكانت صريحة بشأن ما وصفته بأنه “إبادة جماعية” من قبل العدو الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة. وكانت الولايات المتحدة، فرضت عقوبات على ألبانيز، في أعقاب حملة ضغط أمريكية فاشلة لإجبار الهيئة الدولية على إقالتها من منصبها.