الفاسي: الشراكة الأورومتوسطية تحتاج للحوار والعمل لتحقيق مصالح الشعوب
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
أكد عبد المجيد الفاسي، نائب رئيس مجلس النواب المغربي، أن الدور البرلماني أصبح حيويًا لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن التعاون بين البرلمانات يمثل أداة مهمة للتصدي للتحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجه دول الإقليم.
.ومصر من حقها حماية أمنها المائيالشراكة الأورومتوسطية في مواجهة التحديات
وأوضح الفاسي أن الشراكة الأورومتوسطية اليوم أكثر حاجة إلى صوت الحكمة والتعاون، لافتًا إلى أن الظروف الراهنة تتطلب تكثيف الحوار والعمل المشترك بين الدول لضمان استقرار المنطقة وتحقيق مصالح شعوبها.
وأشار إلى أن البرلمانات يمكن أن تلعب دورًا فاعلًا في بناء الثقة بين الدول وتحفيز السياسات المشتركة التي تساهم في تعزيز الأمن والتنمية المستدامة.
تعزيز الحوار والتعاون عبر البرلمانوأكد الفاسي أن المنتدى يمثل فرصة حقيقية لتعميق التفاهم بين الدول الأعضاء وتعزيز الحوار حول القضايا المشتركة، مع التركيز على تنمية اقتصادية مستدامة وأمن إقليمي متين، بما يسهم في تحقيق رؤية أورومتوسطية متقدمة تعكس مصالح الجميع.
منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسطجاءت تصريحات الفاسي خلال كلمته في أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات، الذي يستضيفه مجلس النواب المصري يومي 28 و29 نوفمبر 2025، ضمن الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة.
شارك في المنتدى عدد من كبار المسؤولين، من بينهم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وتوليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ومحمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، ما يعكس أهمية المنتدى كمنصة للتعاون البرلماني الإقليمي والدولي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب رئيس مجلس النواب المغربي منطقة البحر المتوسط الشراكة الأورومتوسطية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو