بمناسبة يومه العالمي.. مختصون: القانون ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وحفظ الحقوق

أكد مختصون أن القانون يمثل الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وتحقيق العدالة، حيث ينظم سلوك الأفراد ويحدد حقوقهم وواجباتهم، كما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، ويضمن معاملة الجميع بشكل متساوٍ.
وأوضحوا في حديثهم لـ "اليوم " بمناسبة اليوم العالمي للقانون الموافق لـ 13 سبتمبر أن القانون يدعم التنمية المستدامة من خلال تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، ويكافح الفساد ويعزز الشفافية في مختلف القطاعات.

أخبار متعلقة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة يطلق أسبوع التوعية بالإسعافات الأوليةكاميرات مراقبة وزوارق إنقاذ.. اشتراطات جديدة لتشغيل الشواطئ السياحيةوبينوا أن هذا اليوم يمثل فرصة للتوعية بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تنظم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات، والتي تهدف في مجملها إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بمناسبة يومه العالمي.. مختصون: القانون ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع - مشاع إبداعيحماية الحقوقأكدت المحامية وجدان الزهراني، أن القانون يمثل حجر الأساس لاستقرار المجتمع وتحقيق العدالة، وهو العمود الفقري الذي يقوم عليه النظام الاجتماعي.
فالقانون ليس مجرد مجموعة من القواعد بل هو نظام متكامل يهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد وتحديد حقوقهم وواجباتهم، ويهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الحقوق الفردية مثل الحق في الحياة، الحرية، والملكية، لكن دوره لا يقتصر على ذلك فحسب، بل يتعداه إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع من خلال فرض العقوبات المناسبة على من ينتهك هذه الحقوق.
وجدان الزهراني
وأضافت الزهراني، أن القانون لا يعمل فقط على حماية الحقوق الفردية، بل يسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، ويعتبر آلية فاعلة لضمان استمرارية هذه الحماية من خلال تنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الأفراد والمؤسسات، حيث يوفر الاستقرار في المعاملات التجارية والعقود ويضمن معاملة الجميع بشكل متساوٍ أمامه دون تمييز.
وبينت أن هذا من شأنه أن يعزز الشعور بالعدالة لدى جميع أفراد المجتمع، ما يؤدي إلى بناء الثقة بين الأفراد ويخلق بيئة مستقرة تتيح النمو والتطور في مختلف المجالات.
كما أكدت أن الالتزام بالقانون ليس مجرد واجب قانوني، بل هو مسؤولية اجتماعية كبيرة تقع على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع.
فالتزام الأفراد بالقانون يساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن والاستقرار، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الالتزام بالقانون يعزز الثقة في النظام القضائي ويكافح الفساد وسوء استخدام السلطة، ما يؤدي إلى تحقيق الشفافية في مختلف القطاعات.تعزيز المنظومة الأخلاقيةمن جهته قال المحامي أحمد المالكي، إن القانون مجموعة من الأسس والقواعد التي تحكم المجتمع وتعمل على تنظيمه، وتكمن أهمية القانون في أنه يلعب دورًا محوريًا وهامًا في المجتمعات.
وبين أنه بدون القانون تنهار المجتمعات ويسود فيها الظلم والقهر، ويستقوي القوي على الضعيف، وهو الذي يؤثر ويضبط سلوك الأفراد، ودوره الأساسي قائم على توزيع الحقوق والواجبات بطريقة عادلة وحماية المصلحة العامة للمواطنين، وهو السبيل الوحيد لخفض معدل الجريمة وتعزيز المنظومة الأخلاقية للمجتمع.
أحمد المالكي
وأكد المالكي، أن القانون يساعد في تقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، وينبغي على الأفراد الاهتمام بنشر التوعية القانونية حتى يكون جميع أفراد المجتمع على علم تام بالواجبات والمحظورات التي يبيحها ويجرمها القانون، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات والجزاءات والمعرفة القانونية تمنح الأفراد والمجتمعات القدرة على الدفاع عن حقوقهم والبحث عن العدالة عندما يتم انتهاك تلك الحقوق.
وأشار إلى أن هناك فروعًا للقانون تخاطب كافة أفراد المجتمع، بينما تتوجه قوانين أخرى لبعض الفئات بعينها، والدول يجب أن تنشر الثقافة القانونية من خلال الندوات والمؤتمرات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، حيث إنه كلما زادت ثقافة المجتمعات القانونية، كلما زاد التزامها بالقانون وقلت الجريمة وساد العدل بين أفرادها.
من جهتها، تحدثت المحامية هاجر الأحمري، عن أهمية القانون في رفع الوعي القانوني وتعزيز مبدأ الوصول إلى العدالة.
هاجر الأحمري
وأكدت أن الأنظمة والقوانين وضعت لضمان التعامل العادل ومنع التمييز، وهو ما تسعى وزارة العدل في المملكة لتحقيقه من خلال تحسين البيئة القانونية وتعزيز كفاءة النظام القضائي.
وأضافت الأحمري: "تعمل الوزارة على تطوير النظام القضائي وتدريب المحامين، بالإضافة إلى التحول الرقمي من خلال رقمنة الخدمات القانونية، ما يعزز الكفاءة ويسهل على المواطنين والمقيمين الوصول إلى الخدمات العدلية بسرعة وسهولة".
وأشارت إلى أن الوزارة تسعى إلى تحديث الأنظمة السابقة وإصدار تشريعات جديدة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.

المصدر: صحيفة اليوم