نظم مشروع قانون العمل الجديد ضوابط عمل الأجانب فى مصر، حيث نصت المادة ٦٣ من القانون على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية، حيث يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.


شروط عمل الأجانب فى مصر

وحددت المادة ٦٥ من مشروع قانون العمل الجديد شروط عمل الأجانب فى مصر كالآتى:

- لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

- أن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.

- لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

- يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

و بعد انتهاء المهلة النهائية للأجانب المقيمين فى مصر، فإنه من المقرر أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد قطاع الأعمال العام قطاع الأعمال قانون العمل الجديد عمل الأجانب عمل الأجانب الحصول على فى مصر

إقرأ أيضاً:

أحمد موسى: نقد الحكومة مباح ومن يروج لشائعات سيقع تحت طائلة القانون

علق الإعلامى أحمد موسى على قرارات اجتماع الدكتورمصطفى مدبولى اليوم مع القادة والمسئولين بشأن إثارة وترويج الشائعات، معلقا: “هناك من يبث الشائعات لتحقيق أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق الأرباح على منصات السوشيال ميديا”.

يتربح من الابتزاز.. أحمد موسى: إعلام انجرف وراء الأكاذيب ويحتاج إلى الردع العين بالعين.. أحمد موسى يطالب برد قوي على البيان الإثيوبي (فيديو)  كل من يروج لشائعات سيقع تحت طائلة القانون

وأضاف أحمد موسى فى برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد : “نقد الحكومة مباح وهنا فى برنامج على مسئوليتى انتقدنا كثيرا جدا، لكن كل من يروج لشائعات سيقع تحت طائلة القانون”

وقال أحمد موسى: مصر صدرت هذا العام نحو 8.5 مليون طن منتجات زراعية بإجمالى بلغ نحو 10 مليارت دولار، بزيادة 700 ألف طن عن العام الماضى، بزراعات وأيادى مصرية، تساعد على تطوير الاقتصاد المصرى.


وأكد: "فى ناس طالعة تشكك فى منتجات شركات عالمية تعمل فى مصر، وهيئة سلامة الغذاء هيئة معنية بكل ما يخص الغذاء، ومن يهدف لمصلحة الدولة عليه الإبلاغ لسلامة الغذاء وجهات أخرى معنية، وليس الخروج على منصات التواصل الاجتماعى بدون فكر أو وعى.


وواصل أحمد موسى: المشككين فى المنتجات المصرية يستهدفون هز ثقة الاستثمار الأجنبى فى مصر، وهناك فرق بين حرية الرأى وبين الترويج للشائعات؛ لأنه لا توجد دولة تسمح لأحد بالحديث عن أى منتج دون موافقات رسمية.

وبشأن تشكيك 2 من البلوجر فى المياه المحلية، اختتم موسى: « الـ2 اللى طلعوا يشككوا فى المياه بتاعتنا، بقول لهم المياه بتاعتنا اللى فى البيت نظيفة 100%، ومحدش اشتكى منها خالص، وهيئة سلامة الغذاء حررت محضرا قضائيا ضدهما باعتبارهما ليسا متخصيين فأحدما مهندس ولا علاقة له بالمياه».

 

مقالات مشابهة

  • مصدر: تسلّم الحكيم ملف أحد مرشحي الإطار غير صحيح.. والجبوري: شروط الإطار لا تقزم منصب رئيس الحكومة
  • كيفية الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليهم وفقا للقانون
  • الترخيص في مهنة التخليص الجمركي .. ما الذي يلزمك لبدء العمل؟
  • مستشار السوداني: القانون يمنع الحكومة من الاقتراض الداخلي والخارجي حالياً
  • ائتلاف المالكي:رئاسة الحكومة المقبلة انحصرت بين المالكي والسوداني
  • شروط الحصول على الجنسية المصرية للأجانب طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • هل يجوز الاستفادة بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي؟.. القانون يجيب
  • أحمد موسى: نقد الحكومة مباح ومن يروج لشائعات سيقع تحت طائلة القانون
  • ما هي عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص؟.. القانون يجيب
  • شروط الحصول على علاوة تشجيعية بنسبة 5% للموظف بقانون الخدمة المدنية