لدعم سوق العمل..الصين ترفع سن التقاعد لأول مرة منذ 50 عاما
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت الصين عزمها رفع سن التقاعد للمرة الأولى منذ عام 1978، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى إبطاء التراجع في قوة العمل في السوق الصيني وتدعم الاقتصاد.
وقالت وكالة أنباء شينخوا الرسمية “إن كبار المشرعين في البلاد أيدوا خطة لتأخير التقاعد تدريجيًا”. وعلى مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة، ستزيد الصين سن تقاعد الرجال من 60 إلى 63 عامًا والنساء إلى 58 عامًا.
وبحسب الوكالة سيدخل التغيير حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد ورئيس مؤسسة الاسمنت يطلعان على الأضرار في مصانع الاسمنت جراء العدوان
وخلال الزيارة، استمع وزير الاقتصاد ورئيس مؤسسة الأسمنت إلى تقارير أولية حول الأضرار والدمار الكبير الذي لحق بالمرافق ومنشآت المصانع جراء العدوان الصهيوني، والذي أدى إلى اضرار في مكوناتها و تدمير خطوط الإنتاج وخروج المصانع عن الجاهزية .
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أن العدوان الصهيوني السافر الذي استهدف مصانع الاسمنت ، و الذي أدى إلى استشهاد 6 عمال وجرح 37 آخرين من عمال المصنعين ، يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والشرائع السماوية التي تجرم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويُعد جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب محاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.
ووجه الوزير المحاقري قيادة المؤسسة وإدارة المصانع بسرعة إعداد التقارير الفنية الدقيقة حول حجم الأضرار التي لحقت بالمصانع، ووضع التصورات الخاصة بالمرحلة المقبلة للإصلاحات والتأهيل وفق رؤية واقعية ومعايير منهجية دقيقة وتجهيز فرق العمل والطوارئ لبدء العمل بأسرع وقت ممكن .
ولفت إلى أن أمام كوادر وموظفي وعمال المؤسسة ومصانع الاسمنت مسؤوليات كبيرة لتجاوز الصعوبات ، وأثنى الوزير المحاقري على ما يتمتع به الكوادر والعمال في المؤسسة والمصانع من عزيمة وإصرار وروح انتماء وإخلاص، مطالبًا الجميع بالتكاتف والتآزر والوقوف مع قيادة المصانع والمؤسسة لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية .
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستقف بكل قوة إلى جانب مؤسسة الأسمنت والعمل معًا لتجاوز هذه المحنة، مؤكدًا أن شعبنا اليمني، بما يمتلكه من إرادة صلبة ودعم ومسانده من الحكومة والقيادتين الثورية و السياسية قادر على تجاوز كل التحديات بعون الله.
من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت إلى أن جريمة استهداف المصنع تُعد واحدة من شواهد وصور الإرهاب جراء غارات العدوان الصهيوني على بلادنا، والتي تعمدت استهداف المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية بشكل متعمد وحاقد، ما يؤكد خطورة هذا الكيان الغاصب المتشرب بعقيدة إرهابية متطرفة على الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع.
مشيراً إلى أن الغارات أدت إلى خروج المصانع عن الجاهزية وتوقفها عن العمل ، ما أدى إلى الإضرار بالآلاف من العمال والأسر المعتمدة على نشاط المصانع، كما حرم المجتمع المحلي المحيط من الخدمات الاجتماعية والصحية التي تمولها المصانع بمعرفة مكتب الأمم المتحدة ، في إطار المسؤولية الاجتماعية للتخفيف من المأساة الإنسانية في بلادنا جراء العدوان والحصار.
وأضاف أن الجرائم الصهيونية في بلادنا ليست غريبة على ما يمارسه الكيان الغاصب من سلوك إرهابي وما ينتهجه من ممارسات متطرفة في قتل الأطفال والنساء والابرياء العُزَّل وتدمير المستشفيات والمدارس وتجويع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضح ان المصانع المستهدفة مسجلة منشآت اقتصادية مدنية وتم تحييدها بمعرفة مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة منذ العام 2018م .
رافقهما خلال الزيارة مدراء عموم المصانع ومدراء الإدارات الفنية .