بغداد اليوم- أربيل

أكد الباحث في الشأن السياسي الكردي رعد عرفة، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، أن حكومة الإقليم لا تزال تماطل بقضية توطين رواتب الموظفين رغم قرار المحكمة الاتحادية، مطالباً بغداد بالتدخل وحسم الامر.

وقال عرفة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مسألة رواتب موظفي إقليم كردستان قد حسمتها المحكمة الاتحادية بقرار توطينها أسوة بباقي موظفي الحكومة الاتحادية، وبهذا قد حُلت تأخر رواتب موظفي الإقليم من أعلى جهة قضائية في العراق والتي هي قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة".

وأضاف أن "الذي حصل أن حكومة الإقليم قد ماطلت في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية ونتيجة ذلك يدفع موظفو الإقليم ضريبة هذه المماطلة والتحايل على قرار المحكمة".

وأوضح عرفة أن "الحكومة الاتحادية لديها وسائل وأدوات ضغط متعددة ومتنوعة تستطيع استخدامها ضد حكومة الإقليم لإجبارها على المضي قدما لتوطين الرواتب، وبدء مرحلة جديدة لموظفي الإقليم خالية من مشاكل تأخير الرواتب والتفرغ للعمل الجاد والإبداعي في كافة دوائر ومؤسسات الإقليم".

وتجري مخاوف واعتراضات كبيرة واشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي اكدت ان قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان. 

وينص القرار للمرقم (313) لسنة 2016 على تنفيذ مشروع توطين رواتب الموظفين وتسلمها عن طريق البطاقة الالكترونية التي يصدرها المصرف، فيما ينص قرار 281 لعام 2017، على انه للموظف اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيداً لاستلام راتبه عبر الحساب الكترونياً بموجب بطاقة مصرفية.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة حکومة الإقلیم توطین رواتب رواتب موظفی

إقرأ أيضاً:

السوداني:رواتب الإقليم ضمن الدستور وقانون الموازنة

آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، وفد كتلة حزب الاتحاد الاسلامي الكردستاني النيابية، حيث جرى البحث في جملة من الملفات والمواضيع على المستوى الوطني، وسير تنفيذ الحكومة لبرنامجها الخدمي والاقتصادي.وبيّن رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، حرص الحكومة على تلبية تطلعات المواطنين ومتابعة شؤونهم في كل أرجاء العراق، انطلاقاً من مسؤوليتها القانونية والدستورية، وأولويات واحتياجات المواطنين.كما جرى التأكيد على ضرورة وضع حلول جذرية في إطار الدستور والقانون، بشأن الالتزامات المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، عبر ما نصّت عليه مواد قانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية، إلى جانب التأكيد على أهمية إقرار قانون النفط والغاز.

مقالات مشابهة

  • السوداني:رواتب الإقليم ضمن الدستور وقانون الموازنة
  • نائب: المحكمة الاتحادية ستحسم قضية رواتب الإقليم
  • ائتلاف المالكي:عدم التزام حزب بارزاني بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية وراء أزمة رواتب الإقليم
  • بافل طالباني: تواصلت مع السوداني وبانتظار حل مشكلة رواتب موظفي الإقليم
  • نائب:العقود بين الإقليم وأمريكا غير دستورية
  • الإطار: حكومة الإقليم ما زالت تبيع النفط خارج شركة سومو
  • نائب:حكومة البارزاني تسعى لفرض هيمنتها على النفط والغاز في الإقليم
  • باحث كردي:حكومة البارزاني تتعامل مع الحكومة الاتحادية بـ”فوقية”لإعتمادها على واشنطن
  • الحلول “الترقيعية والمجاملات”بشأن رواتب الإقليم ..السوداني ورشيد “يلتقيان”
  • المحكمة الاتحادية تمنح اللجنة الأولمبية صلاحية حل الأندية العراقية (وثائق)