النائب أحمد مهنى يكتب: حرية المشاركة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
الحقوق المدنية والسياسية فى مصر تشهد عصراً جديداً فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فنحن بصدد حماية لحرية الأفراد تضمن قدرة الفرد على المشاركة فى الحياة المدنية والسياسية للمجتمع والدولة دون تمييز أو اضطهاد.
كما أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان لها دور كبير فى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، وحققت جزءاً كبيراً مما كانت تهدف إليه من النهوض بجميع حقوق الإنسان فى مصر، وتعزيز احترام وحماية جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المتضمنة فى الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، وساهم هذا فى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص دون أى تمييز.
ويتضح لدينا أيضاً أن محور الحقوق المدنية والسياسية يسير نحو الاتجاه الصحيح، خاصة بعد مرور 3 سنوات على إلغاء مد تطبيق قانون الطوارئ، واشتمال الحقوق المدنية على ضمان التكامل الجسدى والعقلى للشعوب، والحياة والسلامة؛ والحماية ضد التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الأصل الوطنى أو اللون أو الميول الجنسية أو العرق أو الدين، أو الإعاقة؛ والحقوق الفردية مثل الخصوصية، وحرية الفكر والضمير والكلام والتعبير والدين والصحافة والتجمع والتنقل.
وساهم الحوار الوطنى فى إثراء حقوق الإنسان ودعم الحقوق السياسية والعدالة الاجتماعية فى القانون، مثل حقوق المتهم، بما فى ذلك الحق فى محاكمة عادلة؛ الإجراءات القانونية الواجبة والحق فى طلب التعويض أو التقاضى، وحقوق المشاركة فى المجتمع المدنى والسياسة مثل حرية تكوين الجمعيات، والحق فى التجمع والحق فى تقديم التماس، والحق فى الدفاع عن النفس، والحق فى التصويت، وكان العفو الرئاسى بداية عهد جديد لروح القانون وحقوق الإنسان فى مصر.
كما أن المناقشات الجارية حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية لأول مرة منذ 70 عاماً تؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق أكبر قدر ممكن من الديمقراطية وتعزيز كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وشعور المواطنين بقيمتهم فى المجتمع وتحقيق جميع الإجراءات التى تسهم فى تذليل العقبات والحفاظ على الحرية والعدالة الاجتماعية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحرية الأحزاب المدنیة والسیاسیة الحقوق المدنیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: خطاب الرئيس وثيقة وطنية تؤكد أن مصر لا تساوم في حقوق الفلسطينيين
أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الوضع في قطاع غزة، جاءت بمثابة وثيقة سياسية تعكس الموقف المصري الأصيل والثابت، ورسالة واضحة لكل من يحاول التشكيك أو التلاعب بثوابت الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.
وقال محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إن الرئيس السيسي جدد في كلمته التأكيد على الرفض القاطع لأي تهجير قسري للفلسطينيين، وهو ما يعكس التزامًا مصريًا عميقًا تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ويؤكد أن القاهرة تتحرك من منطلق المسؤولية والشرف وليس وفق حسابات مصالح ضيقة أو مزايدات سياسية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الموقف المصري، كما عبّرت عنه كلمة الرئيس، لا يصدر عن رد فعل آنٍ، بل هو نتاج عقيدة سياسية وأخلاقية راسخة، تقوم على مساندة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة، مع استمرار مصر في فتح معبر رفح وتقديم الدعم الإنساني دون انقطاع، رغم كل التحديات.
وأضاف النائب احمد محسن، أن الرئيس لم يكتف بإدانة العدوان، بل طالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو ما يعكس الجهد العملي الذي تبذله الدولة المصرية على الأرض بعيدًا عن أي ضجيج إعلامي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام