إسبانيا تبحث عن صيغة لعودة قواربها للصيد بالمياه الإقليمية للمغرب
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المغرب وإسبانيا يتدارسان صيغا تسمح للصيادين الإسبان بالعودة إلى المياه المغربية بعد انتهاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في 17 يوليوز 2023.
وحسب جريدة "إل إسبانيول"، فإن مدريد ربطت اتصالات مع الرباط لمحاولة حل الوضع، حيث قال مصدر مطلع للجريدة أن "إسبانيا والمغرب يتفاوضان بخصوص عودة السفن الإسبانية للصيد بالمياه الإقليمية للمملكة، رغم الصعوبة التي تعترضهما في إيجاد صيغة مناسبة"
وقال مصدر مغربي رفض الكشف عن هويته، إن وزير الزراعة الإسباني، "يدفع باتجاه إيجاد حل، قد يكون مبتكرا ويتخطى بعض القواعد، حيث يرتقب أن تكون القوارب مغربية عوض الاسبانية".
وتسمح القوانين للمهنيين، إبرام اتفاقيات صيد ثنائية في انتظار صدور الحكم الاستئنافي من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU).
وأضاف المصدر المغربي لنفس المنبر أن "الاتصالات قد تمت فعلا بين المهنيين الإسبان وشركات كبيرة لصيد الأسماك من أجل توقيع عقود في هذا الشأن، وذلك لتوفير خلفية قانونية، مما يتيح لقوارب الجارة الشمالية الصيد في مياه الصحراء المغربية عبر قوارب ترفع العلم المغربي".
يشار إلى أن يوسف بنجلون، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، ونيكولاس فيرنانديز مونيز، مدير منظمة منتجي الصيد التقليدي الإسبانية، قد وقعا قبل أيام إتفاقية تسمح لأطر المنظمة الإسبانية، بالتنسيق للمشاريع المستقبلية مع مهنيي المتوسط، حيث تم تحديد برنامج أنشطة مكثفة بين شهري غشت دجنبر القادم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مصر: ضرورة تشكيل لجنة الـ«تكنوقراط» تمهيداً لعودة السلطة إلى غزة
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشدد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أمس، على أهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة الـ«تكنوقراط» الفلسطينية تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، مؤكداً الرفض القاطع لأي دعوات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضع الجغرافي والديموغرافي للقطاع.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدولية المبذولة لدعم مسار التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق التهدئة في الضفة الغربية.
واستعرض الوزير عبدالعاطي وفقاً للبيان، الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى رأسها تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 وضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون قيود إضافة إلى تناول المشاورات الجارية بشأن نشر قوة الاستقرار الدولية.
وأكد أهمية العمل المشترك لزيادة حجم المساعدات الإنسانية بما يلبي احتياجات سكان قطاع غزة، مشدداً على حرص مصر على مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وحذر الوزير عبدالعاطي من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية في ظل التصاعد المقلق لعنف المستوطنين واستمرار سياسات مصادرة الأراضي مؤكداً أن هذا النهج ينذر بتوسيع دوائر التوتر ويفرض مسؤولية عاجلة على المجتمع الدولي للتدخل لوقف هذه الانتهاكات ومنع تدهور الأوضاع.
كما شدد على الدور المحوري الذي تضطلع به وكالة «الأونروا» في دعم اللاجئين الفلسطينيين، موضحاً أنه «دور لا بديل عنه ولا يمكن الاستغناء عنه».
وأشار الوزير عبدالعاطي إلى تلقيه اتصالاً هاتفياً من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني حول الدور المحوري الذي تقوم به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات للفلسطينيين خصوصاً في ظل الظروف الدقيقة الحالية.