هيئة الاستثمار تُخفض عدد المستندات المطلوبة من الشركات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
خفضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
وقال حسام هيبة، رئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إن تخفيض المستندات المطلوبة من الشركات خطوة أولى ضمن خطة عمل لاتباع أفضل المعايير الدولية لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإداري للدولة، ورؤية "مصر 2030".
وقال المستشار تامر البتانوني، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، إن القرار يضمن تسريع الإجراءات وتبسيطها، طبقا لأحكام قانون الاستثمار، والتزام الشركات بمسؤوليتها القانونية، دون الإخلال بالانضباط القانوني والإجرائي لبيئة الاستثمار.
ونص قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على الاستغناء عن عدد من المستندات، كانت تلتزم الشركات بتقديمها سابقًا للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، على أن تحتفظ الشركات بجميع الوثائق والمستندات التي تم الاستغناء عن تقديمها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.
وتضمن قرار الاستغناء مستندات طلب الاعتماد وإقرار صحة المعلومات، وخطابات ترشيح أعضاء ومديري الشركات، وتفويضات حضور الاجتماعات، وسند حيازة فرع أو موقع الشركة، ومحضر مجلس الإدارة الداعي للانعقاد، ومحضر جماعة الشركاء الخاص بتعديل عقد الشركة، وإقرارات قبول تعيين أعضاء ومديري الشركات، واستقالاتهم أيضًا.
كما استغنت الهيئة عن إلزام الشركات بتقديم سند تعيين مراقبي الحسابات، وإقرارات قبول تعيينهم، واعتذارهم، وشهادات وفاتهم حال الوفاة.
وفي حالة وفاة أحد الشركاء أو المساهمين، كانت الهيئة تطلب استلام شهادة الوفاة، وإعلام الوراثة، وشهادة من مراقب الحسابات بتوزيع الإرث وفق الإعلام الشرعي، وشهادة من البورصة المصرية لتوزيع أسهم المتوفي على الورثة، ولكن الهيئة استغنت عن هذه المستندات، على أن تحتفظ الشركات بها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشركات هيئة الاستثمار المستثمرين الاستثمار
إقرأ أيضاً:
هيئة رئاسة الانتقالي تشدد على سرعة إنجاز هذا الأمر
شمسان بوست / عدن:
عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأحد، اجتماعها الدوري، برئاسة اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس، بحضور وزراء المجلس في الحكومة، ورؤساء الهيئات المساعدة.
واطّلعت الهيئة في اجتماعها، على ما تم إنجازه في جانب إعداد مصفوفة الحلول العاجلة لوقف التدهور الاقتصادي والخدمي التي جرى استعراضها ومناقشتها خلال الاجتماع الذي ترأسه الزُبيدي يوم الجمعة الماضي، وضمّ وزراء الجنوب في الحكومة، ورؤساء عدد من الهيئات المختصة بالمجلس.
وشددت الهيئة في السياق على سرعة استكمال المصفوفة واستيعابها للملاحظات والآراء التي قُدمت من قبل المختصين، فيما يخص تفعيل المؤسسات الإيرادية والإنتاجية وفي مقدمتها مصافي عدن، وآليتها التنفيذية المُزمنة.
ووقفت الهيئة باستفاضة أمام القرارات الأخيرة للبنك المركزي عدن، وتأثيراتها المتوقعة على استقرار أسعار الصرف، وأبعادها المستقبلية على القطاع المصرفي والمالي، والوضع الاقتصادي بشكل عام، وفقا لتقرير قدمه رئيس الهيئة الاقتصادية والخدمية المساعدة مراد الحالمي، وبهذا الخصوص أكدت هيئة الرئاسة دعمها ومساندتها لأي قرارات من شأنها أن تكبح جماح المليشيا الحوثية الإرهابية ومساعيها للإضرار بالقطاع المصرفي.
كما شددت الهيئة على ضرورة أن تواصل إدارة البنك المركزي جهودها وإجراءاتها الإصلاحية للقطاع المصرفي والسياسات المالية، وممارسة البنك لدوره الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف، بما يضمن توافر السيولة اللازمة من النقد المحلي والأجنبي، التي تُمكّن مؤسسات الدولة من الوفاء بالتزامها، وتحافظ على استقرار أسعار الصرف.
وفي سياق آخر، استعرضت هيئة الرئاسة في اجتماعها، الموجهات العامة للخطاب السياسي والإعلامي للمجلس في المرحلة الراهنة، والتي استعرضها رئيس الهيئة السياسية، رئيس وحدة شؤون المفاوضات الدكتور ناصر الخبجي خلال تقريره المقدم للاجتماع، والذي لخص فيه موقف المجلس الانتقالي من الأحداث والمتغيرات السياسية المرتبطة بالشأن الجنوبي.
وتطرقت الهيئة في ختام اجتماعها إلى جُملة من القضايا التنظيمية ذات الصلة بعمل هيئات المجلس المركزية والمحلية، واتخذت ما يلزم بشأنها.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم