إيران: العقوبات أداة فاشلة ومستعدون للحوار
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - طهران
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي سافر برفقة مسعود بزشكيان إلى العراق ردا على العقوبات الأخيرة التي فرضتها الدول الغربية، اليوم السبت (14 أيلول 2024)، إن العقوبات اداة فاشلة.
وأكد عراقجي في مقطع فيديوي مصور اطلعت عليه وكالة "بغداد اليوم" أن "الجمهورية الإسلامية تواصل طريقها بقوة والعقوبات هي أداة الفشل وهم غير قادرين على فرض أجندتهم الخاصة على إيران من خلال العقوبات".
وأضاف: "كنا نتحدث ونتحاور دائمًا ولم نتركها أبدًا، ومستعدون للحوار وينبغي أن يقوم الحوار على الاحترام المتبادل، وليس على التهديد والضغط.
وقال عراقجي، إن "الدول التي فرضت علينا عقوبات، وصلت الآن إلى النقطة التي تزعم فيها أن إيران تصدر وتبيع أسلحة متقدمة نتيجة العقوبات".
وأعرب وزير خارجية إيران، أمس الجمعة، عن أمله في إجراء محادثات بناءة مع جيرانه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض عقوبات على شركة الخطوط الجوية الإيرانية (هوما) لـ"مشاركتها في إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا".
وفي 5 تشرين الثاني 2018، وقع الرئيس الامريكي آنذاك دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات استهدفت قدرات إيران النووية وقطاعي الطاقة والدفاع والمسؤولين الحكوميين والبنوك وجوانب أخرى من الاقتصاد الإيراني.
كما وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركات تقول إنها مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، فضلا عن عشرات البنوك، بما في ذلك البنك المركزي.
واستهدفت واشنطن أيضا الشركة الوطنية الإيرانية للنفط ووزارة النفط وغيرهما في محاولة لوقف الإيرادات التي تحصل عليها طهران من قطاع الطاقة.
وطالت العقوبات شركات خارج إيران، منها شركات في الصين، بسبب التجارة في البتروكيماويات والنفط الإيراني رغم العقوبات الأمريكية.
فرضت الولايات المتحدة عدة مجموعات من العقوبات على الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة بالإضافة إلى أشخاص وكيانات قالت إنهم على صلة بهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الضباط المرتبطين بالأسد
صراحة نيوز- فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات جديدة على خمسة أشخاص مرتبطين بالنظام السوري السابق، بسبب دعمهم لجرائم ضد الإنسانية، منها استخدام الأسلحة الكيميائية واستهداف المدنيين وتأجيج العنف الطائفي.
وبحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، شملت العقوبات تجميد أصول ومنع دخول الأفراد المعنيين إلى أراضي الاتحاد. وضمت القائمة ثلاثة ضباط سابقين في الحرس الجمهوري والقوات المسلحة السورية: سهيل الحسن (النمر)، مقداد فتيحة، وغياث الحسن، لتحمّلهم مسؤولية مباشرة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من بينها التعذيب والقتل خارج القانون، وخاصة خلال موجة العنف في آذار الماضي على الساحل السوري.
كما استهدفت العقوبات رجلي الأعمال مدلل خوري وعماد خوري، لدورهم المالي في دعم نظام الأسد من خلال شبكة مالية نشطة في روسيا، يُعتقد أنها سهّلت عمليات غسل أموال وقدّمت تمويلاً مباشراً لبرامج الأسلحة الكيميائية.
وتأتي هذه العقوبات في ظل توثيق تقارير حقوقية وأممية عن عمليات إبادة وانتهاكات جماعية مارستها القوات المرتبطة بالنظام السوري، إضافة إلى دور مالي خفي لأفراد مقربين من النظام في تسهيل تلك العمليات من الخارج، وخاصة عبر روسيا وقبرص وملاذات مالية دولية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق عقوبات على عائلة خوري، فيما كشفت منظمة “غلوبال ويتنس” عن دورهم في تمويل برامج التسلح الكيميائي ودعم مركز الدراسات والبحوث العلمية المسؤول عن تطوير تلك الأسلحة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول