ترامب يُلوح بتعريفات جمركية ضخمة لحماية الدولار
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
كشف دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، عن خطة لفرض تعريفات جمركية ضخمة تصل إلى 100% على الدول التي تحاول التجارة خارج النظام المالي القائم على الدولار، بهدف حماية مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية.
جاءت هذه التصريحات خلال تجمع حاشد في ولاية ويسكونسن، إذ قال "سنبقي الدولار الأميركي عملة احتياط العالم، وهو حاليا تحت حصار كبير".
وفي تقرير نشرته بلومبيرغ، سُلّط الضوء على استخدام ترامب للتعريفات كأداة سياسية خلال ولايته الأولى، وأشار التقرير إلى أنه يخطط لتوسيع استخدامها في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.
وفي الوقت نفسه، قلل ترامب من فاعلية العقوبات الاقتصادية، رغم أنه استخدمها بشكل كبير في ولايته الأولى، مشيرا إلى أن العقوبات يجب أن تُستخدم بحذر شديد بينما وصف التعريفات بأنها "رائعة".
وخلال تجمعه، ذكر ترامب أن هذه التعريفات الجمركية قد تُستخدم أيضا لتغذية صندوق الثروة السيادي الجديد، وتعويض الخسائر الناتجة عن تخفيضات ضريبية مقترحة، رغم أن الاقتصاديين يشككون في هذه الفوائد، محذرين من أن هذه الحواجز التجارية قد تبطّئ النمو الاقتصادي وتزيد الأسعار، وذلك يؤثر سلبا على المستهلكين.
تأثير التعريفاتوأشار ترامب إلى أنه سيزيد من التعريفات الجمركية على الواردات لتصل إلى 60%، وذلك بعد أن ركز في ولايته الأولى على إعادة هيكلة التجارة مع الصين. ولكن هناك إشارات إلى أن ترامب قد يستخدم التعريفات كأداة لمعالجة مشاكل لا تتعلق بالتجارة فقط، وفق بلومبيرغ.
ففي عام 2019، هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 5% على الواردات المكسيكية بغية وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود، وهو تهديد انتهى بتوصل البلدين إلى اتفاق حول الهجرة.
ورغم أن العقوبات كانت جزءًا كبيرًا من السياسة الاقتصادية الأميركية، فإن تقرير بلومبيرغ أوضح أن العقوبات قد أصبحت أقل فعالية في الحد من تأثير الدول المستهدفة، خاصة مع تزايد محاولات بعض الدول، مثل دول بريكس، لتجنب الدولار في معاملاتها التجارية.
انتقادات وتحذيراتأبدى بعض الاقتصاديين والخبراء تحفظاتهم على خطة ترامب. فوفقًا لإسوار براساد، الزميل البارز في معهد بروكينغز، فإن "استخدام التعريفات بهذا الشكل قد يكون له تأثير عكسي، فهو يشجع الدول على تقليل اعتمادها على الدولار ومن ثم تقليل تعرضها لتقلبات السياسات الأميركية".
كما حذر أولريش لوختمن، الإستراتيجي في بنك "كوميرز بانك إيه جي"، من أن هذه الخطوة قد تسبب اضطرابا كبيرا في النظام الاقتصادي العالمي.
ورغم أن العقوبات والتعريفات الجمركية كانت مثار جدل واسع في فترة رئاسة ترامب الأولى، فإنها استمرت كأداة مشتركة في السياسات الأميركية، فقد أبقى الرئيس الحالي جو بايدن على العديد من تلك السياسات، وأضاف بعضها، ولم تعلن كامالا هاريس أي نية لتغيير هذه السياسات في حال انتخابها.
وأشار التقرير إلى أن استخدام العقوبات المالية شهد زيادة هائلة منذ بداية هذا القرن، وذلك ما دفع خصوم الولايات المتحدة وحتى بعض حلفائها إلى التساؤل عما إذا كان الاعتماد الكبير على الدولار يجعلهم عرضة للأهداف السياسية الأميركية.
ووفقًا لتصريحات جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، فإن القوة الكبيرة للعقوبات ناتجة عن الدور المهم الذي يلعبه الدولار في النظام المالي العالمي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أن العقوبات على الدول إلى أن
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".