مصرع مهاجرين 8 خلال عبورهم المانش نحو بريطانيا.. عمليات اعتراض خطيرة (شاهد)
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أعلنت السلطات الفرنسية الأحد مصرع 8 مهاجرين خلال محاولة عبورهم المانش بشكل غير نظامي من شمال فرنسا نحو إنجلترا في ليلة أمس السبت إلى صباح الأحد.
يأتي هذا الحادث بعد أقل من أسبوعين من غرق قارب في الثالث من أيلول/سبتمبر الجاري، والذي أسفر عن مقتل 12 شخصاً بينهم عشر نساء ونصفهم من القصر، مما رفع حصيلة القتلى في عمليات العبور غير النظامي للمانش إلى 37 شخصاً على الأقل منذ بداية العام.
Naufrage dans la Manche: huit migrants décèdent pic.twitter.com/We609BkWZC — BFMTV (@BFMTV) September 15, 2024
وفي أعقاب حادث الغرق الذي أدى لمقتل 12 شخصاً٬ دعا وزير الداخلية الفرنسي المستقيل جيرالد دارمانان المملكة المتحدة إلى إبرام معاهدة جديدة لمعالجة عمليات العبور غير الشرعية للمهاجرين عبر بحر المانش.
وتأتي هذه الدعوة بعد أن شهدت باريس ثلاث دعوات مماثلة منذ عام 2021، فيما تساءل البعض عن فعالية هذه الاتفاقات.
وكان دارمانان قد وصل إلى موقع غرق القارب بالقرب من بولوني سور مير شمال فرنسا،ٍ حيث غرق القارب الذي كان يحمل حوالي 70 شخصاً، أثناء محاولة عبوره من سواحل شمال فرنسا إلى المملكة المتحدة، التي تبعد أكثر من 30 كيلومترا عن الشواطئ الفرنسية.
وفي هذا السياق، دعت منظمات حقوقية إلى إيجاد "طرق قانونية" لتمكين المهاجرين من عبور بحر المانش بأمان، مشيرة إلى أن الحلول الفعالة لا تكمن فقط في الاتفاقيات الدولية، بل في تحسين سبل العبور القانونية.
وسجلت بريطانيا وصول 21,615 مهاجراً عبر القناة في النصف الأول من عام 2024، وهو رقم غير مسبوق حسب بيانات السلطات البريطانية. تعكس هذه الأرقام التحدي الكبير الذي تواجهه حكومة حزب العمال الجديدة في المملكة المتحدة، حيث تسعى جاهدة للحد من عدد الوافدين.
وأظهرت مقاطع فيديو ووثائق سرية أن سلطات إنفاذ القانون الفرنسية تقوم بعمليات اعتراض "خطيرة" في بحر المانش، في محاولة لردع المهاجرين عن الوصول إلى الشواطئ البريطانية.
وكشف تحقيق استقصائي عن شهادات لمهاجرين قبالة سواحل تونس وليبيا تفيد بأن ضباط إنفاذ القانون يستخدمون مناورات خطيرة لاعتراض قوارب المهاجرين، بما في ذلك استخدام السكاكين لثقب القوارب وعلب الغاز لدفع المهاجرين للعودة إلى الشاطئ.
ووفقاً للتحقيق الذي أجرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن وكالات إنفاذ القانون الفرنسية تقف وراء عدة عمليات اعتراض لزوارق المهاجرين في البحر، على الرغم من أن العقيدة البحرية الفرنسية تركز على حماية حياة الإنسان في البحر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المانش فرنسا قارب بريطانيا بريطانيا فرنسا قارب المانش المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية تبدأ التحقيق في مقتـ.ل تونسي بجنوب شرق البلاد
باشرت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب أمس "الاثنين" التحقيق في جريمة قـ.تل تونسي برصاص أحد جيرانه السبت الماضي بمدينة بوجيه-سور-أرجينز، جنوب شرقي فرنسا.
وأدان وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، برونو ريتايو، مقتل المواطن التونسي داعيًا باريس لحماية الرعايا الأجانب.
وأكد مصدر مطلع على القضية أن المشتبه به، وهو مواطن فرنسي، كان ينوي الإخلال بالنظام العام من خلال الإرهاب.
ووُضع المشتبه به حاليًا قيد الاحتجاز لدى الشرطة، حسبما ذكر المصدر لوكالة فرانس برس، موضحًا أنه أصاب أيضًا رجلًا تركيًا بجروح خلال هذه العملية.
وفرّ الفرنسي المشتبه به من مكان الحادث في سيارة لكن أُلقي القبض عليه على مسافة غير بعيدة عن مكان الواقعة.
وعُثر في سيارته على أسلحة بينها مسدسات أوتوماتيكية وبنادق، حسبما أكد المدعي العام في دراجينيان، جنوب شرقي فرنسا.
وأضاف المدعي أن المشتبه به، وهو من هواة الرماية الرياضية، نشر مقطعَي فيديو يتضمنان محتوى عنصريًا وكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل الهجوم وبعده.
وأكد مصدر مطلع لوكالة فرانس برس أمس "الاثنين" أنه يمكن تفسير إحالة القضية إلى النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بكون أن النطاق الذي كان المتهم نفسه ينوي تبرير فعلته يتجاوز الفعل الفردي الذي ارتكبه، مع الرغبة في الإخلال بالنظام العام من خلال الإرهاب.
وأكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن المشتبه به أقسم الولاء للعلم الفرنسي ودعا الفرنسيين إلى إطلاق النار على الرعايا على الأجانب، في مقطع فيديو نشره عبر فيسبوك.
وذكرت منظمة "إس أو إس راسيزم" غير الحكومية المناهضة للعنصرية أنه ما من شك في الطبيعة العنصرية لهذه الجريمة المزدوجة نظرًا لتصريحات القاتل التي تنطوي على الكراهية.
وأضافت أن هذه المأساة تعيد إلى الأذهان سلسلة جرائم عنصرية وقعت خلال الأشهر الماضية، منددةً "بمناخ سام" في البلاد بما في ذلك الاستخفاف بالخطاب العنصري وتطبيعه.
وجاءت عملية إطلاق النار في مدينة بوجيه-سور-أرجينز، بمنطقة "لو فار" بعدما قُتل رجل من مالي طعنًا في أبريل الماضي داخل مسجد في جنوب فرنسا أيضًا، في ظل تزايد المخاوف حيال جرائم الكراهية التي تستهدف المسلمين.
وقالت السلطات التونسية في بيان إن وزير الداخلية التونسي أعرب لنظيره الفرنسي عن شجبه لهذه الجريمة الإرهابية الغادرة وما خلّفتهُ من حزن عميق وإستياء لدى الرأي العام في تونس.
وأضاف البيان أن النوري أكد ضرورة توفير الحماية اللازمة للجالية التونسية في فرنسا وتأمينها واعتماد مُقاربة استباقية لتفادي وقوع مثل هذه الجرائم التي تسيء إلى الإنسانية، وضمان عدم تكرارها.
وحذر كذلك، وفقًا للبيان، من أن خطاب التحريض على الكراهية والتعصب غالبًا ما يُؤدي إلى مثل هذه الجرائم الشنيعة.
في المقابل، نقل البيان التونسي عن الوزير الفرنسي إدانته الشديدة لهذه الجريمة العنصرية الإرهابية"، مؤكدًا رفض سلطات بلاده التام لكل ما من شأنه إثارة الفتنة داخل المجتمع الفرنسي.
وقدّم ريتايو، بحسب البيان نفسه، باسمه وباسم الحكومة الفرنسية خالص التعازي لعائلة الضحية، مؤكدًا أن القضاء الفرنسي سيطبق أقصى العقوبات على الجاني الذي لا يمثل المجتمع الفرنسي ولا قيم الدولة الفرنسية.