العربية للطيران تحقق 459 مليون درهم أرباحا صافية في الربع الثاني بزيادة 187%
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
الشارقة في 11 أغسطس /وام/ أعلنت "العربية للطيران" أول شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن نتائج مالية وتشغيلية قياسية خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2023، حيث واصلت الشركة أداءها القوي في تحقيق إستراتيجية نمو ناجحة، وحققت أرباحا صافية بلغت 459 مليون درهم خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2023، بزيادة نسبتها 187% مقارنة مع 160 مليون درهم سجلتها في نفس الفترة من العام السابق.
وتضمن صافي ربح الربع الثاني استحقاقات استثنائية لمرة واحدة تلقتها الشركة من أحد مورديها.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 25% مع استمرار الطلب القوي على السفر الجوي حيث بلغت 1.39 مليار درهم مقارنة مع 1.11 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، وقدمت خدماتها لأكثر من 3.8 مليون مسافر خلال الفترة بين أبريل ويونيو 2023 انطلاقاً من مراكز عملياتها السبع، بارتفاع نسبته 37% مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، فيما وصل معدل إشغال المقاعد، نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة، إلى 76%.
و سجلت "العربية للطيران" خلال النصف الأول من عام 2023، أرباحا صافية بلغت 801 مليون درهم، بزيادة نسبتها 78% مقارنة مع 451 مليون درهم تم تسجيلها في النصف الأول من العام 2022، وبلغت إيراداتها خلال الفترة نفسها، 2.82 مليار درهم، بارتفاع نسبته 26% مقارنة مع 2.24 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وقدمت الشركة خدماتها لأكثر من 7.7 مليون مسافر في الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2023، انطلاقاً من مراكز عملياتها السبع، بارتفاع نسبته 47% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، وبلغ معدل إشغال المقاعد،81%.
وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران": "يعكس الأداء القوي الذي سجلته "العربية للطيران" خلال الربع الثاني من هذا العام مدى فعالية نموذج الأعمال الذي تتبعه، وقد أستمر الأداء القوي الذي شهده الربع الأول خلال الربع الثاني، نتيجة ثبات استراتيجية النمو التي نتبعها وتميز عملياتنا التشغيلية، وسيواصل فريق العمل جهوده في تحقيق الزخم المستدام لتحقيق النمو إلى جانب تقديم خدمات مبتكرة وقيمة استثنائية لعملائنا".
وأضاف: "واصلت "العربية للطيران" خلال النصف الأول من هذا العام تنفيذ خطتها التوسيعية من خلال تعزيز حجم الأسطول، وإضافة وجهات جديدة، فضلا عن تكثيف عدد الرحلات من جميع مراكز عملياتنا، مع ضمان تقديم فرص جديدة للسفر الجوي".
وأردف: "لايزال تركيزنا منصبا على زيادة هامش الربح، وتعزيز الكفاءة التشغيلية على نطاق جميع أعمالنا، فضلا عن التدابير المالية التي اعتمدتها إدارة الشركة للحد من التكاليف التشغيلية، ونحن على ثقة في قدرتنا على تحقيق نمو إيجابي مع التزامنا الدائم بتقديم أفضل خيارات السفر الجوي الموثوقة والمدفوعة بالقيمة المضافة".
جدير بالذكر أن "العربية للطيران" أضافت خلال النصف الأول من العام الجاري، 3 طائرات جديدة إلى أسطولها الحديث، ليصل إجمالي عدد الطائرات المملوكة والمستأجرة إلى 71 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321، كما نجحت خلال الفترة نفسها في توسيع شبكة وجهاتها عبر إطلاق 18 وجهة جديدة من مراكز عملياتها في دولة الإمارات والمغرب ومصر وأرمينيا وباكستان.
بتول كشواني / إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: خلال الربع الثانی النصف الأول من ملیون درهم ملیار درهم مقارنة مع من العام
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يوضح أسباب توقعات رفع معدلات النمو خلال الربع المالي الأول
أكد البنك المركزي المصري، أن مؤشرات الربع المالي الأولي، اظهرت نمو النشاط الاقتصاد القومي بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الربع الأخير من العام المالي السابق.
جاء ذلك خلال تقرير أداء السياسيات النقدية الصادر عن الربع المالي الأول من العام المالي الجاري والصادر عن البنك المركزي المصري.
وأرجع البنك المركزي ارتفاع تلك المؤشرات إلى أنه تم اتخاذ معدلات التضخم مسارا نزوليا بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام ٢٠٢٣، حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل حاد إلى ١٦٥% في الربع الأول من عام ٢٠٢٥ مقابل ٢٥,٤ في الربع الرابع من عام ٢٠٢٤، و ۳۳% في الربع الأول من عام ٢٠٢٤.
ويعكس النشاط الاقتصادي المحلي، الانتعاش الذي شهده الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ بعد فترة من تباطؤ معدل النمو الحقيقي منذ الربع الثاني من عام ٢٠٢٢، مدعوما بالارتفاع الملحوظ في مساهمات صافي الصادرات والاستثمارات المحلية الإجمالية ويظهر تحسن مساهمة صافي الصادرات الحقيقي تأثير توحيد سعر الصرف على الصادرات المصرية من السلع والخدمات مما عزز من تنافسيتها.
وفي الوقت نفسه، كان ارتفاع إجمالي الاستثمارات المحلية مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة الاستثمارات الخاصة بينما تراجعت الاستثمارات العامة بهدف دعم الحكومة لنموذج نمو اقتصادي يرتكز بالأساس على القطاع الخاص.
ويُعزى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى الانخفاض الملموس في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية من ٤٥٠% في مارس ٢٠٢٤ إلى ٦.٦٪ في مارس ٢٠٢٥. ومع ذلك، أظهر المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا، إذا انخفض من ٢٥٠٧٪ في مارس ٢٠٢٤ إلى ١٨,٩ في مارس ٢٠٢٥.
ويعكس انخفاض التضخم العام التأثير التراكمي للسياسة النقدية التقييدية وتراجع حدة اضطرابات العرض بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس وبناء عليه يلتزم البنك المركزي المصري بالحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات حول المستهدفات المعلنة ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.
ويدعم ذلك أيضا توسع النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية منذ الربع الثالث من عام ٢٠٢٤.
ومن ناحية أخرى انخفض معدل البطالة إلى ٦.٤% في الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ مقابل ٦.٩% في الربع الرابع من عام ٢٠٢٣، حيث كانت فرص العمل التي تم توفيرها أكثر من كافية لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل وفي الربع الرابع من عام ٢٠٢٤.
وأوضح القطاع الخارجي للاقتصاد المصري قدرته على تمويل احتياجاته الخارجية، إذ سجل منزل المدفوعات فائضا، ولو بمقدار محدود. ويُعزى هذا الفائض في المقام الأول إلى تقليص عجز الحساب الجاري مقارنة بالفترة المقابلة من عام ٢٢٣.
ويأتي ذلك على خلفية زيادة مساهمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتقليص عجز صافي دخل الاستثمار، مما أدى إلى تعويض تأثير اتساع العجز التجاري وانخفاض فائض ميزان الخدمات.
من ناحية أخرى، سجل الحساب المالي فائضا، مدفوعا في المقام الأول بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي كانت كافية لتغطية معظم عجز الحساب الجاري.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”