برلماني يكشف دور الحوار الوطني في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بـالإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بحالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع على حماية وتفعيل حقوق الإنسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحويلها إلى واقع ملموس.
وأكد محسب أن الحوار الوطني لعب دورًا مهمًّا في صياغة التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتمتع به من دعم من جانب القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف العام على مائدة المناقشات؛ من أجل التوافق على صيغة نهائية لمسألة الحبس الاحتياطي.
وقال محسب إن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصًا على تأكيد أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل الموطنين، وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع، وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع، لافتًا إلى أن توصيات الحوار الوطني تضمنت تأكيد ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي لصالح سلامة التحقيقات وعدم السماح لتحوله لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي مع وضع الضمانات اللازمة لذلك.
وأضاف عضو مجلس النواب أن إدارة الحوار الوطني كانت حريصة على تأكيد ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الإجراءات الجنائية، وضرورة تخفيضها، ووضع حد أقصى لها؛ ليتم تطبيقه بإخلاء سبيل المتهم في جميع الأحوال، وضمان عدم استطالة مددها، مشيرًا إلى أن هذه الأمور تم وضعها في الاعتبار من جانب مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس من مناقشته.
وثمَّن النائب دعوة إدارة الحوار الوطني للنيابة العامة والنائب العام باتخاذ ما يلزم قانونًا نحو المحبوسين احتياطيًّا لمدد استطالت، والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة وإما إخلاء سبيلهم، وهو ما ينطبق أيضًا على التدابير الأخرى، مثل المنع من السفر وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ما ورد في المادة 143، الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور أيمن محسب الحوار الوطني تعديلات الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائیة الحوار الوطنی قانون ا
إقرأ أيضاً:
علي ناصر محمد يكشف جذور أحداث 13 يناير ودوره في التعليم والحوار للوحدة
علّق علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق، على الظروف التي دفعت بالأوضاع إلى التدهور وصولًا إلى أحداث 13 يناير الدامية، موضحًا أن جذور المشكلة كانت سياسية في جوهرها، ومرتبطة باختلاف في النهج مع بعض القيادات.
وقال خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن تركيزه خلال فترة حكمه كان موجّهًا نحو التعليم، حيث أقرّ مستويات التعليم حتى مستوى الجامعة، وأطلق حملة شاملة لمحو الأمية شارك فيها المدرسون والطلاب والموظفون والعسكريون، ووصلت إلى مختلف المناطق الريفية، مضيفا أن منظمة اليونسكو أعلنت في أواخر عام 1985 — أي في نهاية فترة حكمه — أن اليمن حققت أفضل معدل تقدم في المنطقة العربية، وأن نسبة الأمية انخفضت إلى 2.5%، وهي نسبة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن هذا النجاح لم يكن يرضي بعض الأطراف.
وأوضح أن البلاد شهدت في تلك المرحلة انفتاحًا داخليًا بدأ من عدن، ما ساهم في تحقيق قدر من الاستقرار في الجنوب، قبل الانتقال إلى فتح حوار مع صنعاء بعدما شهدت العلاقات بين الشطرين عشرين عامًا من القتال من أجل الوحدة، تخللتها حروب أعوام 1972 و1979 وما عُرف لاحقًا بحرب المنطقة الوسطى.
وأشار إلى أنه بعد الإصلاحات الداخلية وجد أن التوجه نحو صنعاء أصبح ضرورة، لكنه أوضح أن كل طرف كان يريد الوحدة وفق رؤيته: "صنعاء كانت تريد ضم الجنوب إلى الشمال، بينما نحن كنا نريد وحدة متدرجة وعلى طريق الحوار، لا عبر الحرب، هم يريدون الحرب، ونحن نريد الحوار".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟