وقع المستشار الألماني، أولاف شولتس والرئيس الكيني، ويليام روتو، اتفاقية هجرة جديدة بين البلدين، خاضعة للرقابة مع كينيا، وذلك خلال إذ زيارة روتو إلى ألمانيا الرسمية.
وبجسب الاتفاق الذي أبرمته ألمانيا مع كينيا تفتح برلين أبوابها أمام العمال الكينيين المهرة وشبه المهرة، في حين لم يتم الكشف عن العدد الدقيق للعمال الذين سيصلون إلى ألمانيا.
وتهدف الصفقة إلى تلبية احتياجات سوق العمل في كلا البلدين، وتوفير الفرص للعمال الكينيين في حين تكمل النقص في العمالة الماهرة في ألمانيا. كما تعتزم تبسيط عملية إعادة الكينيين الموجودين في ألمانيا بشكل غير قانوني.
ومن جانبه قال متحدث باسم المكتب الرئاسي الكيني في وقت سابق إنه يبحث عن فرص عمل لما يصل إلى 250 ألف كيني.
ويأتي الاتفاق في الوقت الذي تشن فيه حكومة شولتس حملة على
الهجرة غير الشرعية، حيث أعلنت مؤخرًا عن تشديد الرقابة على الحدود. وكشفت برلين أواخر الشهر الماضي عن إجراءات أمنية جديدة تهدف إلى تسريع عملية ترحيل
طالبي اللجوء المرفوضين والمهاجرين غير الشرعيين والتي ستبدأ الأسبوع المقبل.
وغذت أزمة الهجرة في ألمانيا، صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف. فقد رحبت ألمانيا بأكثر من مليون شخص خلال أزمة المهاجرين في الفترة 2015-2016، واستقبلت في الآونة الأخيرة أعدادا كبيرة من الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي.
وكان مفوض الهجرة الألماني في الاتحاد الأوروبي قد اقترح الشهر الماضي ترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى دول الاتحاد عبر حدودها الشرقية مع بيلاروسيا، إلى رواندا.
وقال مفوض الهجرة ووزير الداخلية الألماني يواخيم شتامب، إن الاتحاد الأوروبي يمكنه الاستفادة من مرافق اللجوء الموجودة في رواندا، والتي كانت مخصصة في البداية لخطة بريطانيا لعام 2022 لإرسال طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم إلى الدولة الأفريقية، قبل أن تلغيها حكومة كير ستارمر البريطانية الجديدة في تموز/ يوليو الفائت.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية:
سياسة
اقتصاد
رياضة
مقالات
صحافة
أفكار
عالم الفن
تكنولوجيا
صحة
تفاعلي
سياسة
اقتصاد
رياضة
مقالات
صحافة
أفكار
عالم الفن
تكنولوجيا
صحة
تفاعلي
سياسة
سياسة عربية
مقابلات
سياسة دولية
سياسة عربية
كينيا
المانيا
كينيا
المزيد في سياسة
سياسة عربية
سياسة عربية
سياسة عربية
سياسة عربية
سياسة عربية
سياسة عربية
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
اقتصاد
رياضة
صحافة
أفكار
عالم الفن
تكنولوجيا
صحة
إقرأ أيضاً:
شهيد فلسطيني وإصابة 20 آخرين باستهداف الاحتلال طالبي المساعدات جنوب غزة
الجديد برس| استشهد مواطن فلسطيني وأصيب 20 آخرون على الأقل بجروح، اليوم الجمعة، برصاص قوات
الاحتلال الإسرائيلي في رفح وشمال النصيرات، خلال استهدافها طالبي
المساعدات قرب نقاط التوزيع
التي تديرها الشركة الأميركية التي أسسها الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية، باستشهاد المواطن راتب ايمن جودة جراء بقصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مواطنين خلال محاولتهم الوصول لنقطة توزيع المساعدات شمال غربي رفح صباح اليوم. ووفق مصادر محلية؛ فإن عشرات الآلاف من المواطنين توجهوا إلى نقطة التوزيع التي أقامها الاحتلال في منطقة تل السلطان غرب رفح، منذ فجر اليوم، ليفاجؤوا بأن الشركة الأميركية وضعت صندوق مساعدات “مشطاح” واحد فقط داخل المركز وعاد جميع المواطنين دون الحصول على أي مساعدات، واستهدفتهم قوات الاحتلال بإطلاق النار لتفريقهم بالقوة. كما أفادت مصادر محلية بإصابة 20 مواطنًا برصاص الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على مساعدات من نقطة التوزيع في نتساريم جنوب غزة. وأكدت مصادر فلسطينية، فقدان عدد من المواطنين قرب نقاط التوزيع التي يشرف عليها الاحتلال. وأعلنت عائلة الشاب رياض يوسف ابراهيم النجار أنه مفقود منذ أمس في منطقة الطريق إلى نقطة توزيع المساعدات شمال غربي رفح، وناشدت من يعرف أي شيء عنه إبلاغها. من جهتها، حملت عائلة مغاري المؤسسة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن حياة ابنها عبدالله أحمد مغاري، والذي يعاني من ضمور بالمخ وتوجه كما توجه آلاف المواطنين لاستلام المساعدات من منطقة نتساريم واختفت آثاره بعد تقدم آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط المركز وإطلاقها النار. وقالت العائلة: لقد وصلتنا معلومات من شهود عيان تفيد بأن إبننا أصيب في المكان، وتواصلنا مع الجهات الدولية للمساعدة في إنقاذ حياة إبننا وحتى الآن لم يستجب جيش الاحتلال الإسرائيلي لذلك. وحملت المسؤولية للمؤسسة الأمريكية وناشدت للتدخل العاجل لإنقاذ حياته. وارتكبت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” الثلاثاء والأربعاء الماضيين، مجزرة ضد المجوعين طالبي المساعدات في رفح، حيث فتحت النار بشكل مباشر على مواطنين فلسطينيين مدنيين مجوعين احتشدوا لتسلُّم المساعدات، ما أدى إلى استشهاد 10 مدنيين خلال اليومين الماضيين، وإصابة 62 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة. وحمل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المجزرة لكل من: قوات الاحتلال “الإسرائيلي” التي أطلقت الرصاص على الجوعى بدم بارد، والمؤسسة الأمريكية GHF التي يديرها الاحتلال والتي وفّرت الغطاء اللوجستي والسياسي لهذه المذبحة، وعملت كذراع تنفيذية في مشروع “المناطق العازلة”، الذي يُعيد إنتاج “غيتوهات العزل العنصري” ويفتقر إلى أدنى مقومات الحياد أو الإنسانية. وأكد المكتب في بيان له أن استخدام الغذاء كسلاح حرب وسيلة ابتزاز سياسي ضد المدنيين، يُعد جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة. وحمل المؤسسة المعروفة باسم “GHF” المسؤولية الأخلاقية والقانونية لتورطها المباشر في تغطية هذه الجريمة، عبر إدارة مسارات توزيع خطيرة وغير آمنة، وعن تصريحاتها الأخيرة التي تنحاز لرواية الاحتلال وتُضلل الرأي العام الإنساني. ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم العاجلة، ووقف هذه الجرائم فوراً، عبر فتح المعابر الرسمية فوراً دون أي قيود، وتمكين المنظمات الدولية المحايدة من العمل الحر والمستقل داخل القطاع، وإرسال لجان تحقيق دولية لتوثيق جرائم التجويع والإبادة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!