اعتماد "حماية الأجور".. قرارات جديدة لـ"مجلس محافظي المركزي" تتضمن "السداد الجزئي للشيكات" عاجل
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
مسقط- العُمانية
عقد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني يوم الإثنين اجتماعه الثالث لهذا العام بمقر البنك بالحي التجاري بمطرح.
وأكد المجلس خلال اجتماعه على جاهزية البنك المركزي العُماني في تطبيق نظام السداد الجزئي للشيكات في القطاع المصرفي وحث الجهات المعنية الأخرى على إنهاء جاهزيتها. كما اعتمد المجلس عدة متطلبات رقابية متعلقة بتفعيل نظام حماية الأجور.
واستعرض المجلس تقريرًا بشأن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغت التسهيلات الائتمانية حتى شهر يونيو 2024م ما نسبته 3.7 بالمائة من المحفظة الإقراضية للقطاع المصرفي من النسبة المستهدفة كحدّ أدنى من مجمل المحفظة الإقراضية لتقديم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لتلك المؤسسات والبالغة 5 بالمائة. ويعرب المجلس عن ارتياحه لما تحقق في هذا الشأن مؤكدا على دعمه المستمر لزيادة النسبة وفي كل ما يسهم في تطوير تلك المؤسسات من القطاع المصرفي.
ووافق المجلس على استكمال وإنهاء إجراءات طلب انضمام البنك المركزي العُماني إلى شبكة النظام المالي الأخضر الدولية، مما سيعزز الجهود في دور القطاع المصرفي في إدارة المخاطر البيئية ومخاطر تغير المناخ من خلال التعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية التي تتبنى مبادرات الاقتصاد الأخضر.
وفي ظل التحول الرقمي وسعياً من المجلس لتمكين الابتكار ومواكبة التطورات التقنية في القطاع المصرفي، فقد وجه المجلس بالنظر إلى أفضل الممارسات العالمية في شأن تقديم الخدمات الرقمية.
كما اعتمد المجلس الموازنة السنوية لكلية الدراسات المصرفية والمالية للعام الأكاديمي 2024- 2025.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه عددًا من التقارير منها مؤشرات السلامة المالية للمصارف، وتقرير حول المركز المالي للبنك المركزي العماني، وناقش تقرير موقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العماني، وآفاق وتحديات الاستقرار في الاقتصاد العماني.
واطّلع المجلس في اجتماعه على التقرير نصف السنوي لأعمال الهيئة العليا للرقابة الشرعية للنصف الأول من عام 2024، وعلى التقرير ربع السنوي لمركز عُمان للمعلومات المالية والائتمانية "ملاءة" لعام 2024، وتقرير حول تقييم أوضاع السيولة في القطاع المصرفي، واستعرض عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: القطاع المصرفی المرکزی الع
إقرأ أيضاً:
تجديد اعتماد المركزي لمتبقيات المبيدات لتحليل الصادرات الزراعية إلى إندونيسيا
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تجديد الجانب الإندونيسي اعتماد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، للمرة الثالثة على التوالي، الأمر الذي يمكن المعمل من إصدار شهادات التحاليل اللازمة للصادرات المصرية من العنب، البصل، البطاطس، الموالح، والفول السوداني، إلى إندونيسيا.
وأكد وزير الزراعة أن تلك الخطوة تعكس التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز جودة الصادرات الزراعية المصرية وفتح آفاق جديدة لها في الأسواق العالمية، وذلك من خلال الجهود المشتركة للجهات المعنية بالوزارة ومن بينها: الحجر الزراعي المصري، العلاقات الزراعية الخارجية، ومنظومة المعامل المرجعية المعتمدة التابعة لمركز البحوث الزراعية.
ووجه وزير الزراعة التهنئة الى مركز البحوث الزراعية، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والباحثين والعاملين به، لافتا إلى أهمية هذا التجديد في دعم حركة الصادرات الزراعية المصرية.
من جهته أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن ذلك الاعتماد جاء نتيجة للمتابعة المستمرة وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار العمل على رفع كفاءة المعامل وضمان جودة الخدمات المقدمة، وتنمية مهارات الباحثين والعلماء، وتقديم كافة سبل الدعم لهم.
من جانبها، أكدت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، أن ذلك الاعتماد يأتي وفقًا للقرار الإندونيسي رقم 1798 لسنة 2025، وهو نتيجة للجهود المشتركة والتعاون الوثيق مع الحجر الزراعي المصري، الذي كان نقطة الاتصال الرئيسية مع الجانب الإندونيسي.
وأشارت إلى اجراء الحجر الزراعي المصري التفاوض واللقاءات المشتركة بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في جاكرتا، مما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.
وقالت إن الدور المحوري للمعمل في زيادة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية، يأتي نتيجة للدعم المستمر من وزير الزراعة لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى دعم رئيس مركز البحوث الزراعية لتطوير المعمل وتوفير الإمكانيات اللازمة لمواصلة دوره الحيوي في منظومة التصدير وسلامة الغذاء.
في سياق متصل كشفت بيانات الحجر الزراعي المصري، عن حركة الصادرات الزراعية المصرية، خلال النصف الأول من العام الحالي، تقدم صادرات الموالح التي تصدرت القائمة بحوالي 1.8 مليون طن، تليها البطاطس بإجمالي 1.2 مليون طن، ما يؤكد على مكانتهما كمحاصيل تصديرية رئيسية بفضل جودتهما العالية.
كما أوضحت الإحصائيات أن صادرات مصر من البصل الطازج بلغت حوالي 168 ألف طن، والفاصوليا الطازجة والجافة 136 ألف طن، بينما وصلت البطاطا إلى 103 آلاف طن، لتحتل بذلك المركز الخامس ضمن قائمة الصادرات الزراعية المصرية.
وشملت القائمة أيضاً محاصيل مهمة مثل العنب، الفراولة الطازجة، الثوم الطازج، الطماطم الطازجة، الجوافة، والرمان.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال