وزير العدل يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم المنظومة القضائية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
شهد عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي حفل تخريج الدفعة الأولى من الوسطاء الخاصين في حل المنازعات المدنية والتجارية والمعتمدين لدى المحاكم الاتحادية، في مسرح وزارة العدل في أبوظبي، بعد إتمام الخريجيين للدورة التدريبية في المعهد القضائي لوزارة العدل.
وهنأ الخريجين متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم ومسؤولياتهم لأداء رسالتهم في حل المنازعات ودياً وتخفيف العبء عن المحاكم الاتحادية باعتبارهم إضافة نوعية إلى الكوادر الوطنية المتخصصة في الحلول البديلة لحل النزاعات، مؤكداً أهمية شركاء الوزارة من القطاع الخاص، وانعكاس ذلك على دعم المنظومة القضائية وتكريس ثقة المجتمع في النظام القضائي، وأثر ذلك في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وسرعة الفصل في الدعاوى.وشارك في الدورة الأولى 34 وسيطاً، 20 منهم من فئة القانونيين، و14 من فئة الخبراء المقيدين في الجدول، ضمن خطة الوزارة لتفعيل منصة الوساطة الإلكترونية وخدمة المتعاملين من أطراف الدعاوى من الأفراد والمستثمرين والتجار والشركات والمؤسسات، وتحقيق رؤية الوزارة المتمثلة في منظومة قضائية مرنة ترسخ العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي، واستجابة للمتغيرات والاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية.
وهنأ المهندس عبد الرحمن الحمادي، وكيل وزارة العدل، في كلمة خلال الحفل، الخريجين وأثنى على جهودهم التي بذلوها، وقال :" لقد أصبحت الوساطة اليوم من أهم الأدوات المعتمدة عالمياً لتسوية المنازعات".
وأشار إلى أن دور الوسيط يتجاوز مجرد تسوية النزاعات ودياً، إذ يمتد إلى تعزيز الثقة بين الأطراف وتحقيق استقرار الأعمال واستدامة العلاقات التجارية، ما يرفع كفاءة النظام العدلي ويدعم التنمية الاقتصادية، ويعزز مكانة الدولة على المستويين الدولي والإقليمي مركزاً رائدا للأنظمة البديلة عن التقاضي.
من جانبه قال القاضي جاسم سيف بو عصيبه، رئيس دائرة التفتيش القضائي، إن جميع الدول والنظم القضائية في العالم تشجع الأفراد والشركات على التوجه الى الوساطة في حل نزاعاتها، لأن انتشار الوساطة ونجاحها على أرض الواقع من شأنه أن يعطي خيارات أكثر من حيث توفير الوقت والجهد والمال .
ولفت إلى أنه من هذا المنطلق تشجع وزارة العدل والمحاكم الاتحادية في دولة الإمارات على نشر ثقافة التسوية العادلة وتقدم العديد من الحلول، عبر مراكز الوساطة والتوفيق أو مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري في المحاكم الاتحادية، ومن خلال منصة الوساطة الإلكترونية.
وفي ختام الحفل كرم رئيس فريق مشروع وساطة القاضي جاسم سيف بو عصيبه، رئيس دائرة التفتيش القضائي، وأعضاء الفريق الذين عملوا على منصة الوساطة، وساهموا في إنشائها وتطويرها منذ أغسطس(آب) 2022، وأعضاء اللجنة الفرعية المتخصصة في مقابلة الخبراء بقوائم الوسطاء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات
إقرأ أيضاً:
صدور العدد ١٦ من مجلة البحوث القضائية عن المكتب الفني لوزارة العدل وحقوق الإنسان
الثورة نت / إسكندر المريسي صدر حديثاً العدد السادس عشر من مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية (ربيع الأول- جمادى الآخرة 1447هـ) عن المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، الذي حمل بين دفتيه العديد من الأبحاث والدراسات القضائية والقانونية القيمة والمفيدة، التي أعدها عدد من الباحثين والمتخصصين في مجال القضاء والقانون. وتضمن العدد الجديد العديد من المواضيع منها: العنوان التجاري والاسم التجاري بين أحكام القانون وواقع التطبيق، لفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الخالق صالح عبد الله معزب، وجريمة انتهاك حرمة ملك الغير، لفضيلة القاضي/ زيد علي الحمزي، كما تناول بحثاً لفضيلة الدكتور علي محمد صغير القليسي بعنوان: التنازل عن الخصومة القضائية المدنية في قانون المرافعات اليمني (دراسة مقارنة) ، والاستشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية، بحث لفضيلة القاضي/ هارون حافظ محمد الفرح. واشتملت المجلة بحلتها الجديدة بحثاً آخر حول معوقات تطبيق الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم الإلكترونية في اليمن، لفضيلة الدكتورة/ صبرين صالح يحيى، امًا منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية في التشريع اليمني، فكان لفضيلة الدكتور/ فايز صالح الدوبلي، والتنظيم القانوني لحالة الظروف الاستثنائية في اليمن، للباحث/ محمـد علـي حطرم، والطبيعة القانونية للجريمة الإلكترونية، للباحثة/ ندى عبد الله طامش. وفي تصريح لصحيفة الثورة أوضح القاضي إبراهيم محمدأحمدالشامي القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان أن المجلة تعد مرجعاً علمياً وفقهياً وقانونياً لكل القضاة والباحثين كونها تناقش وتطرح حلولاً شرعية وقانونية وعلميّة في مواضيع مهمة تتعلق بقضايا المجتمع وفي شتى المجالات القضائية والقانونية. وأشار القاضي الشامي إلى أن مجلة البحوث والدراسات القضائية ينبغي أن تكون واحدة من الإصدارات المهمة التي يتوجب على كل منتسبي السلطة القضائية والمختصين والعاملين في القضاء الاطلاع عليها لما لها من فائدة علمية كبيرة تنمي وتطور أفكارهم ومعلوماتهم القانونية كون كتاب هذه الأبحاث والدراسات القانونية هم من الأكاديميين والباحثين والقضاة من ذوي الخبرة العملية والعلمية. مؤكداً أن استمرار إصدار المجلة بالوقت المحدد وبشكل منتظم ومستمر يعد انتصاراً للسلطة القضائية ومصدر فخر واعتزاز كونها تصدر في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها الدولة من حرب وحصار وعدوان مستمر، مشيداً بدور المكتب الفني بالوزارة وكل القضاة والقانونيين الأجلاء الذين يثرون المجلة بأبحاثهم ودراساتهم العلمية وكذا العاملين بالمكتب الفني على دورهم البارز في إستمرار وتطوير هذا العمل المتميز.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة