خبيرة اقتصادية: عملة USDT تهدد هيمنة النظام المالي الأمريكي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الولايات المتحدة – أنشأت عملة USDT الرقمية، المرتبطة بسعر صرف العملة الأمريكية، نظاما ماليا موازيا خارج سيطرة الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وتساءلت صوفيا غلافينا، رئيسة برنامج الاقتصاد الرقمي في كلية الاقتصاد بجامعة الصداقة بين الشعوب، لوكالة “برايم”: “من يقف وراء هذا الدولار السري وما هي أهدافه؟”.
ووفقا لها، نحن نتحدث عن نظام مالي لامركزي، يشبه الدولار الأمريكي إلى حد كبير، لكنه لا يخضع لسيطرة السلطات المالية الأمريكية.
ويتم استخدام عملة USDT في التجارة الدولية للتحايل على العقوبات وجميع أنواع القيود، وكذلك لضمان أمان المعاملات المالية وعدم الكشف عن الهوية.
وأضافت الخبيرة: “من المثير للاهتمام أن شركات المعادن، استنادا إلى البيانات غير المباشرة، تستخدم عملة USDT للمدفوعات التجارية مع الصين، حيث تم حظر جميع العملات المشفرة منذ عام 2021، بما في ذلك العملات المستقرة”.
وخلصت غلافينا إلى أن تحرر العملة الرقمية من أي قيود يمكن أن يصبح يوما ما خطيرا على الاقتصاد الأمريكي، مشيرة إلى أن USDT في الواقع أصبحت بالفعل بديلا مهما للدولار الأمريكي.
عملة Tether (USDT)، تصنف على أنها “عملة مستقرة”، وهي عملة مشفرة مصممة لتوفير نقطة سعر مستقرة في جميع الأوقات.
تم إنشاء عملة USDT المشفرة بواسطة Tether Limited لتكون بمثابة الدولار الرقمي للإنترنت، حيث تبلغ قيمة كل رمز 1.00 دولار أمريكي ويزعم أنها مدعومة بمبلغ 1.00 دولار أمريكي في الاحتياطيات المادية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
التاجر العراقي بين نار السوق وجمود الدولة
بقلم : الحقوقية أنوار داود الخفاجي ..
في بلد يفتقر إلى قاعدة صناعية حقيقية، ويعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية، يعيش التاجر العراقي في وضع صعب بين مطرقة الضرائب والروتين وسندان تردي البنية التحتية وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة. ورغم أهمية دوره في تحريك عجلة الاقتصاد، لا يزال صوته غير مسموع في دوائر صنع القرار.
يُعد القطاع التجاري ركيزة أساسية في الاقتصاد العراقي، خاصة مع ضعف الزراعة والصناعة، إذ يلعب التاجر دور الوسيط بين السوق المحلي والأسواق الخارجية، وبين الدولة والمواطن. لكن هذا الدور أصبح مهدداً اليوم في ظل مشكلات متفاقمة وتحديات متراكمة.
أبرز ما يطالب به التجار هو الوضوح في القرارات الاقتصادية. فالتغييرات المفاجئة في التعليمات الضريبية والجمركية تؤثر سلباً على استقرار السوق. التجار يريدون بيئة اقتصادية مستقرة وقوانين قابلة للتنبؤ يمكنهم التخطيط على أساسها.
كما يشكون من البيروقراطية الجمركية، حيث تستهلك الإجراءات المعقدة في المنافذ الحدودية وقتًا وجهدًا، وتفتح المجال للفساد والابتزاز. كذلك، تُعد صعوبة الوصول إلى الدولار بالسعر الرسمي مشكلة مركزية، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلّب الأسعار.
و من المطالب المهمة أيضًا حماية السوق المحلي من الإغراق. فغياب الرقابة يسمح بدخول سلع رديئة تضر بالتاجر الملتزم والمستهلك معًا، وتُربك السوق لصالح فوضى الأسعار والجودة.
تتجسد معاناة التاجر العراقي اليوم في عدة محاور رئيسية:
• تذبذب سعر صرف الدولار وتأثيره المباشر على الأسعار والاستيراد.
• الضرائب والجبايات المرهقة دون مقابل في الخدمات أو البنى التحتية.
• انعدام الدعم الحكومي للتجارة، سواء عبر القروض أو الحماية القانونية.
• ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية، ما يسمح بدخول سلع مقلّدة أو غير مفحوصة.
تكمن الحلول المقترحة في خطوات عملية يمكن أن تُحدث فرقًا إذا ما توفرت الإرادة السياسية منها:
• إصلاح النظام الجمركي وأتمتته لتقليل الفساد وتسريع الإجراءات.
• توفير الدولار بشفافية للتجار، خاصة الصغار، للحد من الاحتكار.
• وضع سياسة استيراد وطنية تحمي السوق وتنظم دخول السلع.
• إشراك التجار الحقيقيين في غرف التجارة والقرار الاقتصادي.
• تقديم حوافز ضريبية للتجار الملتزمين بالنظام والفواتير الرسمية.
ختاما التاجر العراقي ليس عدوًا للدولة، بل شريك أساس في نهضة الاقتصاد الوطني. لكن استمرار تجاهل مطالبه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. حان الوقت لتنتقل الحكومة من دور الجابي إلى دور الشريك، وتعيد التوازن إلى سوق أنهكته الفوضى والتهميش.
انوار داود الخفاجي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية