استمارة المشاركة بجائزة الرؤية الاقتصادية لفئة الأمن الإلكتروني (مؤسسات-مشاريع)
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
لتحميل استمارة فئة الأمن الإلكتروني (مؤسسات-مشاريع) اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
جائزة الرؤية الاقتصادية:
منصة تكريم سنوية.. انطلقتْ في العام 2012، وحظيتْ بتطوُّر متنامٍ طوال السنوات الماضية، حتى باتت اليوم مُساهمًا قويًّا في إبراز النماذج الاقتصادية الناجحة كأمثلة يُحتذى بها، والكشف عن الأفكار والمشروعات الإنمائية المميزة، ليس فقط لتكريمها والتعريف بها، بقدر ما هو تأصيل لأداة إستراتيجية تستهدف تبادل التجارب، وتعزيز آليات التحفيز، بالتركيز على عوامل الإنجاز، بما يُحقِّق هدفَ الاستدامة والاستثمار.
وعلى مدى السنوات الماضية، عمدتْ اللجنة الرئيسية للجائزة إلى تنويع فئات التنافس، لتُواكب المستجدات المحلية، وتسمح بتحقيق غاية أهداف الجائزة ورسالتها. وبالتوازي مع الفئات المطروحة للتنافس، تُقدَّم جوائز خاصة سنويًّا لمشروعات ومبادرات وبرامج وطنية، وشخصيات اقتصادية وروَّاد ورائدات أعمال، لم يتقدَّموا للجائزة، وإنما يقع الاختيار عليها بناءً على اجتماعات مكثفة لأعضاء لجنة التحكيم؛ تقديرًا للدور الرائد الذي يضطلعون به، وتكريماً يُسهم في صناعة القدوات، ويُحفز على اقتفاء الأثر وبذل المزيد من العطاءات الوطنية.
كما أضافتْ اللجنة الرئيسية منذ العام 2018 بُعدًا تنمويًّا جديدًا، يتخطى الحدود الجغرافية للسلطنة، إلى حيث الاحتفاء بالشراكات الدولية الواعدة؛ تعزيزًا لأواصر التعاون، وإتاحةً للفرصة أمام تلاقح الأفكار بين المتميزين في الداخل والخارج، فكانت قطر، ومن ثم الهند، ثم المملكة المتحدة البريطانية، وجمهورية الصين الشعبية، والمملكة العربية السعودية.
أهداف الجائزة:
- الاحتفاء بالمجيدين في المجال الاقتصادي الوطني سواءً القطاع الحكومي والخاص، أو الاستثمارات الأجنبية الواعدة.
- توفير بيئة تنافسية مناسبة لتبادل الأفكار والخبرات بين أصحاب الأعمال والمشاريع الاستثمارية.
- مكافأة التميز باعتبار التكريم أنجع الوسائل المُعِينة على التطوير المستدام.
- تنمية مهارات روَّاد الأعمال الوطنيين؛ بهدف إيجاد أجيال تبني مؤسساتها على الاستدامة.
فئات الجائزة:
1- فئة المشاريع الاستثمارية (القطاع الحكومي - القطاع الخاص)
2- فئة الأمن الإلكتروني (مؤسسات - مشاريع)
3- فئة الأعمال الحُرة
4- فئة التميُّز اللوجستي
5- فئة المنشآت السياحية
دولة ضيف الشرف 2024: دولة اليابان
الشروط العامة للترشح:
أ- يحق الترشُّح فقط للمشاريع الاقتصادية العاملة داخل السلطنة.
ب- يُشترط في المشاريع المتقدمة للجائزة أن تكون قائمة على أرض الواقع، وليست في طور التنفيذ.
ج- يُحدَّد الموعد النهائي لاستلام طلبات الترشح، وفق توجيهات لجنة التحكيم.
د- يجب التقدم لفئة واحدة فقط من فئات الجائزة.
هـ- يتعين تعبئة جميع الجداول المرفقة.
و- ترسل الاستمارات على البريد الإلكتروني ([email protected]).
ز- إرسال جميع الوثائق الـمطلوبة كمرفقات على نفس البريد الإلكتروني.
ح- أي طلب يثبُت عدم تقيُّده بالشروط يُستبعد من المنافسة تلقائياً.
ط- الموعد النهائي لاستلام طلبات الترشح السبت 07 ديسمبر 2024.
ي- حفل تتويج الفائزين بالنسخة الثانية عشرة الخميس 19 ديسمبر 2024.
المصدر / الرؤيةالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جائزة الرؤية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
جمعية رجال الأعمال تبحث آليات إشراك القطاع الخاص في إدارة الأزمات والكوارث
عقدت شبكة "أرايز مصر" عقدت شبكة "أرايز مصر، تحالف القطاع الخاص من أجل المجتمعات المقاومة للكوارث، التابعة لجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا مع اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة في دعم الجهود الوطنية للحد من مخاطر الكوارث ورفع كفاءة الاستجابة المجتمعية.
وشارك في الاجتماع، الذي بمقر مجلس الوزراء، رئيس اللجنة اللواء محمد عبد المقصود، وممثلين عن جمعية رجال الأعمال المصريين، وهم حسام الجمل، وعمرو أبو فريخة، وداليا السواح، ومحمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.
واستعرض "عبد المقصود" خلال اللقاء تطورات المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات، مشيرًا إلى تنفيذ برامج تدريبية في 12 محافظة، وجارٍ استكمالها بباقي المحافظات ضمن خطة شاملة للتعامل مع سيناريوهات الكوارث المحتملة.
وأكد على أهمية دمج القطاع الخاص في المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات باعتبارها عنصرًا محوريًا في نشر الوعي وبناء ثقافة مجتمعية وقائية، تضمن استمرارية الأعمال وتقليل الخسائر.
وأسفر الاجتماع عن اتفاقات عملية، تضمنت تحديد أولويات قطاعية لبدء العمل عليها، وتنظيم دورات تدريبية وتوعوية تستهدف نشر مفاهيم إدارة الأزمات داخل بيئة الأعمال، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة ضمن مسؤولية الشركات الكبرى.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لتبادل الخبرات ومتابعة الإجراءات، إلى جانب إطلاق حملة توعية موسعة داخل القطاع الخاص لتعزيز الالتزام بأكواد البناء والسلامة المهنية وأمن المعلومات، باعتبارها أدوات استثمار وقائية لا ترفًا تنظيميًا.
يأتي هذا التعاون ضمن توجه استراتيجي نحو بناء منظومة وطنية قادرة على التنبؤ بالمخاطر، والحد من تداعياتها، بالتكامل بين الدولة والقطاع الخاص.