شرطة عجمان تستعرض إرثها التاريخي في الملتقى الثاني لإدارة المتاحف الشرطية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
ضمن إطار حرصها على إبراز القيم الحضارية والاعتزاز بالإرث التاريخي العريق، شاركت القيادة العامة لشرطة عجمان في فعاليات ملتقى إدارة المتاحف الشرطية والعسكرية ومعرض خرائط المكتب الهايدروجرافيكي الثاني، بمشاركة مختلف القيادات الشرطية في الدولة، وذلك في متحف شرطة المربعة بمدينة العين.
واستعرض الملتقى عدة أوراق عمل تبرز التاريخ العسكري والشرطي للقيادات الشرطية في الدولة، والجهود المبذولة على مر التاريخ لتحقيق النهضة في المجال الشرطي والعسكري لتعزيز الأمن والأمان في جميع أرجاء الدولة.
وقدمت المقدم نورة سلطان الشامسي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة عجمان ورقة عمل ” متحف الشرطة في إمارة عجمان ” استعرضت فيها تاريخ شرطة عجمان منذ مرحلة المطارزية التي تسبق تأسيسها، وبداية النشأة عام 1967م والمراحل التي مرت بها وتطور الآليات والملابس والمعدات العسكرية والأسلحة ووسائل الاتصال.
كما عرضت كتاب شرطة عجمان بين الأمس واليوم، ومشاهد فلمية تبرز التطور الذي طرأ على قوة الشرطة إلى حين وصولها إلى قيادة شرطية، إضافة إلى تناولها أبرز الشخصيات القيادية التي كان لها دور كبير في تأسيس وتطور قوة الشرطة إلى قيادة عامة شرطية نظامية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شرطة عجمان
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبحث إنشاء وحدة مركزية لإدارة الأصول وآليات واضحة للتخارج .. تفاصيل
يبدأ مجلس النواب، بجلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في خطوة تستهدف تحسين إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
ويضع مشروع القانون إطارًا تشريعيًا واضحًا لملكية الدولة في الشركات، من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة التنمية المستدامة.
وحدة مركزية بمجلس الوزراءويقترح القانون إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة، تتولى إدارة ملف ملكية الدولة في الشركات، ووضع برامج التنظيم والتخارج، واقتراح السياسات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة.
ويحدد مشروع القانون عشرين اختصاصًا للوحدة، أبرزها:
حصر الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
إعداد قاعدة بيانات شاملة عنها.
تحديد الشركات التي يمكن للدولة التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو دمجها.
اقتراح أفضل آليات التصرف في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت.
آليات التقييم والتصرف والحوكمةكما يتضمن مشروع القانون تنظيمًا دقيقًا لآليات التصرف في حصص الدولة، سواء عبر البيع العام أو طرح الأسهم، بما يراعي المعايير المصرية والدولية في التقييم المالي، مع تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لمراجعة القيمة العادلة للأسهم محل الطرح.
ويلزم القانون الجهات المالكة بإخطار الوحدة عند تعيين ممثلي الدولة في الشركات، ويُشترط الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة قبل تأسيس أو المساهمة في شركات جديدة في القطاعات التي تقرر الدولة تثبيت استثماراتها فيها.
توصيات ملزمة وسرية البياناتوتكون توصيات الوحدة، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ملزمة للجهات المالكة وممثلي الدولة، مع إلزام العاملين في الوحدة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها، والإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح.
ويمنح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قواعد استرشادية لأساليب التصرف في الشركات، وآليات تصنيفها، ومعالجة أوضاع العمالة الزائدة، وذلك بناء على عرض من الرئيس التنفيذي للوحدة.
ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التشريعية المكملة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويهدف إلى إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر الانتقال من الإدارة المباشرة إلى التنظيم والرقابة وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية.
مجدي الجلاد: الأهلي يمثل مصر أمام انتر ميامي.. والأحمر سيظل الزعيم