«الداخلية المصرية»: دورة تدريبية للضباط حول معايير نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
اختتمت أكاديمية الشرطة فعاليات دورة تدريبية متميزة حول «قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل». نظمت الدورة، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشارك فيها عدد من الضباط والضابطات العاملين في المؤسسات الإصلاحية ومسؤولو التدريب في الوزارة.
هدفت الدورة إلى تدريب الكوادر الأمنية على القواعد الدولية لمعاملة النزلاء، بما يتوافق مع القوانين المصرية، لضمان تحقيق أعلى معايير الأداء في مراكز الإصلاح والتأهيل. تضمنت الدورة عدة محاور رئيسية، من بينها: الإطار القانوني لقواعد نيلسون مانديلا، المعاملة الإنسانية للنزلاء، معايير إنشاء مراكز التأهيل وفق المواصفات الدولية، إلى جانب إرشادات الأمن والسلامة وكيفية التعامل مع الحوادث والأزمات داخل المراكز.
كما شملت الدورة كيفية تلبية الاحتياجات الطبية للنزلاء والفئات الخاصة، مثل ذوي الإعاقة الذهنية والجسدية، بالإضافة إلى دور النيابة العامة في الإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل.
وفي ختام الدورة، قدم مسؤولو مكتب الأمم المتحدة الشكر لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة على دعمهم المستمر للبرامج التدريبية، مؤكدين أهمية هذا التعاون في تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل بما ينسجم مع المعايير الدولية.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الإصلاح والتأهیل
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: رفع التصنيف الائتماني لمصر يؤكد استعادة الثقة الدولية ونجاح الإصلاح الاقتصادي
أكد المهندس محمد عبد الحميد، رئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن رفع وكالة ستاندرد آند بورز لـ تصنيف مصر الائتماني من “B-” إلى “B” يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤكد استعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح المهندس محمد عبد الحميد، أن التحول إلى سعر صرف مرن أسهم في زيادة تدفقات الاستثمار والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، ما انعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات واستقرار السوق، مشيرًا إلى أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي يعكس التزام الحكومة بمسار الضبط المالي.
وأضاف عبد الحميد، أن النظرة المستقبلية المستقرة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات، وأن رفع التصنيف يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز مكانة مصر كأحد الأسواق الواعدة في المنطقة.