"الصحفيين" تعلن عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية "التكافل" الطارئة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أعلنت اللجنة المشرفة على أعمال الجمعية العمومية الطارئة لصندوق تكافل نقابة الصحفيين، انتهاء أعمال الجمعية العمومية، لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث حضر 62 عضوًا فقط.
وكان من المقرر أن يتم إعادة مناقشة تاريخ بدء العمل بالتعديلات الواردة بالدراسة الاكتوارية، التي وافقت عليها الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة بجلستها بتاريخ 28 يوليو 2024، وذلك بناءً على الطلبات العديدة الواردة لمجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.
وكانت قد أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية لصندوق تكافل الصحفيين، مد باب التسجيل في كشوف الجمعية حتى الساعة الثانية ظهرًا، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول؛ حيث من المفترض أن يكون يكون النصاب القانوني للاجتماع الأول صحيحا بحضور ثلثي عدد أعضاء الصندوق.
يأتي ذلك إعمالًا لنص المواد من 7 إلى 85 من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ويكون النصاب القانوني للاجتماع الأول صحيحًا بحضور ثلثي عدد أعضاء الصندوق، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الثاني لمدة ساعة، ليصبح الساعة الثانية ظهرًا في نفس اليوم بحضور عدد لا يقل عن ألف عضو أو 25% من عدد الأعضاء أيهما أقل، ولا يُسمح للأعضاء الذين لم تمضى على عضويتهم 6 أشهر بالحضور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة النصاب القانونی
إقرأ أيضاً:
الحل القانوني لإخلاء سبيل رمضان صبحي بعد القبض عليه في مطار القاهرة
جاء القبض من قبل الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم، على اللاعب رمضان صبحي فور وصوله من تركيا، تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحبسه، ليثير التساؤلات من قبل محبيه حول الحل القانوني لإخلاء سبيل رمضان صبحي بعد القبض عليه بواقعة التزوير في الامتحانات، وفي هذا التقرير نوضح الحل القانوني.
إذا كان الحكم الصادر ضد اللاعب رمضان صبحي غيابيا صادر في غياب المتهم، يتقدم محاميه بمعارضة على الحكم الغيابي ويتم إخلاء سبيله على ذمة القضية؛ لأنه يجوز للمحكوم عليه غيابياً أن يعارض في الحكم الصادر ضده خلال المدة القانونية المحددة، و إعادة نظر الدعوى بالنسبة له أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، أما إذا كان الحكم حضوريا يحق له التقدم باستئناف على الحكم.
وكان مصدر أمني قد أكد أنه تم التحفظ على اللاعب فور إنهاء إجراءات وصوله، على خلفية صدور حكم ضده في قضية غش بامتحانات «معهد الفراعنة» بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وأن السلطات بدأت فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم.
جاء القبض تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده من نيابة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، يتعلق بالتزوير والغش في الامتحانات، حيث يُزعم أن شخصًا آخر قد أدّى امتحان نهاية العام بدلاً منه في أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس.
ونفى دفاع اللاعب بشكل قاطع وجود أي صلة بين اللاعب وبين الشخص المضبوط الذي أدى الامتحان بدلًا منه، مشيرًا إلى أنه لا يعرف الشخص المتهم ولم يسمع عنه من قبل.
العقوبة القانونية
ينص القانون على الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامات تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحرمان من الامتحان واعتبار الطالب راسبًا في الدور الحالي والدور التالي.
كما يعاقب القانون على مجرد الشروع في الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا.
وجاء بالمادة الثانية من القانون على أن حيازة أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة إرسال أو استقبال، يُعرض الطالب لعقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية