بدء التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لصندوق التكافل بنقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العامة غير العادية لصندوق تكافل نقابة الصحفيين، فتح باب التسجيل في الكشوف بمقر النقابة، بالدور الرابع، ويجرى إعادة مناقشة تاريخ بدء العمل بالتعديلات الواردة بالدراسة الاكتوارية التي وافقت عليها الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة بجلستها بتاريخ 28 يوليو 2024، وذلك بناء على الطلبات العديدة الواردة لمجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.
واوضحت اللجنة بنقابة الصحفيين أن النصاب القانوني للاجتماع الأول سيكون صحيحا بحضور ثلثي عدد أعضاء الصندوق، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الثاني لمدة ساعة ليصبح الساعة الثانية ظهرا نفس اليوم، بحضور عدد لا يقل عن ألف عضو أو 25% من عدد الأعضاء أيهما أقل ولا يسمح للأعضاء الذين لم تمضي على عضويتهم 6 أشهر بالحضور.
وكان مجلس إدارة صندوق التكافل قرر تأجيل تحصيل الزيادة المقررة في الاشتراكات التي أقرتها الدراسة الاكتوارية المعتمدة من الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28 يوليو الماضى، وتجميد كل ما يترتب عليها من آثار، لحين انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، التي دعا لها رئيس مجلس إدارة الصندوق يوم 17 سبتمبر المقبل، لإعادة النظر في موعد بدء تطبيق الدراسة الاكتوارية، التي جاءت استجابة لمطالب عدد من الزميلات، والزملاء أعضاء الجمعية العمومية للصندوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الصحفيين نقيب الصحفيين الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات