آمنة: فرق المتابعة نفذت 406 حملات تفتيش مفاجئ وأحالت 765 موظفًا للتحقيق
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش والمتابعة يعد أحد أهم آليات الوزارة لمحاربة الفساد والمحسوبية حيث يجري القطاع التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع كافة الجهات الرقابية المعنية بالدولة لكشف ومكافحة الفساد على كافة المستويات، كما يتم التفتيش على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بالمحافظات وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مواطن للضعف والفساد، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح.
وأضاف “آمنة”: الوزارة تخطر المحافظات بما رصده القطاع من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات في إطار توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لكافة قطاعات الدولة ببذل المزيد من الجهد لمكافحة الفساد وتحقيق رؤية مصر 2023، بتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإداري للدولة باعتبار الفساد أحد العقبات لتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرض وزير التنمية المحلية، نتائج جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال عام، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة ، في تنفيذ ٤٠٦ حملات تفتيش مفاجئ ومخطط خلال عام على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والاحياء المختلفة في ٢٥ محافظة، وكان لهذه الحملات الآثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب تلك المخالفات التى تم رصدها .
وأوضح أن القطاع أجرى نوعين من التفتيش وتقويم الأداء؛ النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، أما النوع الثاني فهو الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتناول التفتيش عدة محاور تضمنت الحملات الميكانيكية للمحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل واعمال الصيانة المقررة لها، والمرور الليلي لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة، والتفتيش علي مقرات مبادرة "مشروعك"، والمرور علي المراكز التكنولوجية حيث تم التفتيش على (١٨٢) مركز تكنولوجي لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى أنه تم إعداد بيان بحصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط التي تشكل خطورة داهمة علي قاطنيها وتم مرور لجان من القطاع علي تلك العقارات مع المسئولين من الأحياء التابعة لها وذلك للوقوف علي الإجراءات التي اتخذت حيالها لما تمثل في الوقت الحالي من ظاهرة وضحت من خلال انهيار بعض العقارات بمحافظات البحيرة والإسكندرية.
وأشار “آمنة”، إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالتركيز أيضًا خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة علي بعض الملفات الهامة منها رصد التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، ومدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها ومدي جودتها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، لافتاً إلى أن القطاع يتابع أيضاً عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة، بالإضافة الي بالتفتيش المالي والإداري وفحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر فى الشكاوى العامة، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظات بفحص بعض الصناديق الخاصة ببعض المحافظات والعمل علي رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري والتي تفتح بابا للتلاعب والفساد وإهدار المال العام، ويقوم الجهاز بتحويل كافة المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لإتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة ٧٦٥ موظف للتحقيق ، لافتاً إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة يضم نخبة متميزة من العاملين في مجال الإدارة المحلية، حيث يضم الخبرات القانونية والمالية والإدارية وكذا الهندسية، والذين يتمتعون بالضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات تستدعي الاحالة للنيابات المختصة والشئون القانونية.
وأكد أن الوزارة لا تألوا جهداً في بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة لرصد ما يستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين حتي تؤدي تلك الوحدات الغرض الذي أنشئت من أجله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوحدات المحلیة قطاع التفتیش إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإبادة بغطاء المساعدة
الدكتور عبدالرحمن المختار
تنوَّعت الأساليبُ والوسائلُ الإجرامية المستخدَمة من جانب الكيان الصهيوني وشركائه في جريمة الإبادة الجماعية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعلى مدى واحد وعشرين شهرًا، وبشكل مُستمرّ ومتتابع، يوميًّا وعلى مدار الساعة وسكان القطاع يواجهون الموت الجماعي، بقصف الطائرات من الجو والدبابات والمدفعية ورشاشات الجنود من الأرض، في مساكنهم، وفي أماكن تجمعهم ونزوحهم وفي خيامهم وفي كُـلّ وقت وحين، لا فرق بين ذكور وإناث، صغار وكبار، شيوخ وشباب، الجميع عرضة للاستهداف والإبادة بالقتل المباشر، والإبادة بإخضاع جميع سكان القطاع لظروف معيشية شديدة القسوة، تعمد من خلالها كيان الاحتلال والإجرام الصهيوني وشركاؤه، أن تكون النهاية الحتمية لهذه الظروف المعيشية القاسية الموت جوعًا وعطشًا؛ بسَببِ الحصار الخانق المانع لدخول الماء والغذاء والدواء بوصفها أَسَاسياتٍ ضرورية لاستمرار الحياة.
وعقب زيارة ترامب كبير مجرمي الإدارة الأمريكية تحديدًا إلى مثلث التبعية والعمالة والارتهان السعوديّة والإمارات وقطر، وحصوله على ترليونات الدولارات مقابل الصواريخ والقنابل التي أباد بها الكيان الصهيوني وشركاؤه إخوانهم أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإعلان المجرم ترامب عقب عودته من زيارته أنه ترجَّاه أحدُ حكام دول الخليج الثلاث أن يساعد سكان قطاع غزة؛ كونهم يتضورون جوعًا، لم يتأخر المجرم ترامب في تلبية هذا الرجاء من خلال خطة شيطانية إجرامية، رتّبها مع الكيان الصهيوني عنوانُها تقديمُ مساعدات إنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني من خلال شركةٍ أمريكية.
وقد تمَّ تحديدُ رفح في جنوب قطاع غزة نقطة لتوزيع الموت على أبناء الشعب الفلسطيني، ويقوم هذا المخطّط الإجرامي على إدراك الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية لأهميّة البُعد الجغرافي لهذه النقطة عن بقية مناطق القطاع، التي يتواجد فيها الجياع والعطشى، وأنه يترتب على بُعد نقطة توزيع الموت عن مناطق تواجد سكان غزة، إنهاك وإرهاق الفئة القادرة على السفر غالبًا سيرًا على الاقدام، وهي فئة الشباب؛ باعتبَار أن المسنين غير قادرين على الوصول إلى نقطة التوزيع، ومن ثم يتجسد هدف شركة توزيع الموت في فئة الشباب، فمن سيحضر منهم لجلب مساعدات غذائية للصغار وكبار السن من أفراد أسرته سيتم استهدافه، ولن يعود إلى أسرته، التي طال انتظارها لما سيعود به مما يمكن أن تسد به رمق جوعها، وباستهداف فئة الشباب سيكون الصهيوني وشريكه الأمريكي، قد قضيا على الأسر بكاملها من خلال القنص المباشر للقادرين على الحركة والسير إلى موقع الشركة في رفح، والقضاء على بقية أفراد الأسرة صغارًا وكبارًا من خلال الموت جوعًا وعطشًا!
ويرجع اختيار رفح موقعًا للشركة ونقطة لتوزيع الموت على فئة الشباب الفلسطيني لإدراك الكيان الصهيوني وشريكه الأمريكي، أن فئة الشباب هي مخزن الاحتياط الكبير لتعويض المقاتلين في صفوف فصائل المقاومة، ولذلك اقتضت الخطة الشيطانية للكيان الصهيوني المجرم وشريكه الأمريكي، جلب فئة الشباب من مختلف مناطق القطاع إلى نقطة واحدة يتم في نطاقها تنفيذ جريمة تصفية هذه الفئة لمنع فصائل المقاومة من تجنيدهم في الوقت الراهن أَو مستقبلًا في صفوفها؛ لتعويض من استشهد من المجاهدين خلال مواجهة هذا الكيان المجرم.
والهدف البعيد والأخطر من كُـلّ ما سبق في الخطة الشيطانية لترامب مجرم الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني، هو أن استهداف فئة الشباب القادمين من مختلف مناطق القطاع إلى موقع شركة توزيع الموت، لا يقتصرُ على استهدافهم بشكل مباشر، واستهداف أسرهم بشكل غير مباشر، بل واستهداف أجيال المستقبل؛ باعتبَار أن فئة الشباب هي الفئة القادرة على بناء أسر متعددة وإنجاب الأبناء، الذين يمثلون الأجيال المستقبلية، واستهداف الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني وفقًا للخطة الشيطانية، القائمة على جلب الشباب من مختلف مناطق القطاع واستهدافهم في النطاق الجغرافي لشركة توزيع الموت، يعني أنه لن تبنى أسر فلسطينية جديدة، ولن يكون هناك أجيال فلسطينية مستقبلية، بعد إعدام أحد أهم عناصر تكوين الأسرة وهو الأب.
ويبدو أن هذا الهدف الإجرامي الشيطاني غير مدرك لا من سكان قطاع غزة ولا من محيطهم العربي القريب والإسلامي البعيد والعالمي الأبعد! وَإذَا كان سكان القطاع معذورين في عدم إدراكهم للبعد الإجرامي لشركة توزيع الموت؛ بسَببِ الظروف القاسية التي يعيشونها، فَــإنَّه لا عذر للمحيط العربي القريب ولا عذر كذلك لا للمحيط الإسلامي ولا للمحيط العالمي فالجميع شريك للأمريكي والصهيوني في جريمة الإبادة الجماعية لحاضر الشعب الفلسطيني ومستقبله.
ويجد هذا الهدف الإجرامي أَسَاسًا قانونيًّا له في اتّفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948م الوارد في الفقرة (د) من المادة (الثانية) من هذه الاتّفاقية والتي نصت على أن (في هذه الاتّفاقية تعني الإبادة الجماعية أيًّا من الأفعال التالية المرتكَبة على قصدِ التدمير الكلي أَو الجزئي لجماعة قومية أَو إثنية أَو عُنصرية أَو دينية بصفتها هذه… (د) فرض تدابيرَ تستهدفُ الحؤولَ دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة).
ويعد استهداف فئة الشباب وفقًا للخطة الشيطانية الصهيوأمريكية تحت عناوين توزيع مساعدات إنسانية أشدَّ جُرمًا وخطرًا من الفعل الوارد النص عليه في الفقرة (د) من اتّفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ فتجريم الفعل الوارد في هذه الفقرة يقوم على أَسَاس فرض تدابيرَ من شأنها أن تؤديَ إلى منع الإنجاب، أما الفعل الذي يتعرض له الشباب القادمون من مختلفِ مناطق قطاع غزة إلى موقع شركة توزيع الموت، فهو ليس مُجَـرّدَ فرض تدابير على الشباب من شأنها أن تؤديَ إلى الحيلولة دون إنجابِ الأطفال، بل يتعرَّضون لإزهاقِ حياتهم بشكل مباشر ومتعمَّد، ويتحقّق بهذا الفعل أثرٌ يفوق الأثر الذي يتحقّق به الفعل المجرُّمُ بنص الاتّفاقية في الفقرة السابقة، الذي يقتصرُ على منع تجديد أجيالٍ مستقبلية، دونَ المساس مباشرةً بالجيل الحاضر، بينما يستغرقُ الفعلُ الإجرامي لشركة توزيع الموت جيلَ الحاضر وأجيالَ المستقبل معًا.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال