حكومة بنغلاديش المؤقتة تمنح الجيش سلطات قضائية خاصة لـ60 يوما
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
في خطوة غير مسبوقة، قررت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش، الثلاثاء، منح ضباط الجيش سلطة قضائية تنفيذية خاصة في جميع أنحاء البلاد لمدة الـ60 يوما المقبلة، وذلك بموجب أحكام المادة 12/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأُعلن عن ذلك في مذكرة من وزارة الإدارة العامة، التي أشارت إلى أن ضباط الجيش من ذوي الكفاءة سيقومون بمهام قضائية تنفيذية تحت إشراف القضاة في مختلف مقاطعات البلاد.
وسيراقب الجيش ما يتعلق بتنفيذ عدد محدد من الجنايات ضمن قانون الإجراءات الجنائية، في ظل سعي الحكومة للتعامل مع أحداث ووقائع يشهدها الشارع منذ إسقاط حكم رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في الخامس من أغسطس/آب الماضي.
و يأتي هذا القرار بعد يومين فقط من أول زيارة لكبير مستشاري الحكومة البنغلاديشية محمد يونس إلى مقر قيادة الجيش، حيث التقى قائد الجيش الجنرال وقار الزمان وعددا من جنرالات الجيش وضباطه.
وتم إطلاع رئيس الحكومة على تفاصيل ما يتعلق بالأمن القومي في بنغلاديش، وقال بيان إعلامي لقسم العلاقات العامة للجيش إن ما جاء في الزيارة سيكون له دور فعال في رسم وتنفيذ تفاصيل خطة عملية مستقبلية.
وقال المقدم سامي الدولة تشودري مدير العلاقات العامة في الجيش البنغلاديشي إن هذه الصلاحيات مُنحت للجيش في ظل عدم تأدية مؤسسة الشرطة كل وظائفها بعد بشكل كامل، وفي ظل حدوث أعمال تخريبية متفرقة، ووضع استثنائي، في حين أن الجيش ليس لديه دعم قضائي.
وأفاد مسؤول في الحكومة المؤقتة للصحافة المحلية بأن الجيش لا يرافقه في كثير من الأحيان قضاة وهذا يحد من أنشطته، وبما حصل عليه ضباطه من سلطة تنفيذية قضائية يمكن إلقاء القبض على متهمين وسجنهم.
حضور الجيش
وكانت الشيخة حسينة قد استعانت بالجيش يوم 19 يوليو/تموز الماضي للتدخل والتعامل مع موجة من الغضب الطلابي والشعبي، أواسط يوليو/تموز وبدايات أغسطس/آب الماضيين، التي أدت إلى استقالتها ومغادرتها البلاد إلى الهند، ووُصف دور الجيش بالمحوري في إحداث التغيير والتمهيد لتشكيل حكومة مؤقتة برئاسة محمد يونس وعدد من النشطاء والخبراء والمسؤولين السابقين والطلاب من الحراك الذي تظاهر لإسقاط الشيخة حسينة.
ومنذ 19 يوليو/تموز الماضي، كان الجيش حاضرا، ورُحب بدوره من قبل الشارع، بعد المواجهات التي وقعت بين الحراك الطلابي والمعارضين من جهة وبين الأجهزة الأمنية كالشرطة وغيرها ونشطاء من حزب عوامي الحاكم سابقا حسب روايات شهود عيان حينذاك. وهو ما جعل تدخل الجيش ونزوله إلى الشارع مهما في إيقاف تلك المواجهات التي حدثت خلال موجتين متقاربتين في أقل من شهر، لكن الجيش ظل طوال شهر مضى دون أي سلطة قضائية تنفيذية تجاه أي سلوك جنائي أو مخالفات أمنية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
القدس : الاقتحامات الإسرائيلية برعاية رسمية من حكومة نتنياهو
قال معروف الرفاعي المتحدث باسم محافظة القدس المحتلة، إنّ عدد مقتحمي المسجد الأقصى في ختام الاقتحامات المسائية بلغ 4248 مستوطناً، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست عميت هليفي من حزب الليكود، ونائب رئيس الكنيست الإسرائيلي.
وأضاف أن هؤلاء أدوا طقوساً تلمودية وصلوات جماعية وسجوداً ملحمياً، ورفعوا أعلام دولة الاحتلال داخل ساحات المسجد الأقصى، كما أدخلوا أداة «التيفلين» التي لا يرتديها المتدين اليهودي إلا داخل الكنيس ومع الملابس البيضاء أثناء أداء الصلاة.
وتابع في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الخطورة تكمن في أن هذه الاقتحامات أصبحت، بحسب وصفه، برعاية رسمية من حكومة بنيامين نتنياهو، التي توفر الغطاء والتسهيلات للمستوطنين.
وأشار، إلى أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة في القدس إلى ثكنة عسكرية، عبر نشر مئات من عناصر الشرطة والجيش والمخابرات، وإغلاق مداخل مدينة القدس والبلدة القديمة، ما أجبر التجار على إغلاق محالهم، بالتزامن مع منع المصلين المسلمين من دخول المسجد الأقصى، إذ سُمح بدايةً لمن تجاوزوا 75 عاماً، ثم لمن تجاوزوا 80 عاماً، قبل منع جميع المصلين وإبلاغهم بأن هذا اليوم مخصص لليهود فقط.
وأضاف معروف الرفاعي أن هذه الإجراءات تعني، وفق تقديره، فرض تقسيم مكاني فعلي للمسجد الأقصى، مؤكداً أن الجمعيات الاستيطانية لا تكتفي بالتقسيم المكاني، بل تسعى إلى تحويل المسجد الأقصى إلى كنيس.
ولفت إلى أن عضو الكنيست عميت هليفي، الذي شارك في اقتحامات اليوم، سبق أن قدم قبل نحو عام ونصف مشروع قرار إلى الكنيست يقضي بأن يقتصر استخدام المسجد القبلي، وهو مسجد الرجال، على المسلمين، بينما يتناول المشروع بقية مساحة المسجد الأقصى، قبل أن ينقطع التسجيل.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية